الصحة : د. نعيم يحمل صحة رام الله مسئولية زيادة تحويلات العلاج بالخارج ويطالب بمحاسبة المتاجرين بأرواح المرضى

ملف العلاج بالخارج تحت المجهر

الصحة : د. نعيم يحمل صحة رام الله مسئولية زيادة تحويلات العلاج بالخارج ويطالب بمحاسبة المتاجرين بأرواح المرضى

 

تعددت ملفات الفساد والمتهم واحد .. ملف العلاج بالخارج واحد من ملفات عديدة ظل لسنوات تتداوله الأيادي المتنفذه في القطاع الصحي دون ادنى مراعاة لمصلحة المرضى , فأصبح الحصول على تحويلة للعلاج بالخارج لأسماء وهمية أسهل مما يتخيله العقل طالما أن الثمن مدفوع على قاعدة( ألفك وملفك !! ) , ومنذ العام 2006 بقي هذا الملف أحد محاور الضغط التي مارستها رام الله على الحكومة بغزة , الا أن ادارة هذا الملف من قبل صحة رام الله كانت وفق الهوى السياسي والمعطى الأمني والمصلحة الشخصية , فهم اليوم يتفننون لإخفاء فسادهم تحت عناوين تبرر سبب ارتفاع أعداد المحولين للخارج من قطاع غزة أهمها تردى الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع مما أدى الى تحويل العديد من الحالات التي أصبحت لا تجد الكفاءات اللازمة وحتى اقل الفحوصات التي كانت تعمل من قبل , و إقصاء العديد من الكوادر الطبية التي تتقاضى راتبها من حكومة رام الله أدى إلى نقص الكفاءات التي تقوم بعلاج المرضى بالإضافة إلى ضعف الرقابة الإدارية على المستشفيات بشكل ملفت أدى إلى تراخي الكادر الطبي , وعناوين كثيرة كشفت وزارة الصحة بغزة مدى فساد مسوقيها من خلال مؤتمر صحفي أعلن في نتائج دراسة حول ملف العلاج بالخارج .

 

نعيم يحمل صحة رام الله مسئولية زيادة تحويلات العلاج بالخارج

و فى هذا السياق فقد حمل وزير الصحة الفلسطيني الدكتور باسم نعيم المسئولية عن زيادة أعداد المرضى المحولين للعلاج في الخارج من قطاع غزة إلى صحة رام الله ، مشيراً إلى سيطرتها الكاملة على ملف العلاج بالخارج لمرضى القطاع حتى اللحظة .

وأوضح نعيم خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بمدينة غزة الأربعاء بعنوان “نتائج دراسة ملف العلاج بالخارج”، أن الزيادة في تحويلات العلاج بالخارج لمرضى القطاع تعود للحالات الاستثنائية التي تحولها رام الله خارج النظام المعتمد و دون عرضها على أطباء أو لجان طبية معتمدة في قطاع غزة.

ووصف نعيم التحويلات الاستثنائية بالمؤشر الواضح على “التلاعب”، مؤكداً أن أكثر من 3000 حالة جرى تحويلها كاستثناءات خلال العام الماضي، مبيناً أن نسبة الاستثناءات وصلت من 20% إلى 25% من إجمالي الحالات المحولة.

 

الزيادة فى تحويلات غزة بلغت من 0% إلى 2%

وأكد وزير الصحة أن الاحصائيات الصادرة عن مستشفيات القطاع ومكتب التحويلات للخارج التابع لصحة رام الله يشير إلى أن الزيادة بلغت من 0% إلى 2% على أعلى تقدير.

وأضاف نعيم ان وزارته عندما استلمت عملها عام 2006 عملت على تقليص عدد الحالات المحولة إلى الخارج لتصل إلى أقل من النصف بعد أن كان ملف العلاج بالخارج يمر في حالة ارباك كبيرة و يستهلك معظم الامكانيات المالية للوزارة.

وأشار الى ان الوزارة وضعت استراتيجية لتقليص العلاج في الخارج عبر تطوير قدرات الكادر الطبي الفلسطيني وتوفير الإمكانيات و فتح خدمات علاجية جديدة بالاضافة الى التحويل للمستشفيات المحلية والخاصة التي تمتلك الخدمة العلاجية المطلوبة بما يدعم الاقتصاد الفلسطيني.

