تعتبر وحدة الإجازة و الترخيص في وزارة الصحة هي الجهة الحكومية المعنية بمتابعة ملف القطاع الخاص والأهلي الطبي (ترخيصا وتفتيشا و متابعة)،حيث تأسست عام 1996 في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ، تحت مسمى “الإدارة العامة للطب الخاص،حيث كان مقرها في مدينة غزة والآخر في مدينة نابلس .
وكانت تضم الإدارة العامة في حينها الأقسام الآتية ( قسم مزاولة المهن الطبية ، قسم التفتيش والمتابعة ، قسم ترخيص المنشآت الصحية ، قسم الشكاوى) ، إلا انه لم يفعل في حينها إلا قسم مزاولة المهن الطبية ، كما أن الإدارة العامة للطب الخاص قد تم تغيير اسمها إلى “وحدة الإجازة والتراخيص” وأصبحت ملفا تابعا بشكل مباشر لمعالي وزير الصحة وضمت وفق الهيكلية الجديدة لوزارة الصحة الفلسطينية دائرتين وهما (دائرة الإجازة والتراخيص وفيها ستة أقسام ، ودائرة الرقابة والتفتيش وفيها أربعة أقسام ).
ولقد ازدادت أعباء هذه الوحدة كما ونوعا، بالذات بعدما نقل إليها مهمة تراخيص المراكز الطبية التابعة للجمعيات الأهلية ، إضافة إلى نقل الترخيص والتفتيش الصيدلاني إليها من الإدارة العامة للصيدلة.
وبعد القفزات النوعية الكبرى التي حققتها وحدة الإجازة و التراخيص بوزارة الصحة ،بحيث ارتفعت من خلالها وتيرة التراخيص في العامين الأخيرين و التي ازدادت بشكل ملحوظ خاصة في عمليات ترخيص عيادات الأطباء و المختبرات الطبية و مراكز البصريات و الأشعة و السمعيات ،و مراكز العلاج الطبيعي ،ناهيك عن الزيادة الملفتة للنظر في ترخيص العيادات الطبية و المراكز و المستشفيات في القطاع الاهلى ، عدا عن متابعتها بعمليات الرقابة و التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف أنواعها.
انجازات دائرة الإجازة والتراخيص :
و ذكر د.ماهر شامية مدير وحدة الإجازة و التراخيص أبرز انجازاتها التي تمثلت في الدخول ضمن النظام المحوسب المرتبط بالداخلية، والمشاركة الفاعلة في موقع البوابة الالكترونية للخدمات الحكومية eportal.gov.com.، كذلك المشاركة في اللجان والورشات ذات العلاقة بالتراخيص،إلى جانب المشاركة في الدورات المتخصصة بقصد تحسين الأداء لدى الموظفين.
و أضاف شامية :بأنه يتم من خلال هذه الوحدة تفعيل وتنظيم العلاقة مع دائرة الرقابة والتفتيش ،والمشاركة في الكشف على المؤسسات الصحية حين الترخيص وكذلك زيارتها بقصد الحث على التجديد السنوي ،فضلا عن الاستمرار في إصدار التراخيص الخاصة بالأفراد(مزاولة مهنة) والمنشآت الصحية بمختلف أنواعها (خاصة وأهلية) وكذلك ضبط الإعلانات الصحية،وتصديق التقارير المرضية والخبرات حسب الأصول،منوها إلى أنها تنقسم إلى ستة أقسام هي مزاولة المهنة وترخيص المؤسسات الصيدلانية و الإعلانات الصحية
قسم مزاولة المهنة:
و أوضح د.شامية بأن هذا القسم يهتمبترخيص مزاولة المهن الصحية للأفراد (طبيب بشري ، طبيب أسنان ، صيدلة ، أشعة ، تحاليل طبية ، علاج طبيعي ، معالج نفسي ، تمريض ، بصريات ، تخدير ،…) كما يقوم القسم بالإحصائيات والدراسات التي تستفيد منها الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة.
