تحرص وزارة الصحة ضمن سياستها العامة على أن تعمل كل مامن شأنه أن يسهم في تطوير العمل وتحسين الخدمة الصحة ويتجلى ذلك في اهتمامها البالغ لمجال العمل الصيدلاني والدوائي في إنشاء اللجنة الفنية الدوائية وتفعيلها على مدار السنوات الأربع الماضية والتي تعتبر من أهم انجازات الوزارة باعتبارها المشرف والراعي للقطاع الصحي الفلسطيني بقيامها بضبط السوق الصيدلاني والبحث في سبل تطوير هذا القطاع والحفاظ على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني.
اللجنة الفنية الدوائية
وقد تشكلت اللجنة الفنية الدوائية برئاسة وزير الصحة، وهي لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجامعات والنقابات واتحاد الموردين واتحاد المصنعين وكفاءات من القطاع الصيدلاني الخاص, وتهدف إلى رسم السياسات ووضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم العمل الصيدلاني.
بدوره أكد وزير الصحة د. باسم نعيم على أهمية إنشاء اللجنة الوطنية الفنية الدوائية والتي تقوم بدور مهم في متابعة ومراقبة العمل الصيدلاني في الوزارة وخارجها وبمتابعة كافة البرامج التي لها علاقة بالعمل الصيدلاني وإمكانية تطوير الكادر الصيدلاني .
وقال الوزير نعيم انه تم إصدار مجموعة من القرارات المنظمة لمهنة الصيدلة وهي : نظام تداول الأدوية المراقبة، ودليل تداول الأدوية المراقبة، ومتطلبات تسجيل الأعشاب والمكملات الغذائية إضافة إلى نظام تسعير الأدوية, معتبرا أن هذه الأنظمة تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم العلاج المناسب بالجودة والسعر المناسبين.
ويضمن نظام تداول الأدوية المراقبة حسن تداول الأدوية التي توصف بان لها تأثيرات عقلية ونفسية، كما يضمن قرار متطلبات تسجيل الأعشاب والمكملات الغذائية التي تصل للمواطن بعيدا عن أي شيء تجاه سلامة أو جودتها، كما يضمن نظام تسعير الأدوية وصول الدواء بالسعر المناسب بصورة تراعي مستوى الدخل المحلي للمواطن وأسعار الأدوية المتداولة عالميا وبعض دول الجوار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة المعمول بها في دول مختلفة
وأكد وزير الصحة على أن تطبيق هذه الأنظمة يحتاج إلى جهود عدة جهات على رأسها وزارة الصحة ونقابة الصيدلة وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والحدود والمعابر والنيابة والقضاء والجامعات وهي مسئولية مباشرة عن تطبيق هذه الأنظمة كل وفق اختصاصه .
و تقوم الجنة الفنية الدوائية بدور كبير في تطبيق هذه الأنظمة من متابعة كل التطورات والأنظمة التي تم إقرارها على مدار السنتين الماضيتين من عقد ورش العمل واللقاءات والمراجعات المستمرة داخل الوزارة و خارجها .
قرارات تنظيمية
من جانبه ذكر د. منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة انه تمّ العمل خلال عام 2011 على استصدار العديد من القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم تداول وتسعير الأدوية والمكملات الغذائية ، ولقد استوفت هذه القرارات حقها في النقاش في اللجنة الفنية الدوائية واستشارة أعضاء المجلس التشريعي وكلمة الفصل الأخيرة كانت للقانونيين, وبذلك تكون قد ساهمت جميع الجهات ذات العلاقة في صياغة هذه القرارات بما يضمن حقوق الجميع ويكفل مصلحة المواطن.
وأكد الدكتور البرش على سعي وزارة الصحة بكل الوسائل للحفاظ على صحة ومصلحة المواطن، والاجتهاد نحو تقديم خدمات صحية وصيدلانية بأعلى جودة ممكنة.
يذكر أن وزارة الصحة قامت بالعديد من إصدار القرارات المنظمة للعمل الصيدلاني أبرزها نظام مهنة الصيدلة عام 2006، وتداول الأدوية المراقبة ومتطلبات تسجيل المكملات الغذائية
ونظام تسعير الأدوية ونظام اللجنة الفنية الدوائية، نظام تسجيل الأدوية.