كما أكد نعيم دعم وزارته لقرار وقف تحويلات المرضى إلى المستشفيات داخل الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى توفر أدلة لدى وزارة الصحة تؤكد تورط المستشفيات الإسرائيلية في إجراء تجارب طبية على المرضى والأسرى الفلسطينيين.

وبين نعيم أنه في الوقت التي اتخذت فيه حكومة رام الله قراراً بوقف تحويلات مرضى الضفة والقطاع إلى مستشفيات فلسطين المحتلة عام 48 , تبين من خلال الدراسة أن أكثر من ثلث المبالغ المنفقة من قبل صحة رام الله على ملف التحويلات في الخارج يتم انفاقها على علاج المرضى في المستشفيات الإسرائيلية.

وأشار نعيم على مقدرة وزارته تقليص غالبية حالات العلاج في الخارج ومعالجتها في مستشفيات قطاع غزة، داعياً لدعم جهود وزارته في إعادة تشغيل مركز الأمير نايف للأورام لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة.

 

أسباب الزيادة في تحويلات العلاج التخصصي

و عن أسباب الزيادة في تحويلات العلاج التخصصي استعرض د.ماهر شامية مدير دائرة العلاج التخصصي بوزارة الصحة بغزة ملخص تقرير وحدة العلاج التخصصي حسب بيانات العلاج التخصصي – غزة للحالات المحولة من المستشفيات المحلية خلال العام 2011 مقارنة بالأعوام 2010 ، 2009

 

أعداد الحالات المحولة من المستشفيات المحلية خلال العام 2011 حسب بيانات د.بسام البدري
	وفق بيانات العلاج التخصصي			الفرق بين 2010،2011
	2009	2010	2011	العدد	النسبة
إجمالي (المحول من المستشفيات المحلية)	10,049	15,166	15,183	17	0%
استثناءات حكومة رام الله	756	1,416	1,778	362	26%
إجمالي المحول فعليا (بيانات العلاج غزة)	10,805	16,582	16,961	379	2%

 

توضيح فروق الاستثناءات بين الأرقام الواردة من وحدة العلاج التخصصي – ( مكتب د.بسام البدري) وبين الأرقام الواردة من رام الله مباشرة خلال العام 2011

 

جهة التحويل	بيانات غزة مكتب بسام البدري	البيانات الواردة من رام الله	فرق الحالات
تحويلات نظامية	15,183	15,183	—
تحويلات استثنائية	1,778	2,930	1,152
الإجمالي العام	16,961	18,113	1,152

ومن العرض السابق أكد د.شامية على التالى:

1. الحالات المحولة إما أن تكون حالات نظامية (وهي التي تحول وفق النظام حسب نموذج التحويل رقم 1) وإما أن تكون حالات استثنائية ( وهي التي تحول خارج النظام ، بقرارات استثنائية من حكومة رام الله ، دون وجود نموذج تحويل رقم 1)
2. يتم طباعة كافة التحويلات في رام الله وترسل لمكتب د.بسام البدري (التابع لرام الله) بالفاكس ، حيث تعتمد وتسلم للمريض
3. بلغ إجمالي عدد التحويلات الصادرة من وحدة العلاج التخصصي (مكتب د.بسام البدري) في العام 2011 عدد (16,961) حالة مقارنة بعدد(16,582) حالة في العام 2010 بزيادة مقدارها 2% من اجمالي الحالات.
4. بلغ عدد النماذج الصادرة من خلال المستشفيات الحكومية لعام 2011 (حسب بيانات مكتب د.بسام البدري) (15,183) حالة مقارنة بـ(15,166) حالة في عام 2010 بزيادة مقدارها 17 حالة فقط أي بنسبة (0%).
5. هنالك عدد 1,778 حالة تم إصدار تغطياتها المالية بقرارات استثنائية من حكومة رام الله (وبتنسيق مباشر مع مكتب د.بسام البدري) دون وجود نموذج رقم 1 لها حسب النظام ، وهذه الحالات تمثل ما نسبته 10.5 % من إجمالي الحالات المحولة خلال العام 2011 .
6. حسب البيانات الواردة لنا من رام الله مباشرة فان عدد الحالات التي تم إصدار تغطيات مالية لها بلغ 18,113 حالة ، أي أن هنالك عدد 1,152 حالة تم إصدارها من رام الله مباشرة ، دون الرجوع إلى (مكتب د.بسام البدري) ، ودون وجود نموذج رقم 1 صادر من المستشفيات المحلية .
7. حسب البندين السابقين 4،5 فان حكومة رام الله مسئولة عن زيادة في عدد الحالات بعدد 2,930 حالة وبمعدل إجمالي مقداره 16% من إجمالي الحالات المحولة حسب البيانات الواردة من رام الله (سواءً كانت هذه الحالات بعلم مكتب د.بسام البدري أو دون علمه) كما تم توضيحه سابقاً.
8. عدد الحالات المحولة إلى المستشفيات المحلية في قطاع غزة يبلغ 4733 حالة وهي في مجملها حالات شراء خدمة مثل الرنين والتأهيل وتفتيت الحصى والقساطر وحالات التنظير المراري.