و أشار إلى تطوير هذا القسم الذي انشىء منذ عام 1996 م بإدخاله ضمن النظام المحوسب المرتبط بوزارة الداخلية مباشرة،ويعمل القسم على إصدار مزاولة المهنة الدائمة الخاصة بالطواقم الطبية من خلال جمع الوثائق اللازمة لعمل المزاولة والتأكد من سلامتها ومن ثم اعتمادها من معالي وزير الصحة ، لافتا إلى أنه و منذ تاريخ 1/1/2011 م تم الاتفاق على استلام الملفات كاملة من الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية،إلى جانب تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات الوزارية كلما تم تطويرها أو تغييرها ، علما بان هذه الأنظمة طرأ عليها تغييرا كبيرا في السنوات الأخيرة.
والجدير بالذكر أن هذا القسم يصدر مزاولات مهن مؤقتة للطواقم الطبية الزائرة والمتطوعين ، وذلك حسب الأنظمة والأصول المعمول بها في وزارة الصحة الفلسطينية.
ترخيص المؤسسات الصيدلانية:
و نوه إلى قسم ترخيص المؤسسات الصيدلانية الذي يهتم بترخيص (الصيدليات، مستودعات وشركات الأدوية ، مستودعات المهمات الطبية والمواد المخبرية ، مستودعات الأجهزة الطبية ، مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل).
و بين د.شامية بأن هذا القسم يقوم بترخيص المؤسسات الصيدلانية وتجديد ترخيصها السنوي.،ونقل الملكية ، نقل مكانها ، تغيير اسمها ، تغيير المدير الفني (للمؤسسات الصيدلانية)،عدا عن إصدار الرخص باللغة العربية والانجليزية،وأرشفة البيانات وسجلات المؤسسات الصيدلانية وحوسبتها ،ومتابعة ملفات الصيدلة.
وأعلن شامية عن وجودما يقارب 650 مؤسسة صيدلانية مرخصة،و تجديد ما يقارب 400 مؤسسة صيدلانية سنويا،لافتا إلى أن90% من المؤسسات الصيدلانية ملتزمة بالتجديد السنوي،كما و يتم تحديث البيانات على برنامج Accesses و Excell وحفظها .
و حرصا على وجود مؤسسات صيدلانية قانونية أكد د.شاميةعلى التواصل المستمر مع دائرة الرقابة الدوائية ودائرة التسجيل الدوائي في الإدارة العامة للصيدلة ومستودعات الأدوية ونقابة الصيادلة و الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية،والتعاون مع دائرة الرقابة والتفتيش لتصحيح أوضاع المؤسسات الصيدلانية القانونية،إضافة الى المشاركة في لجان الترخيص.
ترخيص الإعلانات الصحية :
و لضبط آلية عمل الإعلانات أفاد د.شامية بأنه تم ترخيص الإعلانات الصحية حسب الأصول من إعلانات (أدوية ، مؤسسات ، أفراد ، أجهزة)، بالإضافة إلى زيارة وسائل الإعلام بأنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة وعمل تفاهمات واتفاقيات تضمن ضبط الإعلانات الصحية وعدم نشرها دون المصادقة على صحتها من وحدة الإجازة والتراخيص،كما تم الاتفاق مع المطابع على عدم طباعة الإعلانات دون موافقة وزارة الصحة،عدا عن مراقبة وسائل الإعلام وكذلك الإعلانات المكتوبة واليافطات بأنواعها والتأكد من صحة الإعلان.
كما تم التواصل مع الصالات للتدقيق في قانونية الاجتماعات وورش العمل التسويقية للمنتجات الطبية والتأكد عبر وحدتنا من ترخيص الشركات والمستودعات لمثل هذه المشاريع.
وأكد على تحرير الصيغة السليمة للإعلان وذلك من خلال التأكد من صحة ما جاء فيه دون زيادة أو تغيير ، والتأكد من أهلية المنشاة أو الفرد أو المادة المعلن عنها حسب الأصول،وتوقيف أي إعلان غير رسمي ( غير موافق عليه من الوزارة).
ترخيص المراكز والمستشفيات:
ويعنى هذا القسم بترخيص جميع المراكز والمستشفيات سواء كانت أهلية خيرية أو خاصة ربحية ، وكذلك تجديد الترخيص السنوي ،و أوضح د.شامية بأن هذا القسم يعمل على تجديد الترخيص السنوي لجميع المنشآت الصحية ، و تصويب وضع المخالفة منها للقانون ،عدا عن تشكيل اللجان المشاركة في الكشف بالتنسيق مع الإدارات العامة والوحدات ذات العلاقة ،كما تقوم الوحدة بتصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المؤسسات الصحية المرخصة،إضافة إلى المشاركة بعمل الإحصائيات والدارسات اللازمة،وتطبيق ما استحدث من نظم وقرارات وزارية.
