خلال برنامج اذاعى تنظمه وزارة الصحة عبر أثير صوت الاقصى
د.شامية: يحمل صحة رام الله مسئولية زيادة تحويلات العلاج بالخارج
حمل د.ماهر شامية المكلف بإدارة العلاج التخصصي بوزارة الصحة و مدير وحدة الاجازة و التراخيص المسئولية عن زيادة أعداد المرضى المحولين للعلاج في الخارج من قطاع غزة إلى صحة رام الله ، مشيراً إلى سيطرتها الكاملة على ملف العلاج بالخارج لمرضى القطاع حتى اللحظة .
وأوضح د.شامية خلال البرنامج الاذاعى الأسبوعي الخاص بوزارة الصحة(الملف الصحي) عبر أئير صوت الأقصى، أن الزيادة في تحويلات العلاج بالخارج لمرضى القطاع تعود للحالات الاستثنائية التي تحولها رام الله خارج النظام المعتمد و دون عرضها على أطباء أو لجان طبية معتمدة في قطاع غزة أي بدون وجود نموذج تحويل رقم 1،و التي بلغت في العام 2010 (تحويلة 1,416)،فيما وصلت في العام 2011(1,778)تحويلة أي بمعدل(362) حالة وبزيادة نسبتها (26%)،و ذلك حسب ما كشفت عنهنتائج دراسة حول ملف العلاج بالخارج و التي قامت بها وزارة الصحة،واصفا هذه التحويلات الاستثنائية بالمؤشر الواضح على “التلاعب”.
وأكد د.شامية خلال اللقاء أن الإحصائيات الصادرة عن مستشفيات القطاع ومكتب التحويلات للخارج التابع لصحة رام الله يشير إلى أن الزيادة بلغت من 0% إلى 2% على أعلى تقدير،مضيفا بأنه عندما تم استلام العمل في عام 2006 عملت الوزارة على تقليص عدد الحالات المحولة إلى الخارج لتصل إلى أقل من النصف بعد أن كان ملف العلاج بالخارج يمر في حالة إرباك كبيرة و يستهلك معظم الإمكانيات المالية للوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لتقليص العلاج في الخارج عبر تطوير قدرات الكادر الطبي الفلسطيني وتوفير الإمكانيات و فتح خدمات علاجية جديدة بالإضافة إلى التحويل للمستشفيات المحلية والخاصة التي تمتلك الخدمة العلاجية المطلوبة بما يدعم الاقتصاد الفلسطيني.
و شدد د.شامية على دعم وزارة الصحة لقرار وقف تحويلات المرضى إلى المستشفيات داخل الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى توفر أدلة لدى وزارة الصحة تؤكد تورط المستشفيات الإسرائيلية في إجراء تجارب طبية على المرضى والأسرى الفلسطينيين،مشيرا إلى أنه في الوقت التي اتخذت فيه حكومة رام الله قراراً بوقف تحويلات مرضى الضفة والقطاع إلى مستشفيات فلسطين المحتلة عام 48 , تبين من خلال الدراسة أن أكثر من ثلث المبالغ المنفقة من قبل صحة رام الله على ملف التحويلات في الخارج يتم إنفاقها على علاج المرضى في المستشفيات الإسرائيلية.
وأكد مدير العلاج التخصصي على مقدرة الوزارة على تقليص غالبية حالات العلاج في الخارج ومعالجتها في مستشفيات قطاع غزة، من خلال شراء الخدمات الصحية من خارج وزارة الصحة و دعم و تطوير خبرات الطواقم الطبية ، مشيرا إلى أن عدد الحالات المحولة إلى المستشفيات المحلية في قطاع غزة يبلغ 4733 حالة وهي في مجملها حالات شراء خدمة مثل الرنين والتأهيل وتفتيت الحصى والقساطر وحالات التنظير المراري.متمنيا أن يتم إعادة تشغيل مركز الأمير نايف للأورام لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة.
و حول عدد حالات شراء الخدمة في العام 2011 أفاد د.شامية بأن العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة في العام 2011 (16,961) تحويلاً، وبكلفة إجمالية 149 مليون شيقل ، بزيادة في العدد قدرها (2%) عن العام 2010؛ وزيادة في الكلفة قدرها (10%) ،حيث كان العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة في العام 2010 (16,582) تحويلاً وكانت الكلفة 134.5 مليون شيقل .
