في إطار الهدف الاستراتيجي للإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية الذي أطلق من خلاله معالي وزير الصحة د باسم نعيم هذا العام شعار “عام الضبط الادارى ” ،فقد شكلت الوزارة مجموعة من اللجان المركزية خلال العام 2010 و التي تسعى الوزارة من خلال هذه اللجان تنفيذ برامج مشتركة ومتعددة تسهم في تحسين مستوي جودة الخدمة الصحية المقدمة سواءً فيما يتعلق بالكادر البشري مثل مشروع الوصف الوظيفي ومشروع توزيع الكادر البشري والعمل الخاص وتقييم أداء الموظفين ومسابقة الإمام الياسين،أو تحسين ظروف العمل والأجور الإضافية أو الضبط الإداري ونظام شئون الموظفين، أو فيما يتعلق بالخدمات المباشرة مثل تحسين الخدمات الفندقية وتحسين خدمة التغذية في مستشفيات الوزارة سواء بخصخصة التغذية في م.الشفاء أو تحسينها في باقي المستشفيات,أو من خلال التدريب والتطوير، أو من خلال حوسبة الوزارة، و ما إلى ذلك من انجازات إستراتيجية ومهمة.
تثبيت دعائم العمل المؤسساتي:
بدوره ذكر أ.موسى السماك مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية بوزارة الصحة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ساهمت خلال العام المنصرم بتثبيت دعائم العمل المؤسسي المبني علي النزاهة والشفافية وذلك من خلال العديد من الانجازات مثل انجاز ملف الجرد المركزي بحيث تم جرد كل موجودات الوزارة إضافة لانجاز ملف المحافظة علي الوثائق والمستندات في الوزارة , ثم دمج ملفات المرضي المتكررة بحيث نصل إلي سجل طبي موحد لكل مواطن فلسطيني , والعديد من الملفات التي تجعل من وزارة الصحة وزارة محوسبة أو الكترونية قريباً .
هذا وأثنى السماك على الدعم اللا محدود من معالي الوزير د. باسم نعيم على تشجيعه و دعمه بشكل متواصل ويومي لخدمة المواطن الفلسطيني الذي يستحق كل احترام وتقدير وعمل متواصل من أجل خدمة متطورة ومتقدمة .
و أفاد السماك بأنه تم تكليفه بعدد من اللجان المركزية برئاسته، و التي تعتبر العمود الفقري لتنفيذ برامج مختلفة تدخل تحسينات و تعديلات على الخدمة الصحية أهمها لجنة التغذية و لجنة الجرد المركزي،بالإضافة إلى لجنة إتلاف المستندات و لجنة الوصف الوظيفي،عدا عن لجنة العمل الخاص و لجنة توزيع الكادر البشرى و لجنة تكرار الملفات ،كذلك لجنة إدارة مجمع أبو خضرة الخيري.
لجنة التغذية:
و أوضح السماك بأن هدف هذه اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من وزير الصحة هو تحسين أوضاع التغذية في المستشفيات و تحسن جودة الطعام المقدم للمرضى طهيا و تقديما ،من خلال مشروع مزدوج و مركب ،لافتا إلى أن المشروع بدأ بخصخصة الطعام في مجمع الشفاء الطبي كتجربة أولى ،حيث تحولت التغذية من القطاع العام ،و كانت تطبخ في مطبخ المستشفى،ثم تحولت إلى خصخصة الطعام من خلال توريد الوجبات الغذائية عن طريق مورد ،و ذلك من خلال مناقصة بلغت حوالي 2.8 مليون سنويا.
و أضاف:”بأن الجزء الثاني من مشروع التغذية يتعلق بتحسين جودة الطعام فى باقى مستشفيات الوزارة ،و إدخال التحسينات على الوجبات المقدمة من خلال تغليف الوجبة و تقديمها للمريض بشكل نظيف و حضاري ،مشيرا إلى مدى الإقبال الشديد من قبل المرضى و العاملين في المستشفيات على الوجبات و مدى نظافتها.