 

شراء الخدمة الصحية من خارج وزارة الصحة:

و حول عدد حالات شراء الخدمة في العام 2011 أفاد د.شامية بأن العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة في العام 2011 (16,961) تحويلاً، وبكلفة إجمالية 149 مليون شيقل ، بزيادة في العدد قدرها (2%) عن العام 2010؛ وزيادة في الكلفة قدرها (10%) ،حيث كان العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة في العام 2010 (16,582) تحويلاً وكانت الكلفة 134.5 مليون شيقل .

توزيع الحالات المحولة حسب الجهات المحولة:

 

جهة العلاج	عدد الحالات	%	التكلفة	%	متوسط كلفة الحالة	أكثر الإجراءات تحويلا
داخل فلسطين	9,512	56	63,428,191	43	6,668	الرنين ،القساطر ،العيون ،المسالك والأطفال
مصر	4,182	25	29,846,697	20	7,137	(الأورام وأمراض الدم)،المسح الذري،جراحة العظام،جراحة الأعصاب وأمراض العيون
الخط الأخضر	2,889	17	50,960,604	34	17,640	(الأورام وأمراض الدم)،الأطفال ،المسح الذري والجراحة العامة
الأردن	376	2	4,801,602	3	12,770	أمراض الأورام وأمراض الدم
المجموع	16,961	100	149,037,095	100	كافة المبالغ المدونة بالشيقل

توزيع المرضى الذين تم شراء الخدمة لهم خلال العام 2011 حسب الفئة العمرية:

بلغ عدد الحالات المحولة للفئة العمرية ( أقل من عام ) عدد (513) حالة ، بنسبة ( 3 % )

بلغ عدد الحالات المحولة للفئة العمرية ( من1-15 عام ) عدد (3,074) حالة ، بنسبة ( 18 % )

بلغ عدد الحالات المحولة للفئة العمرية ( من15 – 50 عام ) عدد (7,966) حالة ، بنسبة ( 47 % )

بلغ عدد الحالات المحولة للفئة العمرية ( من50 – 60 عام ) عدد (2,710) حالة ، بنسبة ( 16 % )

بلغ عدد الحالات المحولة للفئة العمرية ( أكبر من 60 عام ) عدد (2,698) حالة ، بنسبة ( 16 % )

 

توزيع المرضى الذين تم شراء الخدمة لهم خلال العام 2011 حسب الجنس

بلغ عدد الذكور المحولين للعلاج خارج المستشفيات وزارة الصحــة (9,968)، بنسبة (58.7 %)

وبلغ عدد الإناث المحولات للعلاج خارج المستشفيات وزارة الصحة (6,993) ونسبتهن (41.3%)

جدول أعلى عشر أمراض من حيث عدد حالات شراء الخدمة والتكلفة (بالشيقل)، غزة، 2011

 

