أعلنت اللجنة الوطنية العليا للتحرر من التبغ بدأ تطبيق قانون مكافحة التبغ وقال رئيس اللجنة ووزير الصحة د. باسم نعيم انه في الأول من فبراير للعام 2012 سيتم تفعيل اللوائح القانونية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لحد من ظاهرة التدخين وفقا للقانون مشيرا إلى أن البدء بتنفيذ حملة منع التدخين ستبدأ بالمؤسسات والوزارات والمدارس والجامعات ووسائل النقل العام .
وأشاد الوزير نعيم بالدور التي قامت به اللجنة العليا للتحرر من التبغ التي عملت على إيجاد اللوائح التنفيذية لقانون منع التدخين والتوعية المجتمعية من مخاطر التدخين إضافة إلى تنسيق الجهود الإعلامية في التوعية والتثقيف جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس برعاية بلدية غزة في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بحضور وزير العدل المستشار محمد الغول ود. مروان أبو رأس نائب ,أ. كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلة , م. نزار حجازي نائب رئيس بلدية غزة .
وذكر الوزير أن اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الصحة والوزارات المعنية والعديد من الهيئات والمؤسسات الدولية لاقت ترحيبا واسعا من مؤسسات دولية على رأسها منظمة الصحة لعالمية وأضاف قائلاً : نتطلع من خلال خطة اللجنة الإستراتيجية إلى أن تصبح عضوا في الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ التي تختص بإصدار النظم واللوائح والإجراءات الدولية للحد من هذه الآفة .
وأكد الوزير على أن الحكومة الفلسطينية وظفت خلل العام (2011) (400) موظف لملاحقة مهربين التدخين, مشيرا إلى ما أنفقته الحكومة على هذه الوظائف يكاد يساوي قيمة الضرائب المفروضة على التبغ . وان قطاع غزة يستهلك سنويا ما قيمة (450)مليون دولار سنويا على التدخين تكفي هذه المبالغ لتوفير (120) فرصة عمل .
من جهته ، أشار أ. . كامل ماضي وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني إلى دور الوزارة من خلال التعاون مع وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزير د. باسم نعيم وأعضاء اللجنة في الشروع في تطبيق الشق الإجرائي للقانون في منع التدخين في وسائل النقل العامة والمناطق العامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بما يصب في الهدف الاستراتيجي نحو بيئة صحية خالية من التدخين في قطاع غزة