و نوه السماك إلى أن هناك تشكيل عدد من اللجان الفرعية من كافة مرافق الوزارة ،و التي تقوم على تنفيذ المشروع في جميع المستشفيات ،و تشرف على أداء العمل و تحسين جودة الطعام،لافتا إلى أن الطب الوقائي في الرعاية الأولية يقوم بعمل مسحات مخبريه تفحص الطعام من ناحية صحية و تتابع تغيرات الطعام لحظة بلحظة ،مشيدا بأداء عمل اللجان التي أحدثت تحولا كبيرا فئ اتجاه تحقيق أهداف الوزارة لخصخصة و سلامة الطعام ،و الذي كان حلما و أصبح حقيقة تفتخر به مؤسسات الوزارة،و تنال رضا جمهور المرضى.
لجنة الجرد المركزية:
و أفاد مدير عام الشئون الإدارية و المالية بأنه منذ تشكيل هذه اللجنة في العام 2010 و المكونة من مجموعة من الإدارات المختلفة ، تم جرد جميعموجودات الوزارةو اعتمادنتيجةهذا الجرد و تثبيته في مستندات رسمية من خلال محاضر وفق الأصول العلمية،لافتا إلى انجاز نظام مخزني مركزي على مستوى المخازن المركزية و لا مركزي على مستوى كل مستشفى ووحدة إدارية.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة من لجنة الجرد المركزية ستقوم بجرد الموجودات مرة أخرى ،حيث ستقوم اللجنة بجرد كل موجودات الوزارة خلال شهر مطلع العام المقبل 2012، من خلال تشكيل أكبر عدد ممكن من اللجان الفرعية وستستغرق عملية الجرد بإذن الله شهراً واحدا فقط.
و الجدير ذكره بأن هذه اللجنة مشكلة من 17 لجنة فرعية في محافظات قطاع غزة ،منها 8 لجان في مدينة غزة،و لجنتين في الشمال،و لجنتين في المحافظة الوسطى،و اخرتين في خانيونس و رفح ،و اللجنة 17 هي لجنة خاصة بالأسنان،حيث قامت بجرد موجودات الأسنان في كل محافظات الوطن، حتى ان سيارات الاسعاف تم جردها وتسجيل موجوداتها.
لجنة إتلاف المستندات:
بقرار من معالي الوزير أوضح السماك أنه تم تشكيل هذه اللجنة للعمل وفق نظام حفظ المستندات الصادر بقرار وزاري رقم 13 لسنة 2010، والذي يوضح المدة الزمنية الواجب الاحتفاظ بها لهذه المستندات والتي تتراوح مابين سنتين حتى الاحتفاظ الدائم للمستندات.
و لفت إلى أن نظام حفظ المستندات يتبعه ملاحق ثلاثة، الأول ملحق خاص بالمدة المحددة لحفظ وإتلاف المستندات والملفات الإدارية، والثاني لحفظ وإتلاف المستندات والتقارير المالية، والثالث خاص بالوثائق الفنية وهي الوثائق الأهم في وزارة الصحة,منوها أن النظام لا يتعارض مطلقا مع قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2005 المتعلق بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة.
هذا و عملت اللجنة برئاسة مدير عام الشئون الإدارية والمالية وبعضوية الشئون القانونية والرقابة الداخلية وصحة البيئة على قدم وساق وبكل جد وإخلاص وأتلفت وفقا للقرار الوزاري مئات الآلاف من المستندات في مستشفيات وزارة الصحة ومراكز رعايتها وإداراتها المختلفة ابتداءً من مستشفى الشفاء الطبي الذي تم ما يقارب من مائتي ألف ملف فيه وهي ملفات مرضى مضى عليها حوالي ثلاثين سنة، مما ترك الأثر الكبير والطيب لحل مشكلة ومعضلة كبيرة في الأرشيف الخاص في المجمع ثم أصبح هذا الانجاز مقدمة طبيعية لحوسبة نظام السجل الطبي والأرشيف بحيث سيصبح لكل مواطن فلسطيني سجل طبي موحد وموجود في المحافظة التي يقطن بها المواطن.
لجنة تكرار الملفات :
و أفاد السماك بأنه تم تشكيل هذه اللجنة بهدف توحيد السجل الطبي في مستشفيات وزارة الصحة وصولا لسجل طبي واحد محوسب لكل مواطن فلسطيني حسب السجل المدني.
