أكد د.باسم نعيم وزير الصحة أن وزراته لن تسمح باستمرار الهدر المالي والفساد الإداري في ملف العلاج بالخارج الذي يدار من قبّل سلطة رام الله والتي تدعي أنها أنفقت 40 مليون دولار على التحويلات العلاجية للخارج في العام الماضي مما يثير شبهة واضحة في هذا الملف خاصة بعد التحسن الواضح في بعض الخدمات العلاجية مثل جراحة القلب والقسطرة القلبية
جاء ذلك خلال ترؤس د.باسم نعيم وزير الصحة الاجتماع الأسبوعي للوزارة رقم 11/2012م وبحضور وكيل الوزارة والمدارء العامين ومدراء الوحدات.
وأوضح الوزير نعيم أنه يجب أن نفرق بين آليات شراء الخدمة من المؤسسات الأهلية وبين التحويل للخارج داعيا إلى ضرورة وجود مرجعية صحية تدرس آلية التحويل بالخارج وشراء الخدمة وفي هذا الإطار فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقييم شراء الخدمات الصحية من المؤسسات الأهلية برئاسة د.حسن خلف وكيل الوزارة.
وكشف الوزير نعيم عن زيارة قريبة لمجلس الشورى المصري للاطلاع على الأوضاع في قطاع غزة بما فيها الصحية وذلك عقب لقاء عقد بين وفد وزارة الصحة برئاسة د.مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي وأعضاء من مجلس الشورى المصري بالقاهرة حيث تم اطلاعهم خلال اللقاء على الآثار الكارثية لازمة الكهرباء والوقود ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية على الواقع الصحي في قطاع غزة.
كما وناقش المجتمعون مقترح النظام المالي الموحد لوزارة الصحة وذلك مواكبة لتطور الخدمة الصحية من خلال دراسة وضعتها لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة أموسى السماك مدير عام الشئون الإدارية والمالية.
هذا وبحث المجتمعون تقرير لجنة العمل الخاص حيث تم الاتفاق على تنظيم حملة تركز على الجوانب الإدارية و الرقابية والإعلامية لتنظيم العمل الخاص وتوزيع دليل خاص بذلك والتعميم على المؤسسات التعليمية والصحية بعدم استقبال أي موظف دون الحصول على موافقة الوزارة.