لقد بدا جلياًُ في الآونة الأخيرة الدور البارز والفاعل للرقابة الداخلية في وزارة الصحة الذي مثل مدى الانضباط الكبير في جميع مرافق وزارة الصحة سواء على الصعيد الإداري وضبط حضور وانصراف الموظفين وكذلك ضبط جودة عمل الفنيين والطواقم العاملة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ، من خلال الترشيد الاستهلاكي للمصروفات والتحصيل المالي ، أو على صعيد ضبط جودة المشاريع والالتزام في عملها ، حيث لا تزال الرقابة تقوم على قدم وساق لمتابعة ومراقبة أدق تفاصيل العمل داخل أركان الوزارة للوقوف على مواطن الخلل بهدف تقديم الخدمة الصحية الأمثل بما يحقق رضا الجمهور الفلسطيني.
وللتعرف أكثر عن هذا الدور الريادي كان لنا هذا اللقاء مع مدير عام الرقابة الداخلية د.حسين عاشور والذي عرف لنا الرقابة على أنها مراقبة أداء العمل وضبطه في جميع مرافق وزارة الصحة عدا شخص الوزير بصفته المرجعية المباشرة للرقابة الداخلية .
وقال د. عاشور” بأن الإدارة العامة للرقابة الداخلية تتألف من أربع دوائر هي: (دائرة الرقابية الإدارية، دائرة الرقابة الفنية ، دائرة الرقابية المالية، دائرة رقابة المشاريع).”
الرقابة الإدارية
و فى إطار المساهمة في بناء نظام إداري فعال يساهم في إرساء العدل وإنصاف الموظفينأوضح د . عاشور بأن الرقابة الإدارية تختص برقابة العمل الإداري لكافة موظفي الوزارة بلا استثناء من حيث الحضور والانصراف والإجازات بأنواعها ومدى الانضباط في أماكن العمل وكذلك مراقبة عمل الإدارة والوحدات المختلفة في الوزارة ، وكذلك مدى التقييد بالتعميمات والقرارات الوزارية و مدى الالتزام بالنظم والإجراءات في كافة الأعمال الإدارية ، بالإضافة إلى متابعة لجان المشتريات والعقود المبرمة مع الموردين،علاوة على متابعة المخازن العامة والفرعية وكذلك متابعة سيارات الإسعاف والطوارئ وسيارات النقل في الوزارة من حيث سجلات الحركة واستهلاك الوقود وذلك سعيا لترشيد المصروفات .
و أشار د.عاشور إلى أن الرقابة الإدارية بمتابعة الشكاوى المحولة من ديوان معالي الوزير والتي تختص بالتظلمات الخاصة بالتسكين والاستحقاقات الوظيفية من علاوات وغير ذلك .
و أكد د.عاشور على التطور فى عمل الرقابة الإدارية و ذلك بإعداد الدارسات والإحصاءات التي تعطي صورة واضحة عن معدلات الانضباط الإداري لمرافق الوزارة المختلفة ومعدل التغيير الايجابي أو السلبي في مستوى الانضباط ، وكذلك دارسات حول توزيع الكادر البشري في مرافق الوزارة المختلفة لإعطاء مؤشرات واضحة لجهات الاختصاص لاتخاذ القرارات اللازمة لجهة الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور .
توزيع الكادر البشري في الرعاية الأولية
وأشار د. عاشور إلي دراسة حول توزيع الكادر البشري في مراكز الرعاية الأولية من أطباء أسنان وصيادلة وإداريين وكتبة والتي خلصت نتائجها إلي إعادة تدوير بعض هذه الفئات بما يتناسب مع حجم العمل ، لافتا إلي اعتماد هذه التوصيات من معالي وزير الصحة ، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمة الصحية التي تنال رضا الجمهور .
