د.الحلبي: نسعى إلى توسيع خدمات العلاج الطبيعي لتصل إلى جميع المواطنين و افتتاح أقسام جديدة في المستشفيات و مراكز الرعاية الأولية
و نطمح لإمداد الأقسام بأجهزة متطورة و حديثة و نوعية مثل أجهزة الليزر العلاجية و جهاز تحسين التروية الدموية في الأطراف
و لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة يتم تفعيل خدمات العلاج الطبيعي في أكشاك الولادةمن اجل تسهيل الولادة الطبيعة
تحرص وزارة الصحة على تقديم خدمة صحية شاملة ومتنوعة تقدم للمواطنين بما في ذلك خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل التي تشرف عليها وحدة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة وتقدم بدون رسوم من المواطنين المنتفعين من نظام التأمين الصحي من خلال إشرافها الفني على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات و مراكز الرعاية الأولية و كذلك تحويل المرضي المحتاجين لخدمات التأهيل التي تشتريها وزارة الصحة من خارج الوزارة مثل خدمات تأهيل المبيت و فحص ديناميكية التبول من مستشفي الوفاء للتأهيل و الجراحات التخصصية وكذلك توزيع الأدوات المساعدة للمعاقين والمرضى من وزارة الصحة مثل الكراسي المتحركة و الفرشات الهوائية و العكاكيز, كما تلعب الوحدة دورا” مهما في مساعدة ذوي البتر في الحصول علي الأطراف الصناعية المناسبة.
وتعتبر وحدة العلاج الطبيعي هي الجهة الممثلة لوزارة الصحة بما يتعلق بقطاع الإعاقة و خدمات المعوقين, و تطوير و تنظيم مهنتي العلاج الطبيعي و التأهيل بما يخص وزارة الصحة.
الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في مجال العلاج الطبيعي و التأهيل:
ذكر د. أيمن الحلبي مدير وحدة العلاج الطبيعي أن خدمة العلاج الطبيعي تقدم من خلال أحد عشر قسم علاج طبيعي, و تقدم نوعين من الخدمة, الأولي الخدمات السريرية حيث تقدم طواقم متخصصة خدمات العلاج الطبيعي للمرضي المنومين في أقسام المبيت في المستشفيات خلال فترة مبيتهم و تشمل الخدمة غالبية الأقسام مثل أقسام العناية المركزة و العظام و الباطنة و الجراحة و الحروق و النساء و التوليد و الأطفال و ذلك بالتنسيق مع الطواقم العاملة في هذه الأقسام من الأطباء و التمريض و تتوفر هذه الخدمة في جميع المستشفيات, أما النوع الثاني من الخدمة فهي خدمة العلاج الطبيعي الخارجي من خلال أقسام علاج طبيعي مجهزة لاستقبال المرضي الغير منومين حيث يتلقي المريض الخدمة و من ثم يعود لمنزله و هي خدمة تقدم من خلال سبعة أقسام علاج طبيعي.
وأفاد أن الإحصائيات للأعوام الثلاثة( 2009, 2010, 2011) أظهرت تزايد عدد المرضي المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة إلي جانب زيادة واضحة أيضا” في عدد جلسات العلاج الطبيعي التي يتلقاها هؤلاء المرضي, على التوالي (15937, 21232, 20673) و ترجع هذه الزيادة للتطوير الذي شهدته هذه الخدمة بعد الاهتمام الملموس بها و ذلك من خلال تطوير و تحسين و تفعيل خدمات العلاج الطبيعي السريري في جميع المستشفيات مما زاد من عدد المرضي الذين تصلهم هذه الخدمة علي أسرة المبيت في المستشفيات.و توفير عدد من الكوادر المؤهلة لجميع أقسام العلاج الطبيعي. وتوفير و تحديث أجهزة جديدة و حديثة لجميع الأقسام وتطوير آليات العمل و التقييم للمرضي. وتفعيل نظام المتابعة و الإشراف الفني علي أقسام العلاج الطبيعي وتحسين نظام التدريب و التعليم الداخلي.