ترخيص العيادات:
و من خلال هذا القسم تم رصد طفرة كبيرة في ترخيص العيادات الطبية و بشكل غير مسبوق فى تاريخ السلطة الوطنية خاصة ترخيص عيادات الطب البشري العام والمتخصص وكذلك عيادات الأسنان العامة والمتخصصة. مع التدقيق في أهلية العيادات كل في تخصصه (أهلية المكان وتجهيزاته) إضافة إلى التدقيق في شهادات الأطباء ومعادلاتها من خلال المجلس الطبي الفلسطيني.
ترخيص المراكز الطبية المساعدة:
و أكد د، شامية على أن هناك قفزة كبرى في ترخيص المراكز الطبية المساعدة بمختلف أنواعها و خاصة( أقسام السمعيات ،بصريات ، علاج طبيعي ، أشعة ، سمعيات )،لافتا إلى المشاركة الفاعلة لتطوير نظام محدث لترخيص مراكز التحاليل الطبية حيث أن المشروع قيد الإقرار.
دائرة الرقابة والتفتيش:
وتقوم هذه الدائرة بدور الرقابة والتفتيش على مؤسسات القطاع الصحي الخاص بفرعيها الأهلي الخيري والخاص الربحي من خلال زيارات ميدانية ومسح شامل لها ومتابعة الالتزام بأنظمة وقوانين وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك من أجل تصحيح وتقويم ومتابعة وضعها لرفع الأداء الصحي فيها وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم خدمة أفضل للمواطن وإيصال التعميمات والقرارات الوزارية المتعلقة بهذه المؤسسات والمشاركة في اللجان الوزارية ذات العلاقة بعمل الدائرة التي تنقسم إلى أربعة أقسام هي قسم التفتيش على المراكز والمستشفيات وقسم التفتيش على العيادات و التفتيش على المؤسسات الصيدلانية ،و التفتيش على المهن الطبية. المساعدة.
التفتيش على المراكز والمستشفيات:
و تابع د.شامية حديثه قائلا: بأنه يتم من خلال دائرة التفتيش متابعة المراكز والمستشفيات العامة والتابعة للجمعيات الأهلية بغرض التأكد من ترخيصها و آلية العمل بها ومطابقة الموجود بتلك المؤسسات بما هو موجود في الرخصة ،كما يتم التنسيق مع المباحث الطبية ووضع آلية للتعامل مع المؤسسات المخالفة وإيجاد حلول لها بما يضمن تقديم خدمة سليمة وصحية للمرضى،إلى جانب المشاركة بلجان الترخيص للمؤسسات الصحية ،بالإضافة إلى متابعة العيادات الطبية العامة بغرض ترخيصها وتصحيح الأخطاء الصادرة عنها من إعلانات صحية وغيرها وذلك دون الرجوع لوزارة الصحة.
وأعلن شامية أنه تم ترخيص عدد كبير من المراكز الخاصة خلال فترة وجيزة ،و وضع آلية للتعامل مع المباحث الطبية بعمل لقاء دوري مع مندوب تابع لهم لمتابعة المؤسسات غير الرسمية،كذلك المشاركة في إعداد مشروع نظام الترخيص المراكز والمستشفيات والعيادات الطبية.
التفتيش على العيادات:
و ضمن سياسة وزارة الصحة للحفاظ على قانونية المؤسسات الطبية الخاصة و ،أشار د.شامية إلى أنه يتم متابعة سير العمل بشكل دوري من خلال الزيارات الميدانية أو عبر الهاتف بالاتصال بأصحاب العيادات الطبية وحثهم على الترخيص والعمل على ضبط العيادات الطبية ،لافتا إلى إحصاء العيادات الطبية وإيجاد قاعدة بيانات من خلال الزيارات لجميع مستشفيات القطاع والتواصل مع الأطباء الذين يعملون في وزارة الصحة ويملكون عيادات خاصة بتصويب وضعهم حسب النظام.