الضبط الإداري في المستشفيات
هذا وعكست الدراسات القائمة حول مدي الانضباط الإداري في المستشفيات خاصة في بداية الدوام ودراسة أخري ونهايته ، وبشكل واضح لأصحاب صنع القرار في الوزارة نقاط الضعف والقوة في هذا الجانب ومدي التغير الإيجابي أو السلبي، حيث أكد د. عاشور علي أن هذه الدراسات أجريت أكثر من مرة بفارق ثلاثة شهور والتي أظهرت مدي التغير الإيجابي لكل فئة داخل المستشفيات واستجابتها للضبط الإداري في الحضور والانصراف .
الرقابة الفنية
إلي ذلك، تحدث د. حسين عاشور عن الرقابة الفنية قائلا:” بأن الرقابة الفنية تتلخص في رقابة أداء العاملين في وزارة الصحة من المنتسبين من الفئة الفنية كالأطباء والتمريض والمختبرات والصيادلة والأسنان وكل من له عمل فني ، مشيرا إلى أن الفرق العاملة في الرقابة الفنية هم أيضا من نفس الاختصاص لأنهم هم الأقدر على رقابة الأمور بشكل دقيق ومعرفة تفاصيلها ، حيث يقوموا بتقييم ومراقبة الكادر الفني في جميع مرافق الوزارة بشكل دوري كل 45 يوم وبشكل متواصل مؤكدا على سرية العمل .
رفع كفاءة عمل أقسام الأشعة
ولرفع فاعلية استخدام الموارد المتاحة والعمل على ترشيد استهلاكها بغرض تحقيق الكفاءة والفاعليةيقول د. عاشور “أننا نسعى إلى رفع كفاءة الوزارة في أداء العمل مثلا ضبط عمل الأشعة بحيث يتناسب عدد فحوصات الأشعة وتشخيص الأطباء ودائرة الأشعة وذلك لتحسين جودة عملها وتخفيض رسوم المصروفات ، مشيرا بذلك إلي الدراسة التي قامت حول أقسام الأشعة في جميع مراكز الرعاية الأولية والتي شملت وضع الأجهزة في جميع المراكز ونسبة عدد حالات الأشعة من عدد المراجعين الكلي للمركز بالإضافة ِإلي آلية توزيع الكادر الوظيفي، حيث أوصي بنقل قسم أشعة من مركز إلي آخر هو بحاجة إليه وذلك لرفع كفاءة عمل الأشعة ، كذلك التركيز علي ترشيد استهلاك مواد الأشعة ورفع مستوي الأطباء في مراكز الرعاية الصحية لقراءة الأشعة بشكل واضح ، إلي جانب تكوين لجنة لدراسة توزيع أقسام الأشعة علي مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب الموقع والكثافة السكانية والحاجة.
ولفت إلي أنه سيتم العمل على تحسين جودة عمل المختبرات للحد من إهدار مواد الفحص والاستهلاك من غير سبب ، علاوة على رصد عدد العمليات والوفيات الناتجة عنها ومقارنة نسبة الوفيات في الحدود العالمية .
وأكد د . عاشور أن الرقابة تخطو نحو مراقبة عمل اللجان في داخل المستشفيات ولجان المشتريات ، ومدى فاعلية وعمل هذه اللجان وتقييم أدائها وخاصة لجان البورد الفلسطيني ولجان مكافحة العدوى ومدى متابعتها لاكتشاف أنواع البكتيريا داخل المستشفيات ووضع المضاد الحيوي الفعال لها ، كذلك لجنة الممارضة والوفيات ونتائج عملها ، وذلك بهدف اكتشاف الخلل ومدى تواصلها واجتماعها دوريا لإعطاء النتائج التي تخدم الوزارة والمواطن معا .
ترشيد صرف الأدوية
وتطرق د عاشور إلي صرف الدواء في أوائل الشهر ونفاده بعد ذلك من صيدليات الرعاية الأولية والمستشفيات والوقوف على مواطن الخلل سواء أكان الطبيب يصرف الدواء بحسب رغبة المريض وليس حسب حالته المرضية حتى ينفد العلاج وبالتالي راحة الطبيب بعد أول أيام للشهر ، أم أن الدواء يصرف للمستحق ، ولماذا ينتهي وجود المضادات الحيوية الغالية الثمن من المستشفيات بسرعة ؟!