كما تم انجاز دليل الخدمات الصيدلانية بالرعاية الأولية ودليل الخدمات الصيدلانية بالمستشفيات وبعض البروتوكولات العلاجية إضافة إلى نظام الإعلام الدوائي و دليل التبرعات الدوائية الفلسطيني، نظام رصد ومتابعة الأضرار الجانبية للأدوية وآلية عمل التفتيش الصيدلي وآلية عمل الإجازة والتراخيص الصيدلانية ونظام تداول الأدوية الواردة بالطرود البريدية والمسافرين كما تم وضع الشروط والمواصفات الفنية للمؤسسات الصيدلانية ” مصنع أدوية، مستودع أدوية، صيدلية خاصة”، إضافة إلى نظام المجلس التأديبي الصيدلي.
ضوابط التعامل
هذا وتعتبر الأدوية المراقبة من أهم واخطر الأدوية التي يمكن أن يساء استخدامها وتشكل خطر كبيراً يهدد صحة المجتمع ويعتبر تنظيم التعامل مع هذه الأدوية من أهم التحديات التي تواجه وزارة الصحة.
وبقول د. البرش انه من الضروري الخروج بقرار ينظم تداول هذه الأدوية ويحدد المسؤوليات ويمنع الازدواجية ويضع ضوابط للتعامل معها في كافة المجالات فكان أهم القرارات الوزارية الصادرة عام 2011 , القرار الوزاري الصادر بخصوص تداول الأدوية المراقبة وملحقاته من جداول ونماذج ودليل إجرائي.
وتابع “جاء هذا القرار كخطوة أولى نحو ضبط التعامل مع هذه الأدوية حيث يوضح ماهية الأدوية المراقبة والآليات التي تفرضها وزارة الصحة للتعامل معها حيث يرتب العلاقة ما بين الجهة الموردة لهذه الأصناف ووزارة الصحة ويجعل عملية توريدها ميسرا بما لا يخالف النظام “
وأضاف انه يسهل هذا النظام عملية رصد ومتابعة هذه الأدوية ومعرفة آليات استخدامها ويحدد المسئوليات ويضع الضوابط للعاملين في المجال الصحي وغيرهم ممن يتعاملون مع هذه الأدوية من خلال نماذج معدة سلفاً وموثقة لهذا الغرض وبما يتوافق مع القانون والنظام.
وأشار د. البرش إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لجهد حقيقي استمر لأكثر من عام من عدة جهات في وزارة الصحة وعلى رأسها الإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة للشئون القانونية.
آلية متوازنة
وقال الدكتور البرش ” أن الوصول إلى آلية متوازنة لتسعير الأدوية ليس بالأمر السهل حيث تتداخل عدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وتقنية ولكي يقف الجميع على أرضية مشتركة لتلك العوامل المؤثرة في توفر الدواء وتسعيره “.
وتابع” لقد قامت وزارة الصحة بتشكيل لجنة خاصة لوضع آلية لتسعير الأدوية في فلسطين خرجت هذه اللجنة بمسودة قرار لتسعير الأدوية , و على إثره عقدت ورشة عمل حضرها جميع المعنيين من داخل الوزارة وخارجها من وكلاء أدوية وأصحاب مصانع محلية وشركات خرجت بتوصيات تمّ أخدها بعين الاعتبار ليتم في النهاية صياغة القرار الوزاري الصادر بخصوص تنظيم آلية تسعير الأدوية في فلسطين بشكله النهائي من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية.
المكملات الغذائية في السوق
وحول ظهور مشكلة المكملات الغذائية وزيادة استخدامها وانتشارها في السوق الدوائية وصولاً الى أن هذه المستحضرات أصبح يتم تسويقها كأدوية علاجية مما شجع الكثيرون للاتجار بها ,
و قال د. البرش : يأتي أهمية إصدار قرار وزاري بخصوص متطلبات تسجيل المكملات الغذائية لضمان حماية المواطن من الاستغلال الصحي والمالي ومشيرا إلى وجود آلية واضحة يمكن من خلالها تسجيل هذه الأصناف بما يضمن التأكد من فعاليتها والجهة المنتجة لها وبما يحقق مصلحة المواطن وأيضا بما يعود على الجهة المستثمرة بالنفع في هذا القطاع.