والجدير ذكره أن هناك حوالي 110 آلاف ملف مكرر بين مستشفيات وزارة الصحة سيتم دمجها بملف واحد للمرضى، ثم هناك حوالي 138 ألف ملف موجودة في مستشفى الشفاء الطبي لوحده، هذه الملفات تم تصنيفها خلال الفترة السابقة بحيث سيتم توزيع الجزء الأكبر منها على مستشفيات القطاع، علاوة على أن هناك حوالي 27000 ملف حالات وفاة تم تسليمها للأرشيف المركزي في الوزارة.
كما أن الوزارة قامت بتنفيذ الأرشفة المركزي التابع للإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، وفي هذا الأرشيف يتم الاحتفاظ بأنواع محددة للسجل الطبي، والسجلات المختلفة الأخرى ذات الأهمية العالية والمركزية.
لجنة الوصف الوظيفي:
بهدف ضبط العملية الإدارية و الفنية للكوادر البشرية ،فقد أوضح أ.السماك بأن من أهم أهداف هذه اللجنة تحديد الوصف الوظيفي للفئات الوظيفية المختلفة في الوزارة حسب الهيكل الإداري المعتمد ،حيث تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل وخارج الوزارة،مشيرا إلى انه تم تشكيل (18) لجنة فرعية لإعداد الوصف الوظيفي حسب الفئات الوظيفية المختلفة وحسب الإدارات و متابعة عملها وتحديد مهامها والسقف الزمني لانجاز مهمتها.
و تابع السماك قائلا:”بأن من مهام اللجنة أيضا تحديد نطاق عمل اللجنة الفرعية ومسئولياتها وحدود صلاحياتها وأسماء الوظائف المطلوب العمل علي تحديد وصفها الوظيفي،وتحديد آليات عمل ومعايير العمل الوظيفي للوظائف ،لافتا إلى تزويد هذه اللجان بالوصف الوظيفي الموجود في السابق لدي الوزارة للاستفادة منه قدر المستطاع.
مراحل العمل في اللجنة:
هذا و استعرض السماك مراحل عمل اللجنة بدءا من تشكيل اللجان الفرعية والبالغ عددها (18) لجنة والتواصل مع رؤسائها لتعريفهم بآليات العمل، ومرورا بمراجعة بطاقات الوصف الوظيفي وتدقيقها وتنقيحها وفق معايير التخصص و المهنية ووفق الأصول ،بالإضافة إلى إعادة البطاقات بعد التعديل الأول لرؤساء اللجان الفرعية ،كما تم عقد ورشة عمل خاصة برؤساء اللجان الفرعية بهدف إلغاء التعارضات بين اللجان الوظيفية المختلفة وتداخل الوظائف , وتوضيح التقاطعات الوظيفية بين الفئات المختلفة، و من ثم يتم توزيع الوصف الوظيفي ( جميع البطاقات ) الكترونياً لكل اللجان الفرعية وتعدل البطاقات مره أخري لمراعاة التداخل والتكامل بين الوظائف والمسميات المرسلة.
و أضاف :بأنه تم تنفيذ ورشة عمل تعريفية لمشروع الوصف الوظيفي لاستقبال آراء المشاركين في الإطار العام للوصف الوظيفي دون الدخول في تفاصيل العمل والتقاطعات ،و من ثم الإعلان عن قرار مشروع الوصف الوظيفي من قبل الوزير بشكل مبدئي،ومخاطبة ديوان الموظفين العام لاعتماد مشروع الوصف الوظيفي حسب القانون ،بالإضافة إلى حوسبة الوصف الوظيفي علي برنامج شئون الموظفين لكل وظيفة في الوزارة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.
و أشار السماك إلى أن كل مندوب شئون الموظفين في كل وحدة إدارية في الوزارة سيكلف بطباعة بطاقة الوصف الوظيفي لكل الموظفين التابعيين لهذه الوحدة لاعتمادها ورقياً ومستندياً, ولتوقيعها من قبل الموظف المعني في هذا الوصف , ووضع هذا المستند في ملف الموظف في شئون الموظفين في الوزارة.