حسب عدد التحويلات			حسب كلفة التحويلات (بالشيقل)
أكثر 10 إجراءات تحويلا حسب العدد	العدد	%	أكثر 10 إجراءات تحويلا	التكلفة	%
التصوير بالرنين المغناطيسي	2,838	16.7	الأورام	18,618,650	12.5
الأورام	1,729	10.2	أمراض الدم	17,644,252	11.8
العيون	1,411	8.3	جراحة القلب	12,542,331	8.4
قسطرة القلب	1,094	6.5	قسطرة القلب	11,277,957	7.6
المسالك البولية	1,022	6.0	الأطفال	10,150,618	6.8
المسح الذري والطب النووي	994	5.9	العيون	9,106,364	6.1
جراحة العظام	942	5.6	جراحة الأعصاب	9,050,639	6.1
الأطفال	926	5.5	جراحة العظام	7,777,166	5.2
جراحة الأعصاب	864	5.1	المسح الذري والطب النووي	6,638,332	4.5
أمراض الدم	831	4.9	الجراحة العامة	5,243,902	3.5
الإجمالي (الأمراض المذكورة فقط)	12,651	75%	الإجمالي (الأمراض المذكورة فقط)	108,050,211	73%

توزيع الحالات المحولة حسب المرض:

بلغ العدد الكلي لحالات الأمراض العشرة الأولى التي تم شراء الخدمة لمرضاها (12,651) حالة، شكلت (75%) من مجموع الحالات المحولة، وبلغت تكلفتها(108مليون شيقل) بنسبة (73%) من إجمالي التكلفة الإجمالية لشراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة.

• تأتي في المقدمة من حيث العدد حالات الرنين المغناطيسي ، وعددها 2,838 حالة بنسبة تصل إلى 16.7% وعادة ما تحول هذه الخدمة إلى المراكز المحلية داخل قطاع غزة.
• حالات الأورام وهذه الحالات غالبا ما تحول بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية مما يضطرنا إلى تحويل هذه الحالات لتلقي جلسات للعلاج الإشعاعي أو لاستكمال العلاج حيث تأخذ فترة علاج هؤلاء المرضى فترات طويلة.
• حالات العيون ، يتم تحويل غالبها إلى مستشفيات المحلية في غزة والقدس ، علما بأن غالب هذه الحالات هي حالات انفصال شبكي واستئصال للسائل الزجاجي .
• أما فيما يخص القساطر ، فنظرا للتعطل المتكرر لجهاز القسطرة الوحيد في وزارة الصحة بسبب ضغط الحالات نضطر إلى شراء خدمة القسطرة القلبية من المستشفيات المحلية في قطاع غزة وخارجها.
• حالات المسالك ( وفي غالبها حالات تفتيت حصى) تحول إلى المراكز المحلية داخل قطاع غزة.

 

و تطرق د.شامية الى أسباب الزيادة في عدد الحالات المحولة (بين العامين 2010-2011) و هى كالتالى:

1) الاستمرار في تجاهل شرط صلاحية التأمين ونسبة المساهمة من قبل وحدة العلاج التخصصي – رام الله

2) زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تحول بقرارات استثنائية من حكومة رام الله حيث بلغت 1,778 حالة في 2011 مقارنة بعدد 1,416 حالة في 2010 (حسب بيانات مكتب د.بسام البدري)، علما أن هنالك أيضا 1,152 حالة استثنائية صادرة من رام الله مباشرة دون علم (د.بسام البدري) وقد تم الإشارة سابقا ..

3) عدم وجود بعض الأجهزة الضرورية مثل المسح الذري ، وتفتيت الحصى حيث شكلت مجموع حالات المسح الذري وتفتيت الحصى ما نسبته 12% من الحالات المحولة في 2011.

4) تعطل جهاز الرنين المغناطيسي حيث زادت عدد حالات الرنين مغناطيسي المحولة في 2011 بنسبة 27% عن الحالات المحولة في 2010 ،وقد بلغت نسبة حالات الرنين في 2011 ما يعادل (17 %) من إجمالي عدد الحالات .