وتابع تم تشكيل لجنة من داخل الوزارة وخارجها تضمنت أعضاء من شركات ومصانع الأدوية والقطاع الخاص وضعت إطاراً عاماً للمتطلبات اللازمة لتسجيل المكملات الغذائية والسماح بتسويقها في السوق الفلسطيني .
الحاجة لنظام التسعيرة الدوائية
يقول الدكتور كفاح طومان رئيس لجنة التسعير الدوائي بوزارة الصحة :” ان هذه الفترة التي نعيشها نلمس فيها تغيراً في أسعار الأدوية في السوق، وعدم التزام بعض الصيادلة بالتسعيرة الدوائية التي تقررها نقابة الصيادلة “
وتابع ” وفى ظل الحصار والإغلاق دخل أدوية مهربة، نتيجة لنقص الأدوية الرسمية مما حذا بالوزارة ومن خلال اللجنة الفنية الدوائية العليا برئاسة وزير الصحة لاتخاذ مجموعة إجراءات لحماية المستهلك أي المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجال الأدوية لخصوصية وأهمية هذه السلعة، كما أوعز الوزير للجنة التسعير الدوائي وبناء على نظام مزاولة الصيدلية بإعداد نظام التسعير الدوائي .
ويضيف الدكتور طومان ” يوجد في قطاع غزة من جنوبها حتى شمالها نحو 470 صيدلية ، وهنالك العديد منها للأسف لا يلتزم بالتسعيرة الدوائية مما يسبب تضارب أسعار الأدوية من جهة ومشاكل عند الصيدليات من جهة أخرى الذي بدوره يشكو من قلة هامش الربح، وهذا الأمر ينعكس على الصيدلي كما يفقد المواطن الثقة في الصيدليات بشكل عام .
التسعيرة نظام مالي
وأشار الدكتور طومان إلى أن اللجنة الفنية الدوائية ممثلة في وزير الصحة د.باسم نعيم كلفت لجنة التسعير الدوائي طبقا لما جاء في نظام مزاولة مهنة الصيدلة. التي عقدت عدة اجتماعات ورفعت للجنة الفنية الدوائية نظام تسعير مبدئي وتم مناقشته وأدخلت علية التعديلات اللازمة.
وقال ” لقد خرجت اللجنة بتوصياتها وأخذت التوصيات بعين الاعتبار, ورفعت من جديد للسادة اللجنة الفنية الدوائية وتم الآن المصادقة على مشروع القرار في اجتماع اللجنة الفنية الدوائية المنعقدة في 3/11/2011م مؤكدا على أن قرار نظام التسعير سيكون القاعدة لتسعير الأدوية في فلسطين.
وأوضح الدكتور طومان ” أن نظام التسعيرة الدوائية وهو عبارة عن نظام مالي يتم من خلاله تحديد سعر الدواء بناء على سعر بلد المنشأ كما يضاف اليه نسبة ربح معينة ولوضع هذا النظام تم الاطلاع على أنظمة التسعير في دول عربية مجاورة وأخرى أجنبية كما شارك اللجنة جهات عدة من اتحاد الموردين والمصنعين ومنظمة الصحة العالمية و وزارة الاقتصاد الوطني وجمعيهم قدموا أرائهم وتوصياتهم بهذا الخصوص.
أهمية إقرار نظام للتسعير
وأكد رئيس لجنة التسعير الدوائي بوزارة الصحة على أن نظام التسعير الذي أقرته الوزارة يحقق حماية لكل من المستهلك والصيدلي صاحب الصيدلية، وأرباب العمل (المستودع, الشركة المصنعة, الشركة المستوردة, الوكلاء، إضافة إلى أنه يرتقى بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وتدعيم أسس الوطن .