الأدوات المساعدة و الأجهزة الطبية:
وأشار د. الحلبي إلى أن وزارة الصحة تساهم من خلال وحدة العلاج الطبيعي و التأهيل في توفير الأدوات المساعدة للمرضي و المعوقين من خلال التبرعات و الهبات في هذا المجال, و قد قامت الوزارة بتوفير الأدوات المساعدة من (الأسرة الطبية, الفرشات الهوائية للأسرة, الكراسي المتحركة, الفرشات الهوائية للكراسي المتحركة, العكاكيز الطبية, المشايات ,كراسي الحمام)
و تظهر الإحصائيات أن الوزارة زودت ما يزيد عن 600 مريض و معاق حركي بالأدوات المساعدة اللازمة لتحسين ظروفهم الوظيفية خلال العامين الحالي و الماضي.
و تبذل الوزارة حاليا جهودها من اجل توفير الدعم المطلوب لتقديم تلك الخدمة حيث يتم تحويل المرضي المحتاجين لخدمات الأطراف الصناعية لمركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة ومن ثم يقوم المركز بتوفير منح مالية لتغطية تكاليف الطرف كاملا” من خلال عدد من المؤسسات دون الحاجة لمساهمة من الوزارة أو المواطن و يتم تحويل المرضي الذين لا يمكن تركيب أطراف صناعية لهم محليا لمراكز متخصصة في جمهورية مصر العربية أو الضفة الغربية.
التأهيل الطبي:
ونظرا” لعدم توفر خدمة تأهيل المبيت بوزارة الصحة و التي يحتاجها المصابين و المرضي المصابين بإصابات الحبل الشوكي و إصابات الدماغ و الجلطات الدماغية و الإصابات المتعددة,أضاف د. الحلبي قائلا:” أن وزارة الصحة من خلال توجهاتها لدعم و التكامل مع مقدمي خدمات التأهيل و كذلك قناعتها بالجدوى الاقتصادية من شراء تلك الخدمة بدلا” من توفيرها من خلال مرافق وزارة الصحة فقد دأبت الوزارة علي شراء خدمة تأهيل المبيت لذوي الإصابات الشديدة من مستشفي الوفاء للتأهيل و الجراحات التخصصية من أجل إعادة تأهيل هؤلاء المرضي و المصابين من اجل إعادتهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
مشيرا إلى تقديم الخدمة للمواطن من خلال تقديم طلب بوحدة العلاج الطبيعي و التأهيل مكون من نموذج تحويل رقم (1) بعد توقيعها من وحدة التأمين الصحي مرفقا بصورة هوية المريض و تقاريره الطبية و من ثم عرض الطلب علي لجنة التأهيل المكونة من خمسة أعضاء متخصصين في مجال التأهيل و الأعصاب و جراحة الأعصاب و التي تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع فيما يتم تحويل الحالات العاجلة مباشرة لتلقي خدمات التأهيل.
و من الجدير بالذكر بأن تكلفة الخدمة تعادل 400 شيكل لكل يوم و ليلة تساهم فيها وزارة الصحة بنسب تتراوح بين 90% إلي 100% من تكاليف الخدمة و التي يبلغ الحد الأدنى للتحويل أسبوعا واحدا فيما أن الحد الأقصي قد يبلغ عاما كاملا” لبعض الحالات الخاصة.
و تقوم الوزارة بمتابعة المرضي المحولين من خلال متخصص من وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل يقوم بزيارة ميدانية أسبوعية إلى م. الوفاء حيث يتم معاينة المرضى وتقييمهم ومناقشة برامجهم العلاجية مع الفريق المعالج واتخاذ القرارات الخاصة بتجديد فترات تقديم الخدمة لهم أو وقفها.
و حسب الإحصائيات لعامي 2009 و 2010 و ثلاثة أرباع العام 2011 فقد استفاد من تلك الخدمة 799 مريض و مصاب،كما تم تحويل 117 مريض من أجل إجراء فحص ديناميكية التبول بمستشفي الوفاء للتأهيل في نفس الفترة الزمنية و هو فحص يساعد في تشخيص و علاج الأشخاص المرضي و المعوقين الذين يحتاجون لتأهيل المثانة.
