alt

 

 

اعتمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية بغزة برنامج نظام شؤون الموظفين الموحد المعمول به في وزارة الصحة الفلسطينية، كنظام الكتروني قياسي لشؤون الموظفين الإدارية في جميع وزارات الحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مدراء قسم تكنولوجيا المعلومات في كل من ديوان الموظفين العام ووزارة الاتصالات ووزارة المالية و ووزارة الصحة.

ويعد البرنامج المطبق في وزارة الصحة من أفضل البرامج المعمول بها في مختلف الوزارات الحكومية على صعيد تطوره وشموله لكافة الفئات الوظيفية والإدارية.

بدوره، اعتبر أ. موسى السماك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة قرار اعتماد برنامج شؤون الموظفين الموحد في مختلف الوزارات، انجازاً كبيراً يحسب لوزارة الصحة، مؤكداً أن النظام الجديد يعتبر الأفضل على صعيد تحقيق الشفافية والدقة في ضبط الدوام الإداري.

وأوضح أن النظام الجديد تم تجهيزه بالتعاون بين الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتوافق تماماً مع قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

وأشار السماك إلى أن وزارته قطعت شوطاً كبيراً على صعيد الضبط الإداري من خلال نظام الحوسبة الذي أقره وزير الصحة د.باسم نعيم للعمل به في كافة مؤسسات الوزارة والمرافق التابعة لها،مقدراً الجهد الذي تقوم به وحدة تكنولوجيا المعلومات وكوادرها الذين وصفهم بـ”المميزين” في تصميم البرامج والأنظمة المحوسبة.

كما نوه إلى أن وزارته تدخل وبشكل مستمر تطويرات وتعديلات على البرنامج المقر، مبيناً أنه سيتم منح حساب الكتروني لكل موظف على البرنامج ليطلع من خلاله على كل مفردات العمل الوظيفي الخاصة به على صعيد الوصف الوظيفي وساعات اتأخير والإجازات الممنوحة.

وبين السماك أن الهدف من النظام الجديد يكمن في توفير ساعات العمل الضائعة من كل موظف وخصمها من أيام الاجازات وفي حال نفاذ أيام الاجازات يتم خصم التأخير في الدوام من الراتب الشه

اعتمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية بغزة برنامج نظام شؤون الموظفين الموحد المعمول به في وزارة الصحة الفلسطينية، كنظام الكتروني قياسي لشؤون الموظفين الإدارية في جميع وزارات الحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مدراء قسم تكنولوجيا المعلومات في كل من ديوان الموظفين العام ووزارة الاتصالات ووزارة المالية و ووزارة الصحة.

ويعد البرنامج المطبق في وزارة الصحة من أفضل البرامج المعمول بها في مختلف الوزارات الحكومية على صعيد تطوره وشموله لكافة الفئات الوظيفية والإدارية.

بدوره، اعتبر أ. موسى السماك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة قرار اعتماد برنامج شؤون الموظفين الموحد في مختلف الوزارات، انجازاً كبيراً يحسب لوزارة الصحة، مؤكداً أن النظام الجديد يعتبر الأفضل على صعيد تحقيق الشفافية والدقة في ضبط الدوام الإداري.

وأوضح أن النظام الجديد تم تجهيزه بالتعاون بين الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتوافق تماماً مع قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

وأشار السماك إلى أن وزارته قطعت شوطاً كبيراً على صعيد الضبط الإداري من خلال نظام الحوسبة الذي أقره وزير الصحة د.باسم نعيم للعمل به في كافة مؤسسات الوزارة والمرافق التابعة لها،مقدراً الجهد الذي تقوم به وحدة تكنولوجيا المعلومات وكوادرها الذين وصفهم بـ”المميزين” في تصميم البرامج والأنظمة المحوسبة.

كما نوه إلى أن وزارته تدخل وبشكل مستمر تطويرات وتعديلات على البرنامج المقر، مبيناً أنه سيتم منح حساب الكتروني لكل موظف على البرنامج ليطلع من خلاله على كل مفردات العمل الوظيفي الخاصة به على صعيد الوصف الوظيفي وساعات التأخير والإجازات الممنوحة.

وبين السماك أن الهدف من النظام الجديد يكمن في توفير ساعات العمل الضائعة من كل موظف وخصمها من أيام الاجازات وفي حال نفاذ أيام الاجازات يتم خصم التأخير في الدوام من الراتب الشهري للموظف وفقاً لساعات التأخير.

وأوضح حرص إدارته للتعامل بكل مرونة مع الموظفين والعاملين في الوزارة، مبيناً أن وزارته أوقفت الخصومات في أوقات أزمة المواصلات التي شهدها قطاع غزة جراء أزمة نفاذ الوقود.

كما نوه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية إلى أبرز التحديات التي تواجه البرنامج الجديد والمتمثلة في نقص أجهزة الحاسوب وضعف شبكة الانترنت الحكومية إضافة إلى تدريب الموظفين للتعامل مع البرنامج.

 

 

 

 

 

ري للموظف وفقاً لساعات التأخير.

وأوضح حرص إدارته للتعامل بكل مرونة مع الموظفين والعاملين في الوزارة، مبيناً أن وزارته أوقفت الخصومات في أوقات أزمة المواصلات التي شهدها قطاع غزة جراء أزمة نفاذ الوقود.

كما نوه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية إلى أبرز التحديات التي تواجه البرنامج الجديد والمتمثلة في نقص أجهزة الحاسوب وضعف شبكة الانترنت الحكومية إضافة إلى تدريب الموظفين للتعامل مع البرنامج.