السوق الدوائي الفلسطيني
وقدم الدكتور طومان شرحا حول السوق الدوائي الفلسطيني وقال أنه مقسم بشكل واسع حيث تنقسم الأدوية إلى عدة فئات: الأدوية المصنعة محليا وتشغل 60% من الموجود في السوق هنا وهى تصنع بشكل رئيسي في الضفة المحتلة عدا مصنع الشرق الأوسط – بيت حانون والذي يغطى جزء من احتياجات السوق الدوائي الفلسطيني.
وتابع ” الأدوية الأجنبية و مقسمة إلى الأدوية الأجنبية المستوردة من الخارج من خلال وكلاء حصريين، والمستوردة من خلال امتداد لوكالات الضفة الغربية المحتلة ، والأدوية الواردة عبر المعابر من خلال وكلاء في الكيان الصهيوني و من الملفت أن الاحتلال لا يعطي وكالات للتجار الفلسطينيين عدا بعض الأصناف القليلة .
تداول الأدوية
وقال رئيس لجنة التسعير الدوائي بوزارة الصحة أن قضية أسعار الأدوية شائكة جدا و ذلك لعدم وجود عملة خاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ويتم التداول في السوق بعدة عملات بالشيكل والدولار والدينار الأردني واليورو. وأما بخصوص ملصق التسعيرة فلقد أخذت على عاتقها نقابة صيادلة القدس تسعير الأدوية و إلصاق تسعيرة للدواء منذ احتلال فلسطين عام 1948م.
وأشار إلى أن كل الأدوية الرسمية الموجودة في الصيدليات مسعرة وتحمل لاصق تسعيرة من نقابة صيادلة القدس , المشكلة في عدم الالتزام بالتسعيرة والمضاربات بسبب الأصناف المهربة.
مشاكل نواجهها لضبط التسعيرة
وبين الدكتور طومان أن هنالك عدة معوقات تواجه تنفيذ النظام منها وجود الأدوية المهربة المتوفرة في السوق، وتعدد مصادر الأدوية وخصوصا المصنعة في الكيان الصهيوني حيث تورد للمستودعات مباشرة دون تحديد وكيل حصري.
وقال ” أيضا من ضمن المشاكل السياسية التي تمر بها فلسطين بشكل عام، وتعدد العملات والانفتاح على السوق الخط الأخضر دون ضوابط واضحة وتدني أجرة الصيدلي العامل في الصيدلية،أدوية الجمعيات الخيرية” .
دور وزارة الصحة :
وقال الدكتور طومان :” دأبت وزار الصحة من خلال دوائرها المختصة ولجانها الفنية العاملة على الأرض نحو ضبط أسعار الأدوية, ورقابة الجودة ومتابعة الشركات العامة. وقد عقدت وزارة الصحة لجان عمل ورشات عمل وأصدرت قرارها بمنع وجود أي صنف رسمي دون رقاع التسعير. وتابع كما يتم تفتيش حثيث على الصيدليات وبشكل منتظم ، وتفقد جميع الأدوية الواردة للبلد على المعابر.
صحة المواطن أولا
وقال رئيس لجنة التسعير الدوائي بوزارة الصحة :” لقد قدم العديد من المواطنين شكاوى لوزارة الصحة وكذلك تقارير المفتشين الميدانين لوزارتي الصحة والاقتصاد، تتعلق بعدم ثبات أسعار الأدوية والمضاربات الموجودة في السوق الدوائي، وقد تم عقد أكثر من ورشة عمل لدراسة الشكاوى “
وأكد على حرص الوزارة على تقديم خدمة أفضل للمواطنين موضحا أن الوزارة مسئولة عن خدمه المواطن في المرافق الصحية من مستشفيات وعيادات ,أيضاً عن جميع الخدمات الصحية داخل الوطن ,و من واقع المسؤولية اتجاهه دأبت لضبط جزئية أسعار الأدوية بما يخدم المواطن خاصة في ظل الحصار الجائر على الوطن .
وقال ” لقد أولى وزير الصحة اهتمام خاص ويتابع بشكل حثيث كل واقع الدواء بقطاع غزة وقد تم وضع النظام لضبط وربط أسعار الدواء ومراقبتها بدقة وكل ما يدخل للقطاع”
وأضاف ” كما أن هذا النظام راعى خصوصية السوق الدوائي الفلسطيني لأننا على يقين أن مشكلة التسعير هي حلقة مرتبطة بجهات عدة منها المواطن والصيدلي والمورد والمصنع , و أن الوزارة أولى هذه الجهات وهى تستمع لكل وجه نظر هذه الجهات وتشخيصه للأمور التي يركز أن تكون تصب في مصلحته” .