و تبذل الوزارة حاليا جهودها من اجل توفير الدعم المطلوب لتقديم تلك الخدمة حيث يتم تحويل المرضي المحتاجين لخدمات الأطراف الصناعية لمركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة ومن ثم يقوم المركز بتوفير منح مالية لتغطية تكاليف الطرف كاملا” من خلال عدد من المؤسسات دون الحاجة لمساهمة من الوزارة أو المواطن و يتم تحويل المرضي الذين لا يمكن تركيب أطراف صناعية لهم محليا لمراكز متخصصة في جمهورية مصر العربية أو الضفة الغربية.
إنجازات وزارة الصحة في مجال العلاج الطبيعي و التأهيل:
قال مدير وحدة العلاج الطبيعي أن وحدته استطاعت تحقيق انجازات في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل ظهرت بتوفير احتياجات أقسام الوزارة من أجهزة العلاج الطبيعي:
حيث كانت الوحدة تعاني من نقصا مأساويا حادا في الأجهزة و المعدات و كذلك قدم الأجهزة المتوفرة و كثرة تعطلها عن العمل و علي سبيل المثال فقسم العلاج الطبيعي بمجمع ناصر الطبي كان يعاني من تعطل و توقف 18 جهازا عن العمل من أصل 22 جهازا إلي جانب النقص الحاد في أجهزة التمارين العلاجية في جميع الأقسام و قد تمكنت الوزارة من توفير غالبية مستلزمات أقسام العلاج الطبيعي من الأجهزة حيث تم توفير (167) هي عبارة عن أجهزة علاج كهربي ( (Electrotherapyو أجهزة علاج مائي ((Hydrotherapyو أجهزة علاج خاصة بصالات التمارين العلاجية وتم توزيع الأجهزة من خلال خطة تضمنت تحديث جميع أجهزة العلاج الطبيعي بقسم العلاج الطبيعي بمجمع ناصر الطبي وتوفير النقص في أجهزة العلاج الطبيعي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى غزة الأوروبي وتوفير النقص في أجهزة العلاج الطبيعي لمجمع الشفاء الطبي و تحديث عدد من الأجهزة المستهلكة وتوفير النقص و تحديث الأجهزة غير الصالحة للعمل بقسمي العلاج الطبيعي بمركزي شهداء جباليا و شهداء الشيخ رضوان.ومستشفى كمال عدوان ومستشفى محمد الدرةومستشفى النصر للأطفال
و تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي توفر فيها الوزارة هذا العدد كما و كيفا منذ بدء الوزارة بتقديم خدمة العلاج الطبيعي ضمن مؤسساتها في نهاية السبعينات.
و في إطار جهود الوزارة المتواصلة في توفير الإمكانات التي تساهم في رفع و تحسين مستوي الخدمة ذكر د. الحلبي انه بدأ توريد عدد من الأجهزة والأدوات الطبية الخاصة بأقسام العلاج الطبيعي ضمن منحة من الإغاثة الإسلامية – بريطانيا بقيمة 30000 $ ستضمن توفير عدد كبير من الأجهزة و الأدوات الخاصة بتأهيل إصابات اليد و تحسين التوازن و تناسق الحركات الدقيقة و تعتبر هذه المنحة استكمالا” لجهود الوزارة في توفير جميع الإمكانيات التي تضمن رفع كفاءة الخدمة للمرضي و تعتبر هذه الأجهزة و الأدوات يتم توفيرها لأول مرة بأقسام العلاج الطبيعي.
وأضاف د. الحلبي أن من ضمن انجازات الوحدة افتتاح ثلاث وحدات لتصنيع الجبائر في إطار تطوير خدمات تأهيل مصابي الحروق والتيجاءت في إطار مشروع تطويري تدريبي في مجال تأهيل مصابي الحروق تنفذه وزارة الصحة بالشراكة مع مؤسسة أطباء بلا حدود فرنسا تضمن تقديم التدريب للكوادر و إنشاء ثلاث وحدات لتصنيع الجبائر بقسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي و مجمع ناصر الطبي و قسم العلاج الطبيعي بمركز شهداء الشيخ رضوان .
