اعتبر د. باسم نعيم وزير الصحة أنه وبعيد إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون المسئولية الطبية , من شأنه إحداث نقلة نوعية في العمل الطبي وذلك بإيجاد أرضية قانونية قوية يستند عليها في متابعة القضايا الطبية , وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع الصحي وحماية الكادر الطبي من خلال صندوق التأمين على العاملين في القطاع الصحي .
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها عمادة كلية الطب بالجامعة الإسلامية بحضور د. مفيد المخللاتي عميد كلية الطب ونخبة من الطاقم الأكاديمي وعدد من طلبة وطالبات الكلية .
وتحدث معاليه ان وزارته لم تتدخر جهدا في احداث التغيرات والتطوير على كافة المجالات بما يتعلق بالقطاع الصحي خاصة هذا الملف الهام ملف المسئولية الطبية والأخطاء الطبية والذي كان يدار بعيدا عن اللوائح والقوانين والتي هي معدومة أصلا , تمكنا من تطوير هذا الملف من عين الامانة والنزاهة والمسئولية فتحنا المجال أمام الجميع للتقدم بالشكاوى والتي بلغت خلال العام 2010 ما يقارب 5500 شكوى مختلفة المواضيع منها جزء يتعلق بقضايا الاهمال الطبي سواءا بما يتعلق بالقطاع الحكومي الرسمي او الخاص كون الوزارة هي الجهة المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية , حيث شكلت العديد من اللجان لمتابعة فحوى الشكاوى الا اننا واجهنا تحديات أهمها غياب اللوائح والقوانين وأن القانون الموجود ماهو الا عموميات لم تتطرق الى أية تفاصيل حسب القانون البريطاني للعام 1932 وقانون الصحة العامة للعام 2004 , مشيرا الى أنه تم التحقيق في بعض القضايا والتي حولت الى النائب العام .
وأضاف د. نعيم الى أن التحدي الآخر في هذا الملف كان ثقافة الجمهور والتي أفقدت المواطن الفلسطيني ثقته بالطبيب الفلسطيني حيث أن الاتهامات توجه بشكل مباشر دون مراعاة لاية ظروف او مضاعفات يمكن ان تحصل ضمن المتوقع او اهمال معين , فضلا عن الحصار وهو العائق الأكبر والذي حرم القطاع الصحي من الكثير من التجهيزات والإمكانيات لكي تكون على مستوى الكم الكبير من مرتادي الأقسام في المستشفيات فمثلا مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي والذي يشهد يوميا 70 حالة ولادة منها حالة قيصرية كل ساعة وما تحتاجه كل حاله من متابعة ورعاية وفحص وتشخيص للحالات لذا نجد أن الطبيب يعمل في ظروف غير عادية , نقص الأدوات الطبية والتي يعاد استخدامها بعد تعقيمها لسد الحاجة الا أننا قطعنا شوط كبير ومرحلة نوعية في سد الثغرات الكبيرة في الخدمة الصحية وإضافة خدمات نوعية أخرى مثل قسطرة القلب والتي تعد نتائجها الأفضل على مستوى الشرق الأوسط فقد تم إجراء 6000 عملية منها عمليات نوعية .
وحول المعيق الرابع أشار أن نظام العمل وثقافة الكادر الصحي على مدار وجود الاحتلال وبداية السلطة لم نجد منظومة ادارية تنظم الكادر الصحي , تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والتي تعمل في واقع متداخل بين القطاعين الرسمي والخاص , فكان الدور البارز لوزارة الصحة في تفنيد تلك العقبات وتخطيها لإعادة الاعتبار للكادر الصحي وتعزيز ثقة المواطن بقدرات الكادر المحلي والتواصل المباشر مع الجمهور والاستماع لشكواهم واعتماد نتائج لجان التحقيق وإقرار العقوبات داخل الوزارة وخارجها وإشراك جهات خارجية في هذه اللجان .
وثمن د. نعيم عقد مثل هذه اللقاءات والتواصل المباشر مابين الكوادر الطبية المستقبلية وصناع القرار في القطاع الصحي كأحد النتائج الطيبة للعلاقة الوطيدة مابين وزارة الصحة بمختلف مكوناتها ومؤسساتها والجامعة الإسلامية عامة وكلية الطب بشكل خاص داعيا الطلبة الى استثمار كافة الفرص التي تتاح في تطوير كفاءاتهم ورفع مستواهم التعليمي ليكونوا قادرين على إدارة دفة العمل الصحي بكل جدارة واقتدار .
بدوره أشاد د. مفيد المخللاتي عميد كلية الطب بهذا اللقاء والذي يأتي تتويجا للانفتاح على المجتمع المحلي بشكل عام والصحي بشكل خاص وعلى رأسه وزارة الصحة التي تربطنا بها علاقة وطيدة وقوية وعلى راسها د. باسم نعيم والذي شرع بتوجيهاته كافة الأبواب أمام طلبة كلية الطب للتدريب فضلا عن اشاركنا في لجنة التعليم الصحي وفي وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة وتقيم الأداء