وقال ” كما أن ضبط أمور الدواء وتسعيرته هي مرتبطة بالسياسيات الدوائية في البلد والبدائل المسموح بها وضبط عمل الجمعيات وغيرها” وأشار إلى أن هناك تفتيش باستمرار على جودة الأدوية وصلاحيتها ضمن مهام دائرة جودة الأدوية وتسحب عينات بشكل منتظم وتحلل جميع الأدوية التي تورد إلى الوزارة ويتم سحب المخالفة منها .
كما أكد رئيس لجنة التسعير الدوائي بوزارة الصحة على أنه توجد رقابة حثيثة من الوزارة بشكل متواصل على ترخيص الصيدليات ومطابقتها للشروط والأدوية التي تصرف من كل صيدلية وخاصة المحظورة وذلك من خلال سجل الأدوية المراقبة و منها الترامال و يتم مساءلة الصيدلية المسئولة عن صرفها المخالف للإجراء ويتم تحويل الملف لجهة الاختصاص القانونية .
وفي ذات السياق عقد وزير الصحة د. باسم نعيم مؤتمراً صحفياً ، خلال اجتماع اللجنة الفنية الدوائية، لإعلان مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيدلة و تلى الوزير نعيم البيان الوزاري الذي جاء فيه , يسعدنا بوزارة الصحة أن نصدر مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيدلة وهي : نظام تداول الأدوية المراقبة ودليل تداول الأدوية المراقبة ومتطلبات تسجيل الأعشاب والمكملات الغذائية إضافة إلى نظام تسعير الأدوية.
و أضاف نعيم إن وزارة الصحة إذ تصدر هذه الأنظمة فإنها تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم العلاج المناسب بالجودة و السعر المناسبين، حيث يضمن نظام تداول الأدوية المراقبة حسب تداول الأدوية التي توصف بان لها تأثيرات عقلية ونفسية، كما يضمن قرار متطلبات تسجيل الأعشاب والمكملات الغذائية التي تصل للمواطن بعيدا عن أي شيء تجاه سلامتها و جودتها، كما يضمن نظام تسعير الأدوية وصول الدواء بالسعر المناسب بصورة تراعي مستوى الدخل المحلي للمواطن وأسعار الأدوية المتداولة عالميا وبعض دول الجوار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة المعمول بها في دول مختلفة.
و قدم الوزير نعيم شكره الجزيل للزملاء الصيادلة بالإدارة العامة للصيدلة الذين واصلو الليل بالنهار للوصول إلى مستوى راقي من الأنظمة المتوازنة والتي تخدم مهنة الصيدلة وتحافظ على مصلحة المواطن ، كما قدم الشكر لأعضاء اللجنة الفنية الدوائية الذين قاموا بمراجعة الأنظمة المقترحة و وضع ملاحظاتهم عليها من وجهة نظر الجهات التي يمثلونها.
و أكد الوزير نعيم أن الوزارة قامت قبل ذلك بإصدار العديد من الأنظمة المتعلقة بمهنة الصيدلة أهمها نظام مهنة الصيدلة عام 2006،و نظام تداول الأدوية المراقبة،و متطلبات تسجيل المكملات الغذائية،إضافة إلى نظام تسعير الأدوية ،ونظام اللجنة الفنية الدوائية،و نظام تسجيل الأدوية ،إلى جانب دليل الخدمات الصيدلانية بالرعاية الأولية ،ودليل الخدمات الصيدلانية بالمستشفيات ،وبعض البروتوكولات العلاجية ،ونظام الإعلام الدوائي،و دليل التبرعات الدوائية الفلسطيني،و نظام رصد ومتابعة الإضرار الجانبية للأدوية، وآلية عمل التفتيش الصيدلي،و آلية عمل الإجازة والتراخيص الصيدلانية،بالإضافة إلى نظام تداول الأدوية الواردة بالطرود البريدية والمسافرين،و الشروط والمواصفات الفنية للمؤسسات الصيدلانية ” مصنع أدوية، مستودع أدوية، صيدلية خاصة،علاوة على نظام المجلس التأديبي الصيدلي.