وبين د. الحلبي اهتمام وحدة العلاج الطبيعي و التأهيل بتوفير فرص للتدريب و تحسين مستوي العاملين في أقسام العلاج الطبيعي من الأخصائيين و المساعدين أولوية قصوى في إطار النهضة التي شهدتها الوزارة في إطار التدريب و تطوير الكوادر العاملة حيث تم توفير 19 دورة تدريبية داخلية أقيمت من خلال الوحدة أو بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوي البشرية و نقابة العلاج الطبيعي و كذلك عدد من المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر الدولي و مؤسسة الإعاقة الدولية و مؤسسة أطباء بلا حدود فرنسا.
و قد استفاد من تلك الدورات ما معدله 33% من الكوادر العاملة في أقسام العلاج الطبيعي عام 2009 و حوالي 35% من الكوادر عام 2010 و حوالي 42% من الكوادر خلال الأرباع الثلاثة من العام 2011 م.
كما سعت الوزارة لتوفير فرص تدريبية خارجية و تأمل وحدة العلاج الطبيعي و التأهيل إلي إكمال إجراءات دورتين تدريبيتين الأولي في مجال تخطيط الأعصاب في الأردن و سيستفيد منها ثلاثة أخصائيي علاج طبيعي كما تم ترشيح أخصائيي علاج طبيعي لدورة في ماليزيا في مجال الأجهزة المساعدة.
تطبيق سنة الامتياز لخريجي العلاج الطبيعي:
في إطار سعي الوزارة لتحسين كفاءة الخريجين في مجال العلاج الطبيعي فقد تم إنجاز تجهيز واعتماد وتطبيق سنة التدريب الإجباري (الامتياز) لخريجي البكالوريوس في العلاج الطبيعي وبدأ التدريب في شهر يوليو 2010م وهو جهد مميز للوزارة حيث أن هذا الأمر شكل مطلباً نقابياً للعاملين في مهنة العلاج الطبيعي منذ العام 1996م ولم يتم إنجازه في جميع الوزارات السابقة, و هذا يعكس توازناً واضحاً في اهتمام وزارة الصحة بجميع التخصصات التي تشكل نسيج تكاملي للخدمة الصحية ونظرة جديدة لمفهوم تكامل الخدمة الصحية, حيث أن سنة التدريب الإجباري بعد التخرج ستضمن توفر كوادر تمتلك قدرا من الخبر العملية و سترفع مستوي العاملين في مجال العلاج الطبيعي من خلال تكثيف التدريب العملي خلال سنة التدريب مما سيرفع من مستوي الخدمة المقدمة للمواطن و قد أنهي خلال هذا الشهر حوالي أول خمسة خريجين لسنة التدريب الإجباري حيث يتلقي المتدرب تدريبا مكثفا في مجال أمراض العظام و الجراحة العامة و أمراض و جراحة الأعصاب و أمراض الأطفال بصورة إجباريا و من ثم يتلقي تدريبا اختياريا في عدد من مجالات العلاج الطبيعي.
تطوير و توحيد نماذج التقييم المستخدمة بأقسام العلاج الطبيعي الخارجي:
حيث تم تشكيل لجنة من أكفأ أخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفيات و الرعاية الأولية و وحدة العلاج الطبيعي و التأهيل قامت بالاطلاع علي نماذج التقييم الموجودة بأقسام العلاج الطبيعي و تقييم مدي ملاءمتها لما هو معمول به في أقسام العلاج الطبيعي المتقدمة التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي الخارجي حيث اتضح وجود نماذج مختلفة في كل قسم وهي قديمة جداً و ضعيفة علمياً و لا ترقي لأدنى أسس المهنية في العلاج الطبيعي، فتم تقديم نماذج مطورة و موحدة لجميع الأقسام و تمت إخضاعها لفترة تجربة في الأقسام، و تحكيمها من مجموعة من الخبراء و مناقشتها في ورشة عمل ثم تم اعتمادها من قبل معالي الوزير, و لعله من الجدير بالذكر بان تطوير هذه النماذج يحسن من جودة الخدمة المقدمة من خلال تطوير آليات عمل الأخصائي و كتابته للخطة العلاجية و تحسين الخدمة المقدمة للمريض.