و كشف السماك بأنه لا يتم الإعلان عن أي وظيفة جديدة في الوزارة ( وبالتعاون مع الديوان ) إلا من خلال تحديد الوصف الوظيفي الدقيق لهذه الوظيفة ليكون المرشح عل اطلاع كامل بالمهام الوظيفية المطلوبة منه والإدارة التابع له وما إلي ذلك من تفاصيل.
كما أشار السماك بأن المرحلة الثانية من الوصف الوظيفي ستكون لتحديد الوصف الوظيفي للإدارات والوحدات والأقسام والشعب، ثم ستكون المرحلة الثالثة لتحديد لائحة الإجراءات الوظيفية للخدمات المقدمة في الوزارة.
لجنة العمل الخاص:
و هي من أهم اللجان التي تساهم في ضبط العملية الإدارية و توفير فرص عمل ،حيث أعلن السماك بأنه يمنع منعا باتا العمل الخاص خارج الدوام الرسمي إلا بإذن و باستثناءات يتم منحها للموظف أن يعمل في القطاع الخاص وخارج الدوام الرسمي و ذلك ل 9 ساعات فقط موزعين على ثلاث أيام في الأسبوع
و أوضح أ. السماك بأن هذه اللجنة تهتم بإعطاء التراخيص و الموافقات للعاملين بوزارة الصحة للعمل خارج الوزارة ،كما تهتم بالندرة الطبية و توفير سبل الراحة ،التي تراعى جميع التخصصات و الحاجة الحقيقية للمريض إزاء الخدمات النادرة منها،مشيرا بأن اللجنة تعمل وفق قاعدة المنح و ليس المنع ،نظرا لخشية بعض الموظفين من رفض طلباتهم،لافتا إلى أن اللجنة تقوم على منهج العمل ضمن المسئولية الاجتماعية و حرصها على مصلحة المريض أولا و احتياجاته.
ووجه السماك ندائه للجامعات و المعاهد بالاهتمام بالأعداد الهائلة من الخريجين و عمل دراسة استيراتيجية تسهم في خدمة هؤلاء الخريجين و توفير فرص عمل لهم،كما دعا موظفي الوزارة إلى تقديم طلب للعمل الخاص قبل تسلمه أي مهام خارج نطاق الدوام الرسمي حتى لا يتعرض للمساءلة حسب القوانين.
لجنة توزيع الكادر البشرى:
و أشار السماك إلى جملة من الأهداف التي تسعى هذه اللجنة لتحقيقها أهمها وضع خطة استيراتيجية مستقبلية للوزارة من الاحتياجات الحقيقية للكادر البشرى يخطط ل 25 عام ،بالإضافة إلى وضع صورة حقيقية لموظفي وزارة الصحة ووضع المعايير و المفاتيح الفلسطينية حسب الأصول،موضحا بأن لكل 1000 مواطن سرير ، و كل سرير يجب أن يكون له عدد معين من الأطباء و التمريض و الصيادلة،حيث تختلف هذه المعايير في أقسام معينة كقسم الرعاية المركزية و قسم الاستقبال و قسم العمليات نظرا لخصوصيتها و موقعها الحساس في عملها.
و أردف قائلا:” بأن من أهداف اللجنة أيضا عمل مسح شامل للوظائف لجميع إدارات ومرافق الوزارة من حيث الكمية والنوعية،تحديد الاحتياج الحقيقي للوظائف للإدارات ومرافق الوزارة كمية ونوعية ،و تحديد الزيادة والنقص في جميع مرافق الوزارة، حيث يتم عمل مقارنات بين الاحتياجات الحقيقية للخدمات المقدمة في الوزارة والكادر البشري الموجود فعلاً، ومن ثم إعادة توزيع الكادر البشري من حيث الكمية والنوعية بما يحقق أفضل خدمة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة.