و جدد نعيم التأكيد على سعي وزارة الصحة بكل الوسائل للحفاظ على صحة ومصلحة المواطن، والاجتهاد نحو تقديم خدمات صحية وصيدلانية بأعلى جودة ممكنة.
أزمة نفاذ الأدوية و المستهلكات الطبية تنتقل إلى العام2012م بأعلى مستوياتها :
أكد د.اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أن النقص في الرصيد الدوائي وصل حتى اللحظة إلى أعلى مستوياته خلال العام 2011م الذي كان الأقسى على الطواقم الطبية ومرضى قطاع غزة وذلك بسبب النزف اليومي المستمر في الأدوية والمستهلكات الطبية والذي طال كافة الأقسام الحيوية لأكثر من ثلث المرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية،لاسيما مرضى الأمراض المزمنة والفشل الكلوي والأطفال والنساء والولادة والعظام والأعصاب والأوعية الدموية ومرضى السرطان والأورام.
وأضاف القدرة أن العام 2011 طويت ساعاته الأخيرة وهناك تدهور متسارع في المخزون الدوائي مع نفاذ 145 صنفا من الأدوية الأساسية ونفاذ 150 صنفا من المستهلكات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى اليومية.
وأشار القدرة أن هذا التدهور الحاد في الرصيد الدوائي يأتي متزامنا مع التهديدات المباشرة والتصعيد المستمر من قبل الاحتلال الصهيوني الذي يصر على تقويض النظام الصحي في ظل إمعانه في استهداف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب و الطواقم الطبية،حيث أدى استهدافهم المباشر إلى استشهاد 124 مواطنا من بينهم 20 طفلا وامرأتين وأكثر من 600 جريح خلال هذا العام الدموي.
وأضاف القدرة أن وزارة الصحة و طواقهم الصحية عاشت 365 يوما في هذا العام لحظة بلحظة وسط قلق وحذر شديدين جراء نفاذ كميات كبيرة يوميا من الأدوية والمستهلكات الطبية والانقطاع المتكرر من التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات يوميا في ظل تناقص مخزون السولار في المولدات الكهربائية في المستشفيات والرعاية الأولية.
وأردف قائلا أن قيادة الوزارة و الطواقم الطبية ما زالت تتعامل مع هذه الأزمة الخانقة التي مثلت التحدي الأكبر في العام 2011 بمسئولية وثبات ونضال في كافة الاتجاهات الوظيفية والإنسانية والحقوقية والإعلامية على المستوى المحلي الإقليمي والدولي من اجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في قطاع غزة.
هذا وطالب القدرة كافة المؤسسات الإنسانية والصحية والحقوقية في الداخل والخارج إلى التحرك العاجل لحماية حقوق المرضى العلاجية وضمان استقرار النظام الصحي في قطاع غزة وحمايته من الانهيار بسبب تناقص الرصيد الدوائي والمخزون الاستراتيجي للسولار في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة مؤكدا أن ذلك واجبا أخلاقيا وإنسانيا ينبغي على الجميع تحمل مسئوليته الكاملة اتجاهه.
هذا ودعا القدرة وزارة الصحة برام الله بتصحيح مسارها ومراجعة سياساتها مع مرضى قطاع غزة الذين يدخلون في مراحل متقدمة من المرض في ظل غياب علاجاتهم اليومية مطالبا إياها بسرعة إرسال احتياجاتهم من الأدوية والمستهلكات الطبية والسولار بشكل فوري وعاجل مع الالتزام بتوريد الكميات المطلوبة والإفراج عن مستحقات قطاع غزة من الأدوية التي تحتجزها .