وأشارت العديد من التقارير الرقابية إلي ظاهرة تسرب العلاجات والأدوية من مراكز الرعاية الأولية والتي كانت بشكل كبير وملحوظ في العام 2007 ، تم ترشيد صرف هذه العلاجات بشكل كبير جدا من خلال تفعيل أقسام الإندكس وملفات العائلة والملفات المزمنة.
الرقابة المالية
واستعرض د . عاشور عمل الرقابة المالية الذي يتمثل في رقابة عمل مصروفات ومدخلات الوزارة المالية ومراقبة تحصيل الرسوم وصرف الأموال ، عدا عن متابعة المحصلين في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات والتأكد من جودة وصدق العمل .
رقابة المشاريع
وتطرق د . حسين إلى رقابة المشاريع التي بدورها تقوم على مراقبة مشاريع الوزارة أو المشاريع الخارجية التي لها صلة بالوزارة من خلال البنية التحتية والإنشاءات والجهة المانحة والالتزام بما تم الاتفاق علية ومتابعة مشاريع الوزارة من بداية عملها إلى نهايتها من ناحية الجودة ، لافتا إلى عضوية الرقابة في لجان المشاريع وإطلاعها على كل تفاصيل مشروع ، بحيث يجند فريق رقابي من المهندسين والفنيين والمختصين .
المشاركة في لجان
و من خلال إعداد الخطط الخاصة وتحديد الأهداف المرحلية والوسائل والإجراءات التي سعت من خلالها الرقابة الداخلية لتحقيق هذه الأهداف ،أفاد مدير عام الرقابة الداخلية بأنعدد لجان التحقيق الوزارية التي شاركت فيها الإدارة العامة للرقابة الداخلية بصفتها رئيسا أو عضوا بلغ (42) لجنة تحقيق،و ذلك خلال الثلاث أرباع العام الحالي.
و أشار إلى أن إدارته شاركت بعدد (12) لجنة وزارية منها، لجنة استقبال التظلمات الخاصة بتقييم الموظفين للعام 2010، لجنة رسم سياسات الوزارة، لجنة الوصف الوظيفي، لجنة توزيع الكادر البشري، لجنة تنظيم العمل الخاص، لجنة الطوارئ المركزية، لجنة مسميات العاملين في الطب الشرعي، لجنة تسكين موظفي الصحة النفسية، بالإضافة إلى لجنة شراء خدمات قسطرة القلب، إعداد نظام مقترح لتسوية الفروقات المالية الرواتب موظفي كلية فلسطين للتمريض، لجنة سلطة الأراضي، فتح مكتب الموظف (سامي حرب) الكائن بمنى مركز شهداء الرمال واتخاذ ما يلزم الجرد العهدة الموجودة فيه وفق الأصول، لجنة فتح خزينتان في الإدارة العامة للتعاون الدولي .
و ذكر د.عاشور مشاركته بعدد (1) لجنة كشف، عدد (1) لجنة كهنة أصول الوزارة المتقادمة، عدد (1) لجنة تقييم، عدد (1) لجنة جرد أصول دائمة بالإضافة مشاركتها في لجنة الاستلام المركزية،عدا عن مشاركة الإدارة بأكثر من (380) لجنة فنية ولجنة بت في دائرة المشتريات في الوزارة،لافتا إلى مشاركة الإدارة العامة بصفتها عضوا وبشكل دائم في كل من لجنة المعابر، لجنة إتلاف أدوية ولجنة استلام لوازم المختبرات.
الشكاوى والمتابعات
و أوضح د.عاشور بأن عدد الشكاوي المحولة من الوزارة للإدارة العامة للرقابة لغرض الإفادة وصل إلى(22) شكوى، حيث تم خلالها رفع إفادات وتغذية راجعة للوزارة، وبلغ عدد التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص (46) توصية،إلى جانب المتابعات التي قامت الإدارة العامة للرقابة الداخلية بمتابعتها خلال نصف الأول من هذا العام و التي بلغ عددها ((49 متابعة بعدد (101) توصية .
