أكد وزير الصحة د. باسم نعيم أن ما جاء في التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن، إنما يمثل شهادة تضعنا أمام مزيد من التحدي، لأنه على الرغم من الأزمات التي واجهتها حركة حماس ممثلة بالحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة على وجه الخصوص، استطاعت أن تتجاوز الكثير من الأزمات وتتخطى كثير من العقبات ليس من أجل إدارة الأزمة فحسب، وإنما من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في قطاع غزة.
وأضاف أن هذه الخدمات تتمل في تحسن المؤشرات الصحية بشكل عام، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات، وإضافة خدمات جديدة، إلى جانب تقديم نموذج مميز في النزاهة والشفافية، منوها إلى أن الحديث يجرين عن ترشيد الخدمات بما يتناسب مع الحصار المالي، إضافة إلى القدرة الفائقة على تجنيد الأموال من الداخل والخارج من أجل تجاوز الحصار المالي.
وقال نعيم أن هذا التقرير لا يستهدف الثناء على إدارة حكومة حماس أو أداء وزارة الصحة أو مساعدتنا على تحقيق مزيد من الإنجاز، بقدر ما يضعنا أمام تحد جديد، لأن هذه الورقة موجه إلى صناع القرار في السياسات الأمريكية بهدف إعادة النظر في تقييم سياساتهم تجاه الإدارة الناجعة في القطاع, ما يعني أن ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه الشعب الفلسطيني وحكومته لم يكن كافيا لخنق القطاع
وبين أن أهداف التقرير تأتي في صياغة الحث على اتخاذ مزيدا من الإجراءات والعقوبات بحق القطاع، ونوه أن ما نلاحظه من تشديد الخناق على قطاع غزة من خلال أزمة الكهرباء والوقود إلى جانب النقص الحاد في الدواء والمستهلكات الطبية، يأتي في ذات السياق ما يشكل لدينا دافعا للحفاظ على هذا النجاح، وتحقيق مزيدا من الإبداع، بحيث نكون بمستوى طموحات أبناء شعبنا.
وحول دوافع إصدار هذا التقرير كشف نعيم عن الجهات التي تفرض الحصار على قطاع غزة منذ ست سنوات من صناع القرار لديهم غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في مراقبة الأوضاع في قطاع غزة وأثر الحصار الإيجابي والسلبي على القطاع بشكل عام، مؤكدا أن هذه الجهات تقوم كل فترة برفع التقارير المطلوبة إلى صناع القرار للوقوف على سير الأمور في قطاع غزة.
وعقب بقوله أن ما يجري لا يقتصر على القطاع الصحي، وإنما يشمل كافة القطاعات مثل قطاع العمران والأمن والقطاع الزراعي والتعليمي، مشيرا إلى أن هذا النجاح الذي حققته الحكومة لم يكن مصدر سعادة بالنسبة لهم، على اعتبار أنهم كانوا يتوقعون سقوط هذه الحومة خلال شهور قليلة.
وأوضح الوزير أنه في الفترة الأخير لاحظنا وجود نقص في كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية ناتج عن إصرار جهات دولية بالتعاون مع جهات فلسطينية داخلية لخنق القطاع الصحي في هذا المجال ما يشير إلى نقص 180- 200 صنف من أصل 400 صنف بما يوازي نصف الكمية المطلوبة.
وأكد أن وزارته تحاول باستمرار تجنيد كل طاقاتها وتعمل ليل نهار من أجل التواصل مع المانحين سواء على مستوى مؤسسات أهلية محلية أو على مستوى مؤسسات إقليمية أو دولية لسد الفجوات في هذا الجانب.مؤكدا أن وزارته تدير أزمة الدواء يوما بيوم .
وحول تأثير الانقسام بين فتح وحماس على القطاع الصحي ومدى دور السلطة الفلسطينية في رام الله في دعم الحصار المفروض على قطاع عزة، كشف الوزير نعيم أن المشاركة الفلسطينية أثرت في جانبين خطيرين فيما يتعلق بالقطاع الصحي يتمثل الأول في الجانب الإداري عبر دعوة قيادة سلطة رام الله الإعلان عن إضراب والاستنكاف عن العمل عام 2008 – 2009
وأشار نعيم أنه حتى هذه اللحظة هناك 2000 موظف مستنكف وهم كفاءات وخبرات يفتقد القطاع الصحي إلى خدماتهم مؤكدا أن الوزارة وجهة إليهم الدعوة للعودة من أجل ممارسة عملهم الإنساني والوطني كما أن نصف الموظفين يتلقون رواتبهم من سلطة رام الله الأمر الذي يؤثر سلبا على سير العمل.
وقال أن الجانب الثاني يتمثل في استخدام السلطة للملف اصحي في المناكفات السياسية واستخدام المريض الفلسطيني لتمرير أجندات سياسية للضغط على حماس من أجل التنازل ، مشيرا إلى وجود إمكانية لتجنيب القطاع الصحي هذه المناكفات باعتبار أن العلاقات الطيبة ستحل الكثير من المشكلات، مؤكدا أن وزارته أطلقت مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من غزة ورام الله بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية الصحية للإشراف على الملف الصحي.
وأكد نعيم أن وزارته حققت تقدما ملحوظا خلال السنوات الست الماضية في العديد من المجالات أبرزها تمثل في زيادة نحو 500 سريرا حيث كان يوجد ليصبح عدد الأسرة 2000 سرير، إضافة إلى افتتاح ثلاث مستشفيات إلى جانب افتتاح وحدات ومراكز لتحسين الخدمات الصحية مثل مركز جراحة الأعصاب وعمليات القسطرة والقلب المفتوح والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية مقارنة بالوضع الصحي من الفترة ما بين 2006 – 2011.
وتطرق بقوله أن الأهم من ذلك الأرقام حيث يجري الحديث عن المؤشرات الصحية التي تشير إلى أن عدد وفيات الأمهات بعد الولادة في تحسن مستمر حيث انخفضت من 27- 21 إضافة إلى نسبة التطعيمات التي تصل إلى 100% ما يشير إلى أن هذا الرقم ليس له مثيل في العالم كله وذلك بفضل التعاون بين وزارة الصحة ووكالة الغوث في هذا المجال.