هي المشاركة العربية الوحيدة
الصحة : تبارك مشاركة فلسطين فى كتابة الفصل العاشر بعنوان “رقابة جودة الأدوية”
باركت وزارة الصحة بكافة كوادرها و طواقمها الطبية و على رأسها وزير الصحة د.باسم نعيم المشاركة العظيمة التي شاركتها دولة فلسطين فى كتابة الفصل العاشر من كتاب علمي بعنوان “رقابة جودة الأدوية” حيث كانت هي المشاركة العربية الوحيدة وسط مشاركات علماء من عدة دول فى العالم شملت أسبانيا و بلجيكا و أمريكا و استراليا و اليابان و بولندا و سنغافورة و ألمانيا و بريطانيا و دول أخرى .
و فى هذا السياق فقد قام الصيدلي عبد الكريم عابد الحاصل على ماجستير فى العلوم الصيدلانية بمشاركة كلا من د.سامي الديب و د.محمد طه الأكاديميان فى كلية الصيدلة بجامعة الأزهر بالإضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين الأجانب من أوروبا و أمريكا فى إعداد كتاب علمي صدر حديثا بعنوان(Monolithic Silicain Separation Science: Concepts,synthesis,characterization,Modeling and Applications)
واستعرض د.عبد الكريم عابد الذي يعمل فى وحدة الإجازة و التراخيص بوزارة الصحة ما تضمنه هذا الكتاب و الذي ناقش مدى فعالية استخدام أعمدة المونوليث فى جهاز التحليل الكروماتوجرافى ذو الكفاءة العالية ،و ذلك للتحقق من تركيز الدواء بسرعة و بدقة بغرض التأكد من جودتها للاستخدام البشرى.
و أضاف:”بأن هذا الجهاز يستخدم فى تحليل المستحضرات الصيدلانية بكافة أشكالها ،بالإضافة إلى بعض المستحضرات الصيدلانية بكافة أشكالها،بالإضافة إلى بعض المستحضرات النباتية مثل الأعشاب التي تدخل فى كثير من الأودية،مشيرا إلى أن بعض هذه المستحضرات له سمية عالية ،و بالتالي يجب أن تستعمل بتراكيز منخفضة جدا و هذا يتطلب مراقبتها و تحليلها بشكل دقيق”
وأوضح د.عابد خلال حديثه بأن أعمدة المونوليث الجديدة المستخدمة فى جهاز الفصل الكروماتوجرافى تتميز بكفاءتها العالية و بالسرعة و بالدقة ،و الذي يسهم بشكل كبير فى انجاز أكبر عدد من التحاليل فى وقت قياسي،مستشهدا بذلك بعض عمليات الفصل التي كانت تستغرق ثلاثون دقيقة فى الأعمدة القديمة أصبحت الآن تنجز فى خمس دقائق فقط بفضل أعمدة المونوليث الحديثة.
وشدد د.عابد على أهمية مراقبة جودة الأدوية و التأكد من تركيز المواد الفعالة بداخلها و درجة نقاوتها ،خاصة فى ظل تصاعد الشكوى من ضعف فعالية بعض أصناف الدواء،إما بسبب تقليل المواد الخام الفعالة فى الادوية أو بسبب خلوها أصلا من أى مادة فعالة .
و قال :”بأنه بحسب دارسات منظمة الصحة العالمية فان الأدوية المزيفة تشكل نسبة 40%من الأدوية المباعة فى بلاد العالم الثالث،حيث تقدر هذه التجارة ب 30 مليار دولار سنويا و الذي ينعكس سلبا على صحة المواطن الذي لا يستطيع التفريق بين الدواء المزيف و الاصلى ،بحيث يتم تشكيل و تغليف الدواء المزيف بالطريقة نفسها التي يتم بها تصنيع الدواء الاصلى”.
و نظرا لأهمية هذا الموضوع فان د.عابد أكد على أهمية التحليل الدوائي و مراقبة جودة الأدوية سواء كانت مصنعة محليا أو عالميا لحماية صحة المواطن من جشع المزورين و المهربين.
و الجدير ذكره بأن هذا الكتاب حرره كلا من البروفيسور(klans unger)والدكتور(Egidijus Machterjevas)من شركة ( Merck) بألمانيا ،و البروفيسور (Tanaka Nobuo) من اليابان،كما تولت دار النشر العالمية(( Wileyطباعة و توزيع هذا الكتاب.
وحدة العلاقات العامة و الإعلام