و أعلن د.شامية عن البدء بعمل زيارات خاصة بالعيادات منذ مطلع العام الحالي في الفترة المسائية من خلال زيارات تفتيشية لضبط سير العمل في العيادات الطبية وتسليم الأطباء إشعارات لحثهم على الترخيص ، مشيرا إلى تنفيذ ما يقارب 250زيارة تفتيشية سواء كانت عادية لمتابعة أمور الترخيص وسير العمل ناتجة عن شكاوي موجهة من المواطنين من خلال وحدة الشكاوى بالوزارة.
التفتيش على المؤسسات الصيدلانية
و قال د.شامية بأن عمليات التفتيش الصيدلي تختص بالتفتيش والمتابعة لجميع المؤسسات الصيدلانية (الصيدليات وشركات الأدوية و..) ومراقبة مجريات العمل بها بالإضافة لمراقبة كل مفاصل سوق الدواء الفلسطيني ،مشيدا بعمل المفتشين الذين يتمتعون بخاصية الضابطة القضائية فيما يقومون به من أعمال وذلك بموجب المادة (78) من قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004 .
واعتبر د.شامية بأن التفتيش الصيدلي هو العين الساهرة خارج أسوار وزارة الصحة لمراقبة الأدوية والمستحضرات الطبية لضمان أن كل ما يتناوله أبناء شعبنا هو ضمن معايير الجودة العالمية حفاظاً على صحة وسلامة أبناء شعبنا.
ضبط عملية تسويق المستحضرات الطبية:
و لضبط عملية ضبط تسويق المستحضرات الطبية أوضح د.شامية أنه تم متابعة تطبيق التعاميم، وتوزيعها على كل الجهات ذات العلاقة بالأدوية والمستحضرات الطبية لضبط عملية ترويج وتسويق المستحضرات الطبية من خلال تعميم مشروع المسح الشامل على شركات الأدوية والمستودعات الطبية لإجراء المسح الشامل لجميع المستحضرات التي يتم تسويقها من خلال المستودعات المرخصة،كذلك التعميم على كل شركات الأدوية بخصوص إصدار بطاقات تعريف لمندوبي الشركات ومتابعة ذلك،إلى جانب التعميم على الفنادق والصالات والمطاعم بخصوص ورشات العمل، وعدم السماح بعقدها إلا بموافقة وزارة الصحة ،وعدم الترويج والدعاية إلا للأصناف المرخصة.
و أشار شامية إلى التعميم على وسائل الإعلام المختلفة، والمطابع بخصوص الحصول على موافقة من وزارة الصحة عند طباعة الملصقات والنشرات الخاصة بالمستحضرات الطبية ومنع الطباعة إلا للأصناف المسجلة والمسموح بتداولها فقط لضبط عملية تزوير المستحضرات،علاوة على التعميم على المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، لتنظيم عملية الترويج للأصناف والمستحضرات الطبية،حيث تم إرفاق الضوابط الخاصة بها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.
متابعة الأدوية:
و أكد د.شامية على متابعة سحب الأدوية المزورة والراسبة في التحليل وذلك من خلال زيارات منتظمة للشركات والصيدليات، كذلك متابعة الأدوية المهربة والتي تحتاج إلى ظروف خاصة للتخزين ومصادرة ما رصد منها،إلى جانب المتابعة الميدانية لتداول الأدوية المخدرة من خلال الصيدليات والتدقيق الفني لذلك ورقابتها بالتعاون مع الإدارة العامة للصيدلة ومصادرة الأدوية غير المرخصة ومجهولة التركيب والمصدر، كما تم سحب كميات كبيرة منها من لا يملك أوراق تسجيل.،منوها إلى سحب عدد كبير من أصناف الأدوية الجنسية مجهولة المصدر وغير المسجلة ومجهولة المحتوى الدوائي.
وأشار إلى متابعة المستحضرات المزورة و رقابتها،بالإضافة إلى متابعة المكملات الغذائية غير المسجلة ،حيث تم مخاطبة الموردين بضرورة وقف توزيعها وسحبها من الأسواق بعد انتهاء المهلة الممنوحة من اللجنة الفنية حتى 31/12/2010.
زيارات ميدانية للصيدليات:
و بجهود الفرق العاملة في الرقابة و التفتيش ،أوضح د.شامية أنه تمتنفيذ ما يقارب 450 زيارة تفتيشية سواء كانت عادية لمتابعة مجريات العمل داخل المؤسسات الصحية وتصويب المخالفات أو زيارة مسببة بناء على شكاوى من المواطنين ،إلى جانب الكشف الميداني الدوري للصيدليات الجديدة والصيدليات تحت التجديد،ومتابعة الصيدليات التي يتم فيها ممارسة مهنة الطب والجراحة بشكل غير قانوني ،مشددا على المتابعة التفتيشية الصارمة لمراكز التداوي بالأعشاب،عدا عنزيارة العديد من مستودعات الأدوية وتصويب العمل بها حيث تم إغلاق بعضها نتيجة الإقرار على نفس المخالفات.