5) نقص عدد مراكز القسطرة الحكومية ، وتعطل الجهاز الوحيد الموجود في القطاع ،إضافة إلى شُح المستهلكات الخاصة به، زاد من عدد حالات القسطرة المحولة حيث بلغت (1,094 حالة) أي ما نسبته 6.5 % من إجمالي الحالات

6) نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

7) ازدواجية العمل بين القطاع ا لحكومي والقطاع الخاص مما يؤثر على عدد الحالات المحولة .

8) التلاعب في التشخيص أو الإجراء المطلوب من بعض الأطباء لضمان موافقة اللجنة الطبية على التحويل

 

هذا و أوصت الدراسة بالتالي:

1. ضبط آلية العمل في وحدة العلاج التخصصي ، والحد من التلاعب في التحويلات .
2. العمل على استجلاب الكوادر الفنية المميزة للعمل داخل مستشفيات القطاع.
3. تدريب وتطوير الكادر الفني العامل في المستشفيات .
4. زيادة الاهتمام بالتخصصات النادرة العاملة في المستشفيات الحكومية.
5. إنشاء مراكز تخصصية في قطاع غزة.
6. إنشاء وتطوير مراكز متطورة لتقديم خدمة الرنين المغناطيسي ، وتفتيت الحصى، في مجمع الشفاء الطبي.
7. تطوير مركز القسطرة في مستشفى غزة الأوروبي وتوفير المستهلكات اللازمة لضمان تشغيله بطاقة استيعابية كبيرة م مع ضرورة العمل على إيجاد مركز قسطرة حكومي في مجمع الشفاء الطبي .
8. وضع حلول عملية لتشغيل مركز الأمير نايف للأورام في مجمع الشفاء الطبي.
9. صياغة بروتوكول عمل موحد لآلية عمل التحويلات الطبية في المستشفيات.
10. ضرورة إلزام المستشفيات بألا يتم اعتماد أي تحويل إلا من خلال قسم تخصصي داخل المستشفى.
11. تفعيل دور اللجان الداخلية في كل مستشفى ، لفحص الحالات المحولة قبل إرسالها للعلاج التخصصي .
12. تطوير برنامج محوسب موحد بنظام الشبكات الالكترونية للتحويلات يرتبط بدوائر وزارة الصحة ذات العلاقة ، وخاصة المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي ووحدة العلاج التخصصي.

 

و في هذا السياق، فقد كان د. ماهر شامية مدير وحدة العلاج التخصصي بوزارة الصحة في غزة قد رد على حديث مسئول ملف العلاج التخصصي بالخارج- التابع لحكومة رام الله – امتلأ بالمغالطات والمتناقضات وأغفل -عن قصد عرض الحقائق التي بات يعرفها القاصي والداني، مما يفهم أن الرجل وضع نفسه بوقاً في الحملة المنظمة ضد وزارة الصحة والحكومة في غزة حيث عرض مجموعة من الحقائق أهمها:

 

أولاً: الحديث عن زيادة تحويلات عام 2011 هو كذب محض فالأرقام التي رفعتها دائرتهم المكلفة تتحدث عن شبه تطابق مع أعداد التحويلات لعام 2010 والزيادة الطبيعية لا تتعدى 2% .

ثانياً: لم يذكرالسيد/ بسام البدري أن التحويلات التي صدرت عن مستشفيات محافظات الجنوب بلغت فقط (15183) “باعتراف البدري وجماعته” في حين أن هناك (2930) حالة تم إضافتها خارج النظام المتعارف ، أي بحوالي 20% من الإجمالي وباستثناءات من حكومة رام الله؟!

ثالثاً: لم يذكر السيد /البدري بأنه لا توجد أي زيادة في إجمالي تحويلات غزة (حسب الأرقام الواردة من رام الله) لكن التكلفة زادت بنسبة (54%) وهنا نضع مليون علامة استفهام؟؟

علماً بأن التحويلات تصدر من رام الله وفق تفاهمات غلبنا فيها مصلحة المواطن.

ثالثاً: إن الزيادة في تكاليف العلاج مع ثبات عدد التحويلات لهو مؤشر على عدم النزاهة والشفافية في تحديد الجهة المستقبلة بالذات بعد الزيادة الملحوظة في عدد التحويلات إلى مستشفيات الكيان الصهيوني.