و عن سؤالنا حول أسباب الزيادة في عدد الحالات المحولة عزا د.شامية ذلك إلى الاستمرار في تجاهل شرط صلاحية التأمين ونسبة المساهمة من قبل وحدة العلاج التخصصي – رام الله ،و زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تحول بقرارات استثنائية من حكومة رام الله ،بالإضافة إلى عدم وجود بعض الأجهزة الضرورية مثل المسح الذري ، وتفتيت الحصى حيث شكلت مجموع حالات المسح الذري وتفتيت الحصى ،كذلك تعطل جهاز الرنين المغناطيسي حيث زادت عدد حالات الرنين مغناطيسي المحولة في 2011 بنسبة 27% عن الحالات المحولة في 2010 ،وقد بلغت نسبة حالات الرنين في 2011 ما يعادل (17 %) من إجمالي عدد الحالات .
و أشار د.شامية إلى أن أسباب الزيادة أيضا تعود إلى نقص عدد مراكز القسطرة الحكومية ، وتعطل الجهاز الوحيد الموجود في القطاع ،إضافة إلى شُح المستهلكات الخاصة به، زاد من عدد حالات القسطرة المحولة حيث بلغت (1,094 حالة) أي ما نسبته 6.5 % من إجمالي الحالات ،علاوة على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية،و ازدواجية العمل بين القطاع ا لحكومي والقطاع الخاص مما يؤثر على عدد الحالات المحولة،إضافة إلى التلاعب في التشخيص أو الإجراء المطلوب من بعض الأطباء لضمان موافقة اللجنة الطبية على التحويل.
و في نهاية اللقاء الاذاعى أوصى مدير العلاج التخصصي بضبط آلية العمل في وحدة العلاج التخصصي ، والحد من التلاعب في التحويلات ،والعمل على استجلاب الكوادر الفنية المميزة للعمل داخل مستشفيات القطاع،كذلك تدريب وتطوير الكادر الفني العامل في المستشفيات ،فضلا عن زيادة الاهتمام بالتخصصات النادرة العاملة في المستشفيات الحكومية ،وإنشاء مراكز تخصصية في قطاع غزة،بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مراكز متطورة لتقديم خدمة الرنين المغناطيسي ، وتفتيت الحصى، في مجمع الشفاء الطبي.
كما أوصى د.شامية خلال اللقاء بتطوير مركز القسطرة في مستشفى غزة الأوروبي وتوفير المستهلكات اللازمة لضمان تشغيله بطاقة استيعابية كبيرة م مع ضرورة العمل على إيجاد مركز قسطرة حكومي في مجمع الشفاء الطبي ،ووضع حلول عملية لتشغيل مركز الأمير نايف للأورام في مجمع الشفاء الطبي،كذلك صياغة بروتوكول عمل موحد لآلية عمل التحويلات الطبية في المستشفيات.
و أكد على ضرورة إلزام المستشفيات بألا يتم اعتماد أي تحويل إلا من خلال قسم تخصصي داخل المستشفى ،وتفعيل دور اللجان الداخلية في كل مستشفى ، لفحص الحالات المحولة قبل إرسالها للعلاج التخصصي ،بالإضافة إلى تطوير برنامج محوسب موحد بنظام الشبكات الالكترونية للتحويلات يرتبط بدوائر وزارة الصحة ذات العلاقة ، وخاصة المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي ووحدة العلاج التخصصي.
هذا و تم خلال الحلقة عدة مشاركات من جمهور المستمعين للاستفسار عن تحويلاتهم و سبب تأخيرها أو رفضها ، علاوة على اتصالات هاتفية من وكيل وزارة الصحة د.حسن خلف ود.مدحت محيسن مدير عام المستشفيات للتحدث عن واقع ملف العلاج بالخارج في قطاع غزة و كيفية تقليص التحويل للخارج من خلال شراء الخدمة الصحية و تطوير الكوادر الطبية و استحداث الأجهزة الطبية و افتتاح أقسام جديدة و نوعية .
وحدة العلاقات العامة و الإعلام