و لفت د.شامية إلى المشاركة الدائمة في لجنة المعابر ولجنة المخدرات في الإدارة العامة للصيدلة،عدا عن مشاركتهم في اللجان المختلفة ذات العلاقة بالأدوية والمستحضرات الطبية، ومتابعة الشكاوى الواردة من مكتب معالي الوزير بخصوص الصيدليات المخالفة، ومنتحلي مهنة الصيدلة، والتواصل مع المباحث الطبية ،فيما يخص الأشخاص من غير الصيادلة الذين يروجون الأدوية.
التفتيش على المهن الطبية المساعدة:
وأوضح د.شامية بأن هذا القسم يتمتعبالمهام الرقابية بهدف المساعدة على رفع مستوىوكفاءة عمل مراكز المهن الطبية المساعدة عن طريق توضيح الانحرافات والنواقص والأخطاء وذلكبإرسال تقارير للمسئولين بهدف الإصلاح،مشيرا إلى أن أعمال الرقابة بالقسم تضم تخصصات مراكز العلاج الطبيعي -مراكز الأشعة و الالتراساوند المختبرات الطبية – مراكز البصريات – مراكز التخاطب والسمعيات – مراكز الأطراف الصناعية – مراكز الأحذية الطبية – الحجامة ،….).
مهام رقابية:
هذا و تقوم الفرق الميدانية بعدة مهام رقابية لمراكز المهن الطبية أبرزها القيام بعمليات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية التابعة للمهن الطبية المساعدة ومراقبة العمل و العمال بها لضمان تطبيقها والتزامها للأنظمة والقوانين الصحية والتي من شأنها الحفاظ على سلامة وأمن المواطن، كذلك متابعة ترخيص مراكز المهن الطبية المساعدة بحسب قوانين ولوائح وأنظمة وزارة الصحة الفلسطينية،و المشاركة في عمليات الكشف والترخيص لتأسيس مراكز المهن الطبية المساعدة،عدا عن متابعة المنشات الصحية المتقدمة بطلب تجديد الترخيص لإبداء الرأي بخصوص التجديد.
وأكد د.شامية على رفع مستوى وكفاءة تنفيذ منشات المهن الطبية الخاصة لمهامها عن طريق توضيح الانحرافات والنواقص والأخطاء وذلك بإرسال تقارير بذلك للمسئولين وذوي الاختصاص،و القيام بعمليات المسح والإحصاء لمراكز المهن الطبية المساعدة على مستوى محافظات قطاع غزة،إلى جانب التأكد من وجود قاعدة بيانات ونظام أرشفة خاص بكل منشاة صحية على حدة لما لها من أهمية في المتابعة للمريض
كما أكد على المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص بخصوص بعض المنشات الطبية لعدم تطبيقها لقوانين وزارة الصحة ومعايير ضبط الجودة ولحثها على الترخيص من قِبَل الوزارة، ناهيك عن تكوين لجنة خاصة تقوم بعمليات التفتيش الدورية على المختبرات الكبيرة في محافظات قطاع غزة لمتابعة عملها،كذلك متابعة تنفيذ قرارات إغلاق بعض المنشات الصحية الصادرة من وزير الصحة, وذلك لعدم التزامها بمبادئ السلامة العامة وقوانين مزاولة المهن الخاصة بها.
و نوه د.شامية إلى الانتهاء من عمليات المسح الشامل والإحصاء للمختبرات, ومراكز البصريات, ومراكز الأشعة والألتراساوند, ومراكز العلاج الطبيعي على مستوى محافظات قطاع غزة،بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لمراكز المهن الطبية المساعدة الخاصة داخل القسم
و شدد على المتابعة الحثيثة لترخيص مراكز المهن الطبية ومتابعة وجود المدير الفني بالمركز الأمر الذي ساهم في توفير فرص عمل لحملة الشهادات الجامعية واستيعاب معظم خريجي هذه المهن في سوق العمل خاصة خريجي البصريات والتحاليل الطبية.