استحداث نماذج تقييم لأقسام العلاج الطبيعي الداخلي:
حيث كانت خدمة العلاج الطبيعي الداخلي و المقدمة في غالبية المستشفيات تقدم دون التوثيق و التدوين من خلال نماذج تقييم مهنية ،لفت الحلبي إلى أنه تم استحداث نماذج جديدة من خلال عمل اللجنة السالفة الذكر لتواكب أسس التقييم العالمية لمتلقي خدمات العلاج الطبيعي و قد خضعت لنقس الآلية السابقة و تستخدم حاليا في جميع أقسام العلاج الطبيعي التي تقدم خدمات سريرية.
استحداث و تطوير النظم و اللوائح الناظمة لعدد من خدمات التأهيل في قطاع غزة:
هذا وعملت وزارة الصحة من خلال لجان متخصصة مكونة من ممثلين من وزارة الصحة و عدد من الجامعات و الكليات و نقابة العلاج الطبيعي الفلسطينية علي مراجعة الأنظمة و اللوائح المنظمة لعدد من المهن المندرجة تحت خدمات التأهيل .
وفى هذا السياق استعرض د.الحلبي أهم ما تم انجازه خلال العاميين الماضيين من تطوير المسميات الوظيفية لمهنة العلاج الطبيعي بما يتناسب و المعمول به عربيا و دوليا” و قد تم حل احدي الإشكاليات التي كانت تواجه الخريجين العاملين في مهنة العلاج الطبيعي و التي كانت عالقة منذ العام 1996م،إلى جانب استحداث وصف وظيفي للعاملين في مهنة العلاج الطبيعي بما يضمن حقوق الموظف و المريض و ينظم العلاقة بينهما و يضمن كفاءة الخدمة المقدمة بما يتناسب و مستوي الكوادر العاملة و يعمل علي تقليل و إنهاء الأخطاء في مجال العمل.
و أشار كذلك إلى استحداث نظام مسميات ووصف وظيفي لمهنة العلاج الوظيفي و بما يساهم في تنظيم هذه المهنة الجديدة والتي كان يعاني الخريجين والمتخصصين فيها من عدم مقدرتهم علي الحصول على مزاولات للمهنة منذ عدة سنوات لعدم وجود نظام لتلك المهنة الحديثة في قطاع غزة.
و نوه الحلبى إلى وضع نظام لمزاولة المهنة و المسميات الوظيفية لمهنة الأطراف الصناعية بما يخدم إعطاء الخريجين في هذا التخصص حقوقهم ووضع ضوابط مرحلية تساهم في تحسين جودة خدمات هذه المهنة على مستوى القطاع.
نظام ترخيص مراكز العلاج الطبيعي:
و أكد د.الحلبى على إنجاز نظام لترخيص مراكز العلاج الطبيعي في قطاع غزة وهو ما يحدث لأول مرة و قد بدأ استخدام النظام بعد اعتماده من جهة الاختصاص بالوزارة لإنجاز معاملات المؤسسات والمختصين في هذا المجال بعد أن كان الترخيص يتم سابقاً باجتهاد شخصي للاختصاصي المشارك في عملية الكشف والتقييم على المراكز التي سيتم ترخيصها, و سيضمن هذا النظام المساهمة في تطوير مهنة العلاج الطبيعي و تطوير قدرة الأقسام و المراكز الموجودة و المنوي افتتاحها علي توفير خدمة تليق بالمواطن الفلسطيني في إطار من الكفاءة و الأمان.
