صرح د. ماهر شامية مدير وحدة العلاج التخصصي بوزارة الصحة في غزة بأن حديث مسئول ملف العلاج التخصصي بالخارج- التابع لحكومة رام الله – امتلأ بالمغالطات والمتناقضات وأغفل -عن قصد عرض الحقائق التي بات يعرفها القاصي والداني، مما يفهم أن الرجل وضع نفسه بوقاً في الحملة المنظمة ضد وزارة الصحة والحكومة في غزة وإليكم الحقائق:
أولاً: الحديث عن زيادة تحويلات عام 2011 هو كذب محض فالأرقام التي رفعتها دائرتهم المكلفة تتحدث عن شبه تطابق مع أعداد التحويلات لعام 2010 والزيادة الطبيعية لا تتعدى 2% .
ثانياً: لم يذكرالسيد/ بسام البدري أن التحويلات التي صدرت عن مستشفيات محافظات الجنوب بلغت فقط (15183) “باعتراف البدري وجماعته” في حين أن هناك (2930) حالة تم إضافتها خارج النظام المتعارف ، أي بحوالي 20% من الإجمالي وباستثناءات من حكومة رام الله؟!
ثالثاً: لم يذكر السيد /البدري بأنه لا توجد أي زيادة في إجمالي تحويلات غزة (حسب الأرقام الواردة من رام الله) لكن التكلفة زادت بنسبة (54%) وهنا نضع مليون علامة استفهام؟؟
علماً بأن التحويلات تصدر من رام الله وفق تفاهمات غلبنا فيها مصلحة المواطن.
ثالثاً: إن الزيادة في تكاليف العلاج مع ثبات عدد التحويلات لهو مؤشر على عدم النزاهة والشفافية في تحديد الجهة المستقبلة بالذات بعد الزيادة الملحوظة في عدد التحويلات إلى مستشفيات الكيان الصهيوني.
خامساً: تعمد السيد/ البدري عدم ذكر أن إجمالي حالات شراء الخدمة بلغت (4733) حالة بما يعادل 28% من إجمالي التحويلات الصادرة من المحافظات الجنوبية وتم شراء الخدمات من المراكز والمستشفيات الأهلية العاملة في قطاع غزة دعماً لها وتكاملاً في أداء الخدمة، وهو في الحقيقة لا يعتبر تحويلاً للعلاج في الخارج
سادساً: تعمد السيد/ البدري عدم الإشارة إلى تحويلات مرضى المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والتي زادت بعدد (3752) حالة بنسبة زيادة 11% من إجمالي الحالات المحولة من الضفة الغربية ، في حين بلغت كلفة العلاج للمرضى المحولين من الضفة الغربية للعام 2011 ( 84 مليون دولار) أي بزيادة مقدارها (16.5 مليون دولار) عن العام 2010 ؟!!!!!!!
سابعاً: تحدث السيد/ البدري عن رغبة البعض في علاج مرضاهم خارج الوزارة ، والضغط على بعض الأطباء لاستخدام موضوع التحويلات في سفر البعض كما تحدث عن السمسرة والابتزاز ، والكل يعرف من هو المسئول عنها، وإلا فبماذا يجيب على وجود هذا العدد الكبير من الاستثناءات؟؟!!
ثامناً: ليس من حق السيد/ البدري ولا من بالغ في الثناء عليهم الحديث عن تردي الخدمات الطبية ، لأنه حديث مأفون ومريض ولا يعبر قط عن الحقيقة التي يلمسها المواطن كل يوم بوجود مجهودات جبارة للتحسين النوعي والكمي في حجم الخدمات لمواطننا الفلسطيني حتى أننا استطعنا تشغيل خدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب وبكفاءة عالية ناهيك عن عمليات تفتيت الحصى وجراحة الأعصاب الطبية والتعامل الفاعل مع كثير من حالات الأورام وجراحة العظام . في الوقت الذي شاركت فيه وما تزال حكومته التي يثني عليها في حرمان غزة من مستحقاتها في العلاج والدواء. ولنا أن نتساءل من الذي وضع البدري مقيماً لأداء الوزارة؟!
تاسعاً: لم يسمع السيد/ البدري أن وزارتنا قد عرضت أداءها أمام مؤسسات محترمة لتقييمه وعرضت ما أنجزته وبشفافية عالية ،ويشهد على ذلك منظمة الصحة العالمية وكلية الصحة العامة (أبو ديس) وكلية الطب في الجامعة الإسلامية ، وقادة العمل الصحي الأهلي وآخرون . وما زلنا على استعداد أن نسمع للمصلحين الحازبين على أمر واقعنا الصحي .
عاشراً: تحدث السيد البدري عن حالات الإقصاء الوظيفي ولا ندري عن أي إقصاء يتحدث والوزارة تدار بعقلة تغلييب الكفاءة واستيعاب -حتى من أجرموا بحقها ،وحق المواطن و-استنكفوا خدمة لأجندة سياسية آسنة، أما الرقابة الإدارية والفنية على المستشفيات فنحن من بدأنا بها وطورناها بعد أن استلمنا الوزارة في الحكومة العاشرة بلا رقابة ولا إدارة ولا نزاهة ولا مهنية ، ولنا أن نتساءل لماذا يبدأ دوام الموظفين في وحدة العلاج التخصصي التابعة لحكومة رام الله الساعة التاسعة صباحاً بينما يبدأ دوام المدير البدري بعد الساعة الحادية عشر؟!
حادي عشر: صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندما قال “إذا لم تستح فاصنع ما شئت” ولكنها المسئولية الوطنية وسعة الصدر التي تجعلنا نتحمل تجاوزات البعض ونعيق الغربان ، ونؤكد أن مسيرتنا نحو التغيير والإصلاح والتطوير ماضية لا رجعة فيها، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ، كما أن شعبنا مل من اللاعبين على تناقضات تياراته السياسية، ومل من اللاهثين وراء مسميات وظيفية عليا.