عقدت وزارة الصحة ممثلة بالدكتور يوسف المدلل مدير عام ديوان وزير الصحة ورشة عمل صباح اليوم، وذلك بحضور د. مفيد المخللاتي عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية ورئيس لجنة التقييم من خارج الوزارة، وخبير التقييم د. بسام أبو حمد عميد كلية الصحة العامة بجامعة القدس، وعدد من المشاركين من داخل وخارج وزارة الصحة؛ وذلك لتقييم أداء وزارة الصحة خلال الفترة ما بين 2006-2011م.
وأكد رئيس الديوان أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات الخاصة بتقييم أداء وزارة الصحة؛ بهدف الإجابة عن بعض التساؤلات؛ الرامية إلى معرفة أين نحن؟ وما الذي قدمناه خلال الفترة المنصرمة؟ وما هو المطلوب للمضي قدما في مسيرتنا؟ مشيرا إلى أهمية استخلاص العبر، وتدارك الإشكاليات التي تعترض سبيل القطاع الصحي؛ وصولا إلى تحقيق الهدف الأصيل المتمثل بتقديم أفضل خدمة صحية متاحة للمواطنين الذين يستحقون منا الكثير.
ومن جانبه ذكر د. مفيد المخللاتي رئيس لجنة التقييم من خارج الوزارة إلى أن مثل هذه الأيام ينبغي أن تسجل في التاريخ الصحي لفلسطين؛ لكونها تعقد لأول مرة بناء على طلب مباشر من وزير الصحة د. باسم نعيم الذي دعا إلى تقييم أداء وزارته من قبل خبراء خارجيين لا تربطهم أي مصالح مع الوزارة لضمان الخروج بنتائج على درجة عالية من النزاهة والشفافية والمصداقية.
وأوضح المخللاتي أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي في غزة على وجه الخصوص، إلا أننا نتميز بالقدرة على تحدي المصاعب، مستدلا بواقع ما تقوم به الوزارة الآن من تقييم لأدائها؛ لاستخلاص العبر والعظات من التجارب الماضية، مؤكدا أنه يتم في ذات الوقت البدء بتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة للخمس سنوات المقبلة، والتي تم إعدادها بأيادي وطنية محلية.
وأشار رئيس لجنة التقييم إلى أن عمليات التدريب والتعليم سواء في وزارة الصحة أو غيرها من المؤسسات التعليمية تسير بخطى غير مسبوقة، متمنيا أن تبشر قادم الأيام بمستقبلا مزدهرا يحمل الكثير من الخير لشعبنا الفلسطيني.
وبدوره أكد خبير التقييم د. بسام أبو حمد أن فريق التقييم يعمل على كل المستويات بدءا بالمواطنين من خلال معرفة آراءهم حول الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، ومستوى المعاملة التي يتلقاها المواطنون من قبل مقدمي الخدمة الصحية من خلال النزول إلى الجمهور للوقوف على مدى رضاهم من عدمه، إضافة إلى المطالب التي يتوقعون تحقيقها، مشددا على مواصلة الحديث إلى الفئة المنوط بها واجب تزويد الخدمة الصحية بشكل مباشر، إلى جانب التواصل مع الجهات التي تربطها علاقة بعمل وزارة الصحة، مثل المجلس التشريعي والمؤسسات ذات الصلة.
وأوضح أبو حمد أنه سيتم النقاش في لقاءات لاحقة من خلال مجموعات المشاركين وفق منهج يراعي الموضوعية والدمج بين القياس الكمي والتقييم النوعي، إلى جانب إجراء التحقيق العملي، لمعرفة النتائج التي ستنجم عن التقييم وقياس جدوى الخطط التي تم وضعها، ومعرفة ما إذا حققت تلك الخطط الثمار المرجوة منها، من أجل تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.