تطوير نظام المتابعة والإشراف الفني على أقسام العلاج الطبيعي بالوزارة:
حيث أن تطوير المتابعة و الإشراف يضمن الجدية في العمل من قبل الكوادر الموجودة بالأقسام لتقديم أفضل خدمة ممكنة و بالتالي شعور المريض بتلقي الخدمة التي يتوقعها في إطار من المهنية و الاحترام الذي يليق بحقوقه و كذلك ضمان الانضباط الإداري و الفني في تقديم الخدمة, أوضح الحلبى بأن هذا النظام ضمن متابعات دورية لأقسام العلاج الطبيعي لمتابعة كفاءة وجودة وحسن تقديم الخدمة للمرضى وهو ما يمثل نقلة نوعية في متابعة الأقسام والتي كانت تفتقر إلى المتابعة التامة من قبل جهة متخصصة منذ إنشاء هذه الأقسام وهو ما يدعم تحسين تقديم الخدمة للمواطن.
تطوير آلية تقديم الخدمة للمرضى في أقسام المبيت بوزارة الصحة:
و أشاد د.الحلبى بالآلية الجديدة التي تعمل على تدعيم التخصصية في العمل و تحسين مستوي التنسيق مع الفريق الطبي بالأقسام بما يضمن تقديم الخدمة لكل المستحقين في إطار من المهنية ،لافتا الى أن المريض في مستشفيات الوزارة حاليا يلمس وجود أخصائيي العلاج الطبيعي في جميع أقسام المستشفيات من جراحة العظام إلي الجراحة العامة إلي الباطنة إلي العناية المركزة و الحروق و أقسام النساء و الولادة و الصدرية.
المشاركة في تحسين كفاءة امتحانات مزاولة المهنة:
هذا وشاركت الوحدة بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة في إنجاز وإنجاح عقد امتحانات مزاولة المهنة لتخصصات العلاج الطبيعي و العلاج الوظيفي و الأطراف الصناعية و التأهيل وذلك في إطار التطوير المستمر في هذا المجال الذي تبذله وزارة الصحة مما يدعم توفير كوادر مؤهلة تستحق مزاولة المهنة في هذه التخصصات بما يحمي صحة المواطن الفلسطيني, و بما يضمن ممارسة هذه المهن للقادرين علي تقديمها و عدم السماح لغير المؤهلين بذلك إلا بعد إعادة تأهيلهم و تحسين مستوياتهم و بما يدعم تحسين الجامعات و الكليات من مستوي خريجيها في هذه المجالات
مشاريع تطويرية قيد التنفيذ:
مشروع تطوير خدمات العلاج الطبيعي بأقسام الجراحة في مستشفيات الوزارة:
و أشار د.الحلبي إلى البدء فى انجاز المشروع بالمستشفيات بإشراف الصليب الأحمر الدولي من خلال توفير خبراء في هذا المجال و قد بدأ المشروع بمجمع الشفاء الطبي في شهر مايو/ 2008م و امتدت خدماته إلي مجمع ناصر الطبي و مستشفي غزة الأوروبي و سيتم خلال أسابيع توقيع مذكرة تفاهم من اجل البدء في انجاز المشروع في مستشفيات كمال عدوان و شهداء الأقصى و مستشفي أبو يوسف النجار.
وأوضح بأن أنشطة المشروع تشمل تدريب كوادر العلاج الطبيعي العاملة في أقسام الجراحة بالمستشفيات ، من خلال العمل اليومي بالأقسام المذكورة لخبير من الصليب إلي جانب كوادر وزارة الصحة،والعمل علي تطوير العلاقة بين العلاج الطبيعي و باقي أفراد الفريق الطبي و خصوصاُ الأطباء،بالإضافة إلى توفير احتياجات العلاج الطبيعي من الأدوات و الأجهزة في أقسام الجراحة،كذلك تحسين التعليم و التدريب المستمر في هذه الأقسام.
وأكد الحلبي على انجاز المشروع بالكامل في مجمعي الشفاء و ناصر و علي وشك الانتهاء في مستشفي غزة الأوروبي بنهاية العام و من ثم سينتقل المشروع للثلاث مستشفيات التي ذكرت سابقا.
