اعتبر د. باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني قرار الجمعية العامة للصحة العالمية حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة , والذي يدين الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المرضى الفلسطينيين , خطوة ايجابية نحو تصحيح مسار المجتمع الدولي الداعم للسياسات الإسرائيلية لرفع الحصار عن المرضى الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى تحرك عاجل لإنهاء معاناتهم والتي تتواصل للعام السادس على التوالي وراح ضحيتها مئات المرضى جراء الإمعان في سياسة الإغلاق والمنع .
وشدد د. نعيم على أن يكون هذا التحرك خطوه لها مابعدها لرفع القيود عن حركة المرضى عبر المعابر , ووصول كافة المستلزمات الطبية من أدوية ومستهلكات , وإتاحة المجال للوفود والكوادر الطبية لحرية التنقل والحركة , مطالبا بوضع آليات ضاغطة على سلطات الاحتلال وإلزامه بتنفيذ كافة القرارات خاصة المتعلقة بالجانب الإنساني والصحي في الأراضي الفلسطينية .
وأشار الوزير نعيم إلى أن هذا القرار له من الأهمية الكبرى كونه يدين الممارسات القمعية والإهمال الطبي المتعمد تجاه أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال , حيث نص القرار على ضرورة تحسين الظروف الصحية والمعيشية والطبية للأسرى الفلسطينيين , مطالبا إلى أن يكون هناك تحرك فاعل للجم الاحتلال عن تلك الممارسات ومسائلة الطواقم الطبية في مستشفيات السجون وخاصة مستشفى سجن الرملة والذين يشاركون السجان في عمليات التعذيب والتحقيق مع الأسرى.
كما وأشار د. نعيم إلى الأوضاع الصحية المأساوية التي يعيشها أهلنا في مدينة القدس المحتلة وحرمانهم المتعمد من حقوقهم الصحية عبر عقود طويلة من الاحتلال .
وثمن الوزير نعيم تحرك الدول الأعضاء المصوته لصالح القرار , وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية , ودول عربية أخرى .
هذا وقد تبنت الجمعية العامة للصحة العالمية قراراً تقدمت به المملكة العربية السعودية وعدة دول عربية حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، يدين الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المرضى الفلسطينيين ويطالبها بالإنهاء الفوري للإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة معابر قطاع غزة المحتل الذي يتسبب فى النقص الشديد فى الأدوية والإمدادات الطبية داخل قطاع غزة والعدول عن سياساتها وتدابيرها التى أدت إلى تدهور الأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين، مما أدى إلى وفاة العديد من المرضى.
وذكر بيان نشر في الرياض نقلته جريدة اليوم السابع المصرية عن وكالة انباء الشرق الاوسط، أن القرار يدعو إسرائيل للتقيد بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في يوليو 2004 بشأن الجدار الذي يخلف جملة من الآثار الوخيمة، فيما يخص إتاحة وجودة الخدمات الطبية التى يتلقاها السكان الفلسطينيون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ووافقت الجمعية العامة للصحة العالمية على القرار بأغلبية 56 ومعارضة 6 وامتناع 48 دولة عن التصويت وغياب 72.
وحث القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تيسير وصول وتنقل المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف الفلسطينية إلى المرافق الصحية الفلسطينية فى القدس الشرقية المحتلة وفى الخارج، وكذلك تحسين الظروف الصحية والمعيشية والطبية للسجناء الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وتقديم العلاج الطبى الضرورى للأسرى المرضى والذين تتفاقم حالتهم بشكل يومى. كما طالب القرار بتيسير عبور ودخول الأدوية والمعدات الطبية إلى كافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان قرار محكمة العدل الدولية نص على احترام وتيسير ولاية عمل وكالة الأونروا وسائر المنظمات الدولية، وضمان حرية حركة موظفيها وحركة إمدادات المعونة.