معايير توزيع الكادر البشرى في المستشفيات:
و أفاد السماك بأن آلية تطبيق توزيع الكادر البشرى في المستشفيات تتم وفق معايير ثلاثة هي حسب الهيكلية بالقدرة الإجمالية للمستشفيات،و نسبة الإشغال المعتمدة من قبل المستشفيات لسنة 2010م ،وإضافة نسبة 10% عن نسبة الأشغال لسنة 2010م.
و في هذا السياق استعرض السماك نتائج توزيع الكادر البشرى في العديد من المستشفيات بحيث أصبح واضحا تطبيق المعايير والمفاتيح التي تم التوافق عليها نظريا، تم تطبيقها عمليا على ارض الواقع ومن ثم أصبحت لدى اللجنة رؤيا واضحة بالزيادات والنقصان العددي والفئوي للوظائف المختلفة في هذه المستشفيات.
الجدير ذكره أن اللجنة المركزية شكلت لجان فرعية في المستشفيات والمراكز الطبية موضحة لهم ماهية العمل في اللجان الفرعية وتطبيق المعايير على ارض الواقع مع مراعاة خصوصية وحساسية بعض الأقسام وبعض الوظائف في الوزارة، كما اجتمعت اللجنة المركزية مع اللجان الفرعية ممثلة برؤسائها، ثم بمدراء التمريض.
و أضاف السماك” بأن اللجنة المركزية شكلت لجنة فرعية للإداريين لوضع مفاتيح للإداريين، موضحا أهمية هذا الجانب في الوزارة حيث أن هناك نقص كبير في فئة الإداريين نظرا لأن نسبة الإداريين المستنكفين بلغت حوالي 60% من إجمالي المستنكفين، لجنة الإداريين أنجزت مهمتها ورفعت تقاريها ووضعت مفاتيحها المناسبة لأقسام المستشفيات وبقيت مراكز الرعايا، ثم سيتم اعتماد هذه المفاتيح قريبا، بحيث يتم تطبيقها لاحقا على ارض الواقع لتحديد الاحتياج الحقيقي وفق هذه المعايير التي تساهم في الضبط الإداري بشكل كبير.
هذا وأشاد السماك بعمل هذه اللجنة المركزية لتوزيع الكادر البشري ومشروعها الضخم الذي تم انجاز المرحلة الأولى منه على أرض الواقع خاصة في المستشفيات ،لافتا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المشروع في الرعاية الأولية ،مبينا أنه سيعلن مفاتيح جديدة تحقق أهداف علمية و دقيقة و منهجية ترقى بالعمل الصحي رغم الظروف الصعبة.
لجنة مجلس إدارة مجمع أبو خضرة الطبي:
و هي لجنة تم استحداثها ،من خلال التواصل مع وزارة الأوقاف و الشئون الدينية لانجاز هذا المجمع الذي أوقف من قبل الأختين المرحومتين عائشة و فاطمة أبو خضرة منذ منتصف القرن الماضي لإنشاء مجمع طبي خيري يقدم الخدمات الطبية المجانية للمجتمع الفلسطيني .
و أشار السماك إلى الاتفاق الذي ابرم مع وزارة الأوقاف الذي خرج بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة و تنفيذ المشروع،لافتا إلى أنه ينتظر الدعم و التمويل .
يشار إلى أن الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية تتكون من سبع دوائر حيوية تقود العمل الادارى و المالي في كل مرافق الوزارة ،حيث تنقسم إلى قسمين منها ما يحمل الطابع المالي مثل الدائرة المالية والمشتريات والمخازن والتبرعات،والقسم الثاني يحمل الطابع الادارى والتي تشمل دائرة شئون الموظفين والخدمات الفندقية والنقل والمواصلات.
هذا و تتكون وزارة الصحة من 10 إدارات عامة تعتبر العمود الفقري للوزارة و 15 وحدة إدارية تعتبر من الوحدات المساندة ،منها 10 عشر وحدات تابعة لوكيل الوزارة ،بالإضافة إلى 5 وحدات تابعة لوزير الصحة،كما أن عدد موظفي الوزارة ما يقارب عشر آلاف موظف ما بين مثبت و مصنف و ما بين عقود بطالة، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين حالياً علي الخدمة (8165) موظف , و ( 2200 ) مستنكف .
وحدة العلاقات العامة والإعلام