مشروع تطوير خدمات تأهيل مصابي الحروق بالشراكة مع أطباء بلا حدود:
و تحدث الحلبى حول هذا المشروع قائلا:” يتضمن تدريب 6 أخصائيين علاج طبيعي بمجمعي الشفاء و ناصر بالإضافة لقسم العلاج الطبيعي بمركز شهداء الشيخ رضوان إلى جانب توفير ثلاث وحدات لتجهيز الجبائر بالأقسام المستفيدة من التدريب و إمداد تلك الوحدات بالمواد اللازمة لتشغيلها لعدة شهور يتم خلالها توفير جهات داعمة تضمن استمرار الخدمة،لافتا إلى أن هذا البرنامج يسعى لتدريب الأخصائيين على مهارات تصنيع الجبائر وعلاج الندب اللحميةما بعد الحروق باستخدام شرائح السيلكون واللباس والضاغط و عدد من التقنيات الأخرى.
مشروع الولادة الآمنة بمجمعي ناصر و الشفاء الطبيين:
ومن خلال دعم منظمة الصحة العالمية ذكر د.الحلبى أنه تم إدراج خدمات العلاج الطبيعي ضمن هذا المشروع من أجل تفعيلها, حيث انه و لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة يتم تفعيل خدمات العلاج الطبيعي في أكشاك الولادة من اجل تسهيل الولادة الطبيعة و العمل علي تفادي الولادة باستخدام الجراحة و قد تم في إطار المشروع تدريب أخصائيتي علاج طبيعي من خلال دورة في مستشفي المطلع بالقدس, و مازال العمل بما يخص تحسين خدمات العلاج الطبيعي و تدريب المزيد من أخصائيات العلاج الطبيعي مستمرا” بعد النتائج الطيبة التي حققها تفعيل هذه الخدمة.
تفعيل خدمات العلاج الطبيعي في مجال علاج سلس البول عند السيدات :
و أكد د.الحلبى على أنه و لأول مرة التي يقدم فيها قسم العلاج الطبيعي بمجمع الشفاء الطبي هذه الخدمة في وزارة الصحة, حيث أظهرت النتائج الأولية نتائج طيبة في العلاج و تفادي العمليات الجراحية ،منوها إلى أن وحدة العلاج الطبيعي تعمل حاليا علي تسويق مجموعة من الاحتياجات المطلوبة لتفعيل الخدمة بصورة نهائية و دائمة في هذا المجال حيث قدمت الخدمة لأكثر من 22 حالة مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرنامج العلاجي قد يستمر لمدة يتم فيها عمل جلسات من التنبيه الكهربي و تمارين تقوية العضلات و تطوير العادات و المفاهيم لدي هؤلاء المرضي.
نظرة مستقبلية:
تنظر وحدة العلاج الطبيعي و التأهيل بوزارة الصحة بأهمية بالغة لأهمية الدور المنوط بها ، و حجم المسئولية الملقاة على عاتقها، و الدور الهام الذي تؤديه في خدمة شريحة هامة من أبناء الشعب الفلسطيني و هم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين ازدادت أعدادهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية و بعد حرب الفرقان بشكل خاص، و كذلك المرضى الذين هم بحاجة لخدمات العلاج الطبيعي و التأهيل، و مساعدتهم للحصول على حقهم الطبيعي من الخدمات المقدمة ، و إننا لنطمح بالوصول إلى ذلك المستوى الراقي من تقديم الخدمات لمستحقيها على مستوى الوحدة و كذلك الأقسام التي تشرف عليها.
و تطمح وحدة العلاج الطبيعي و التأهيل بتوسيع خدمات الوزارة لتصل إلى جميع المواطنين و ذلك من خلال السعي الحثيث و العمل الجاد من أجل افتتاح أقسام جديدة في المستشفيات و العيادات المتبقية ، بل و تحديث نظام و إستراتيجية العمل ، و إمداد الأقسام بأجهزة متطورة و حديثة و نوعية مثل أجهزة الليزر العلاجية و جهاز تحسين التروية الدموية في الأطراف.
إلي جانب دعم التدريب و التعليم التخصصي لكوادر العلاج الطبيعي من خلال توفير فرص خارجية و في مستشفيات و مراكز متقدمة.
وحدة العلاقات العامة و الإعلام