و أعلن د.شامية عن تجهيز ورقة عمل بخصوص المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لترخيص مركز علاج طبيعي خاص،بالإضافة إلى تجهيز نموذج تقرير تفتيش على مراكز العلاج الطبيعي والعمل به ،إلى جانب تطوير نماذج تقارير التفتيش على المختبرات ومراكز الأشعة والألتراساوند.،ناهيك عن استحداث إشعار الترخيص النهائي للمنشات الصحية بغرض إشعار أصحاب هذه المؤسسات باستنفاذ جميع الفرص التي تم منحهم إياها لتسوية أمورهم القانونية.
و كشف شامية عن مصادرة وإتلاف المواد المنتهية الصلاحية لبعض المنشات الطبية وجدت أثناء عمليات التفتيش ، كذلك مصادرة وإتلاف المواد والمحاليل المستخدمة منتهية الصلاحية لضمان نتائج سليمة وصحيحة للمواطن.
و اختتم شاميه حديثه بالتأكيد على متابعة شكاوي المواطنين والتحقيق فيها والتي تخص منشات المهن الطبية الخاصة،و التواصل مع الجهات المختصة لتنفيذ النظام والقانون وملاحقة المخالفين له.
و أشاد مدير وحدة الإجازة و التراخيص مشاركة وحدته الفاعلة في لجان أنجزت مشروع نظام مزاولة المهنة والمسميات الخاصة بالمختبرات الطبية، ونظام مسميات التخصصات ذات العلاقة بالسمعيات والنطق والعلاج الطبيعي والبصريات ، ناهيك عن المشاركة في إعداد نظام لترخيص مصانع مستحضرات التجميل وتنظيم مراكز التداوي بالأعشاب ، والمشاركة الدائمة في لجنة المعابر ، ولجان إتلاف الأدوية ، ولجنة العمل الخاص، واللجنة الوزارة لأسعار الخدمات الصحية ولجان التحقيق وغيرها.
أرقام و إحصائيات:
هذا و قامت دائرة الرقابة والتفتيش بجميع أقسامها بمتابعة كافة المنشآت الصحية في القطاعين الاهلى و الخاص، من حيث تجديد الترخيص ،و المشاركة في الكشف، و ضبط معايير الجودة،و تحسين الأداء، بالإضافة إلى تصويب الوضع حسب النظام المعمول به في وزارة الصحة.
و أفاد د.شامية بأن عدد المنشآت الصحية المرخصة في وحدة الإجازة والتراخيص سواء كانت (أفراد أو منشآت) بلغت خلال العام 2011و حتى تاريخه (15369) مزاولة مهنة لأفراد، و بلغ عدد تراخيص الصيدليات 497ترخيص،في حين وصل عدد المستودعات المرخصة 79 مستودع ،وترخيص مصنعين أدوية،عدا عن ترخيص 44 مختبر طبي ،و55 مركز بصريات ،كذلك ترخيص مركزين علاج طبيعي.
و كشف د.شامية عن ترخيص 175عيادة بشري ، و 75 عيادة أسنان ،علاوة على ترخيص 82 مركز طبي خيري،و31مركز طبي خاص،كذلك تم ترخيص 10 مستشفيات خيرية ،وآخر خاص.
و الجدير ذكره بأن حالة التسيب في التراخيص و التي كانت موجودة منذ زمن الاحتلال الصهيوني و عهد السلطة الوطنية ،حيث كانت الإجراءات على الأرض غير جادة بحيث تقنع هذا القطاع بضرورة الترخيص من وزارة الصحة ،أو كان هناك عزوفا كبيرا عن هذا الجانب ،وأهم أسبابه خوف أصحاب المنشآت الصحية بأشكالها من التدقيق في مسمياتهم الوظيفية و صلاحيات أعمالهم ،و رغبتهم في تقديم أنفسهم بخدمات صحية ذات ريع واسع،ناهيك عن الخوف المزمن لأصحاب المنشآت بمطاردة الضريبة(وزارة المالية) والبلديات لهم،إلا أنه لا يمكن إنكار أن هناك هامشا لا بأس به من المهن التي تحرص على الترخيص مثل قطاع الصيدلة و قطاع المراكز الصحية و المستشفيات الكبرى.
وحدة العلاقات العامة والإعلام