خامساً: تعمد السيد/ البدري عدم ذكر أن إجمالي حالات شراء الخدمة بلغت (4733) حالة بما يعادل 28% من إجمالي التحويلات الصادرة من المحافظات الجنوبية وتم شراء الخدمات من المراكز والمستشفيات الأهلية العاملة في قطاع غزة دعماً لها وتكاملاً في أداء الخدمة، وهو في الحقيقة لا يعتبر تحويلاً للعلاج في الخارج

سادساً: تعمد السيد/ البدري عدم الإشارة إلى تحويلات مرضى المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والتي زادت بعدد (3752) حالة بنسبة زيادة 11% من إجمالي الحالات المحولة من الضفة الغربية ، في حين بلغت كلفة العلاج للمرضى المحولين من الضفة الغربية للعام 2011 ( 84 مليون دولار) أي بزيادة مقدارها (16.5 مليون دولار) عن العام 2010 ؟!!!!!!!

سابعاً: تحدث السيد/ البدري عن رغبة البعض في علاج مرضاهم خارج الوزارة ، والضغط على بعض الأطباء لاستخدام موضوع التحويلات في سفر البعض كما تحدث عن السمسرة والابتزاز ، والكل يعرف من هو المسئول عنها، وإلا فبماذا يجيب على وجود هذا العدد الكبير من الاستثناءات؟؟!!

ثامناً: ليس من حق السيد/ البدري ولا من بالغ في الثناء عليهم الحديث عن تردي الخدمات الطبية ، لأنه حديث مأفون ومريض ولا يعبر قط عن الحقيقة التي يلمسها المواطن كل يوم بوجود مجهودات جبارة للتحسين النوعي والكمي في حجم الخدمات لمواطننا الفلسطيني حتى أننا استطعنا تشغيل خدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب وبكفاءة عالية ناهيك عن عمليات تفتيت الحصى وجراحة الأعصاب الطبية والتعامل الفاعل مع كثير من حالات الأورام وجراحة العظام . في الوقت الذي شاركت فيه وما تزال حكومته التي يثني عليها في حرمان غزة من مستحقاتها في العلاج والدواء. ولنا أن نتساءل من الذي وضع البدري مقيماً لأداء الوزارة؟!

تاسعاً: لم يسمع السيد/ البدري أن وزارتنا قد عرضت أداءها أمام مؤسسات محترمة لتقييمه وعرضت ما أنجزته وبشفافية عالية ،ويشهد على ذلك منظمة الصحة العالمية وكلية الصحة العامة (أبو ديس) وكلية الطب في الجامعة الإسلامية ، وقادة العمل الصحي الأهلي وآخرون . وما زلنا على استعداد أن نسمع للمصلحين الحازبين على أمر واقعنا الصحي .

عاشراً: تحدث السيد البدري عن حالات الإقصاء الوظيفي ولا ندري عن أي إقصاء يتحدث والوزارة تدار بعقلة تغلييب الكفاءة واستيعاب -حتى من أجرموا بحقها ،وحق المواطن و-استنكفوا خدمة لأجندة سياسية آسنة، أما الرقابة الإدارية والفنية على المستشفيات فنحن من بدأنا بها وطورناها بعد أن استلمنا الوزارة في الحكومة العاشرة بلا رقابة ولا إدارة ولا نزاهة ولا مهنية ، ولنا أن نتساءل لماذا يبدأ دوام الموظفين في وحدة العلاج التخصصي التابعة لحكومة رام الله الساعة التاسعة صباحاً بينما يبدأ دوام المدير البدري بعد الساعة الحادية عشر؟!

حادي عشر: صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندما قال “إذا لم تستح فاصنع ما شئت” ولكنها المسئولية الوطنية وسعة الصدر التي تجعلنا نتحمل تجاوزات البعض ونعيق الغربان ، ونؤكد أن مسيرتنا نحو التغيير والإصلاح والتطوير ماضية لا رجعة فيها، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ، كما أن شعبنا مل من اللاعبين على تناقضات تياراته السياسية، ومل من اللاهثين وراء مسميات وظيفية عليا.

 

 

وحدة العلاقات العامة و الإعلام