دراسـات
و بين د.حسين بأن عدد الدراسات الخاصة بالإدارة العامة للرقابة الداخلية بلغت (23) دراسة و ذلك خلال الثلاث أرباع العام الحالي،أبرزها دراستين حول توزيع الكادر البشري فئة الصيادلة وفئة طب الأسنان في مراكز الرعاية الأولية،و توزيع الكادر البشري في مراكز الرعاية الأولية، عدا عن دراسة أداء شركات النظافة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة،كذلك دراسة حول أداء شركة النظافة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية .
و لفت عاشور إلى دراسة حول مستوى متابعة الرؤساء الإداريين في مراكز الرعاية الأولية في منطقة الشمال،وتوزيع الإداريين والعاملين في مكاتب الاندكس في مراكز الرعاية الأولية ،إلى جانب دراسة حول مستوى الانضباط الإداري في عدد من مستشفيات القطاع ،و أيضا حول توزيع الإداريين في المنطقة الشمالية من مراكز الرعاية الأولية ،بالإضافة إلى دراسة توزيع حجم العمل في عيادات طب الأسنان في مراكز الرعاية الأولية .
و أضاف قائلا :”أنه تم عمل دراسة عن واقع عمل الأشعة في مراكز الرعاية الأولية الصحية ، ،و دراسة خاصة بصيدليات مجمع الشفاء الطبي.
و نوه إلى الدراسة عن الساعات الإضافية،ودراسة تقييم سلامة إجراءات تسليم وتسلم العهدة المالية،كذلك حول مخصصات الضيافة المصروفة لإدارات الوزارة المختلفة،والتامين الصحي المتعلق بالشركات والمؤسسات الأهلية،ودراسة مشروع النظام المالي الموحد ورسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة،وسبل الحد من الالتزامات المالية والعمل على زيادة إيرادات الوزارة،إلى جانب دراسة حول إيرادات حضانات أطفال موظفي الوزارة داخل المستشفيات.
رضا المرضى فى أقسام الباطنة بمجمع الشفاء الطبي
و استعرض د.عاشور عدة دراسات خاصة برضا المرضى المنومين في مستشفيات القطاع أبرزها مستشفى ناصر،و م.غزة الاوروبى ، و مجمع الشفاء الطبي ، لافتا إلى الدراسة التي قامت حول رضا المرضى المنومين فى أقسام الباطنة بمجمع الشفاء الطبي والتي أوضحت عدة نتائج إيجابية أبرزها أن 94%ممن شملتهم الدراسة راضين عن معاملة الأطباء لهم في قسم الاستقبال، و84% راضين عن معاملة ا لتمريض لهم في نفس القسم، كذلك بينت النتائج بأن 80% يشعرون بخصوصيتهم أثناء المتابعة الطبية لهم ، وأن 92% راضين عن تعاون التمريض معهم واحترامهم لهم ، كذلك 86% ممن شملتهم الدارسة يجدون التمريض دائما عندما يحتاجونهم،علاوة علي أن 90% راضين عن تنفيذ العلاج لهم في الوقت المحدد .
وأشارت النتائج إلي النسبة الإيجابية التي بلغت 84% ممن شملتهم الدراسة والذين يشعرون بالرضا عن طاقم التمريض العاملين في أقسام الباطنة ، عدا عن 72% يثقون في قدرة الأطباء العلمية، وان 74% راضين عن الخدمة الطبية المقدمة لهم،كذلك 76% يشعرون بالرضا عن نظافة الغرف .
وأظهرت نتائج الدراسة بأن 76% يقومون بتوصيل عينات التحاليل المطلوبة لهم بأنفسهم أو بواسطة مرافقيهم إلي المختبر ، كما أن 62% ممن شملتهم الدراسة يجدون سهولة في الوصول إلي الطبيب عندما يحتاجونه ، بينما 84% ممن شملتهم الدراسة يتناولون الوجبة الغذائية المقدمة لهم.
