دعا وزير الصحة الدكتور باسم نعيم للإسراع في وضع قوانين تنظم العمل الطبي في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن غياب نص قانوني واضح أدى لسيادة مبدأ العشائرية مما أثر بشكل كبير على تقدم العمل الطبي في قطاع غزة.
وأشار نعيم خلال ندوة طبية نظمت في المنتدى الطبي الفلسطيني بعنوان “الطبيب الفلسطيني بين مطرقة القوانين وسندان العمل” مساء الجمعة بمدينة غزة، إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم، موضحاً أن العديد من المضاعفات تحدث بعد العديد من العمليات تفسر في الكثير من الأحيان بأنها أخطاء طبية من قبل المواطنين.
وبين وزير الصحة أن اجراءات عقابية تتخذ داخل الوزارة بحق من يثبت تورطه بالإهمال الطبي، منوهاً إلى أن وزارته استقبلت آلاف الشكاوي من المواطنين حول وجود حالات اهمال طبي شكلت على إثرها العديد من لجان التحقيق.
وقال الوزير “شكلنا أكثر من 140 لجنة تحقيق ضمت العديد من الأطباء المتخصصين واعتمدنا الشفافية وحققنا في العديد من شكاوي المواطنين حول وجود اهمال طبي في المستشفيات الخاصة والعامة، تبين من خلالها وجود 29 حالة اتضح خلالها وجود 15 حالة تقصير في المستشفيات الحكومية و 14 حالة في المستشفيات الخاصة”.
وأوضح الوزير أن العديد من الإجراءات العقابية اتخذت بحق المقصرين، مشيراً إلى أن العقوبات شملت لفت نظر وإغلاق عيادات طبية وتحويل إلى النيابة العامة وفقاً لحجم التقصير الذي تم اثباته خلال التحقيقات”.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية خلال الأزمات المختلفة، منوهاً إلى أن الطواقم الطبية الفلسطينية من أفضل الطواقم الطبية على مستوى المنطقة العربية.
كما دعا د.نعيم إلى التمييز بين الاجتهاد العلمي المؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات وحالات القصور المتعمد، مشيراً إلى عدم امكانية محاسبة أطباء القطاع على حالات توصف بالأخطاء الطبية في ظل عدم توافر الإمكانيات بسبب الانقسام وحالة الحصار.
وأوضح الوزير عدم امكانية اثبات وجود حالات اهمال طبي في حال حدوث وفيات إلاّ من خلال تشريح جثث المرضى، مؤكداً رفض العديد من أهالي المرضى مبدأ التشريح الأمر الذي يسقط حقهم في محاسبة الأطباء بسبب عدم وجود أدلة.
ونوه الوزير إلى أن دعوة وزارته لتدريب الأطباء الشباب لا يجب أن يكون على حساب المرضى، مبيناً أنه لابد من وجود ضوابط لعمليات التدريب دون احداث ضرر بالمرضى.
من جهته، دعا رئيس الكتلة الإسلامية الطبية الدكتور فضل نعيم إلى وقف ما وصفها بــ”الحملات الإعلامية المشوهة لعمل الأطباء في القطاع”، متهماً العديد من وسائل الاعلام بتغييب الانجازات وإبراز الأخطاء الطبية والتي تحدث في كل دول العالم.
كما نوه الدكتور فضل لضرورة توعية المجتمع بما يتعلق بالفرق بين الأخطاء الطبية المتعلقة بالإهمال والحوادث الناتجة عن المضاعفات.
بدوره، أكد رئيس نيابة المؤسسات زياد النمرة عدم وجود قانون خاص ينظم العمل الطبي في الأراضي الفلسطينية، مشيراً للجوء نيابته إلى قانون صادر سنة 1934 لاتخاذ الاجراءات القانونية بالقضايا الخاصة بالأخطاء الطبية والنزاعات.
وأشار النمرة إلى أن نيابته تستقبل الشكاوي من خلال وزارة الصحة أو بعد مخاطبة الوزارة في حال تم تقديم شكاوى بشكل مباشر إلى النيابة.
كما أوضح أن الآليات المتبعة في استدعاء الأطباء تختلف عن آليات استدعاء المتهمين الآخرين، مضيفاً أن عمليات التحقيق مع الأطباء تتم بسرية كاملة وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
من جهته، أكد النائب بالمجلس التشريعي خميس النجار خلال كلمة له بالندوة أن المجلس التشريعي يعمل حاليا على اصدار قانون خاص بتنظيم العمل الطبي يشمل قانون مزاولة المهنة وزراعة الأعضاء والعديد من مجالات العمل الطبي.
وأشار إلى ان القانون الجديد يكفل عدم استدعاء الأطباء إلا بالتوافق مع وزارة الصحة، إضافة إلى تحمل الوزارة دفع أي تعويضات ونفقات بالكامل في حال حدوث خطأ طبي، في حين تتحمل المستشفيات الأهلية دفع نسبة لا تقل عن 80% في حال وقوع أخطاء.
من جهته أشار رئيس لجنة الافتاء في رابطة علماء فلسطين الدكتور ماهر الحولي إلى أن المسؤولية الطبية من المنظور الشرعي تقع على الجانبين الأخلاقي والمهني.
وأوضح الحولي أن الإسلام يأمر بالحكم بالعرف السائد والقوانين المنظمة في حالة حدوث خطأ طبي أدّى لحدوث نزاع.
كما بين الحولي أن المسؤولية الطبية وفقاً للشريعة الإسلامية تقع على الطبيب في حالات الجهل والخطأ والاعتداء وعدم المعرفة بالأصول الطبية من ناحية مهنية، وفي حالات الكذب والعش وهتك العرض من الناحية الأخلاقية.