هذا وأوصي مدير عام الرقابة الداخلية بالوزارة بدراسة أنواع الأدوية التي يكثر طلبها من المرضى أو ذويهم أثناء تواجدهم فى أقسام المستشفى و هل هي من القائمة الأساسية أم لا، وذلك لأن 44% من المرضي الذين شملتهم الدراسة يطلب منهم شراء أدوية من خارج المستشفي أثناء مكوثهم في القسم، موضحا مساعيه فى توفير هذه الأدوية بالشكل المناسب و بالتعاون مع الجهات المعنية ومعالجة الخلل القائم بشكل دقيق .
كما أوصي بضرورة دراسة أسباب كثرة الطلب من المرضى حول عمل تحاليل طبية فى مختبرات خارجية، معللا بذلك أنه خارج إمكانيات الوزارة ، مؤكدا علي العمل و بشكل عاجل على توفير مراسلين للأقسام لتوصيل العينات الخاصة بالتحاليل الطبية للمختبر و استلام النتائج و تسليمها لتمريض الأقسام حسب الأصول، ومحاولة توفير بعض التحاليل الأخرى،
وطمأن د.عاشور جمهور المرضى داخل المستشفيات بوضع نظام واضح لاستدعاء الأطباء داخل الأقسام من خلال الميكروفون الداخلي ،نظرا لأن نسبة 30% من المرضى لا يجدون سهولة فى الوصول للطبيب عند احتياجه.
ودعا إلي ضرورة إلزام المراجعين بأوقات الزيارة المحددة،و الاهتمام بنظافة الغرف و الحمامات خاصة قسمي الباطنة حريم و القلب،كذلك ضرورة تخصيص مكتب للأطباء فى قسم الأورام نتيجة عدم تواجد الأطباء.
هذا وقدم د. عاشور شكره العميق لطاقم الأطباء والتمريض العاملين في مستشفيات الوزارة علي جهودهم الجبارة في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض الفلسطيني ، وتعاونهم واحترامهم للمرضي.
الزيارات الرقابية
و أوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة الصحة بأن عدد الزيارات الرقابية لجميع دوائر الإدارة العامة للرقابة الداخلية خلال التسع شهور من العام الحالي بلغت 613 زيارة رقابية، منها (242) زيارة رقابية لمراكز الرعاية الأولية، (179) زيارة رقابية لأقسام المستشفيات، (31) زيارة رقابية للإدارات ووحدات الوزارة، بالإضافة إلى زيارات دائرة المشاريع (161) زيارة رقابية ، حيث بلغ إجمالي التوصيات الرقابية المرفوعة (3123) توصية رقابية.
هذا و لا زالت الرقابة الداخلية تعمل دائما ضمن الأهداف الاستيراتيجية من خلال ضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية والعمل على ضمان تقديمها بجودة عالية بمستوياتها الثلاث الأولية والثانوية والثالثة ،ورفع فاعلية استخدام الموارد المتاحة والعمل على ترشيد استهلاكها بغرض تحقيق الكفاءة والفاعلية إلى جانب المساهمة في بناء نظام إداري فعال يساهم في إرساء العدل وإنصاف الموظفين ويمكن من الاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم وتحقيق الرضا الوظيفي.
و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للرقابة الداخلية واحدة من أهم الإدارات العامة المركزية في الوزارة، وتكتسب هذه الأهمية من أنها تتبع مباشرة لمعالي الوزير، الأمر الذي يجعلها تلعب دوراً مميزاً في تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة وذلك من خلال الملاحظات والتوصيات الرقابية التي ترفعها لمعاليه، فهي تطلع الوزارة على مستوى جودة الخدمات الصحية وعلى نقاط الضعف وجوانب القصور التي قد يتم ارتكابها أو حدوثها خلال تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والحلول والتوصيات التي تمكن من تجنب الوقوع بالأخطاء الطبية والصحية واليات معالجتها.
وحدة العلاقات العامة و الإعلام