أكد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني على إيمان وزارته بالشراكة الحقيقية مع جميع القطاعات الأهلية والخاصة لخدمة أبناء شعبنا ،مشددا على أن متطلبات نجاح أي عمل هي الشراكة .
وأوضح نعيم خلال اجتماع له مع ممثلي شركات الأدوية أن موضوع ضبط التسعيرة تم بحثه بشكل معمق ومضني لأكثر من عامين ، مبينا أن ممثلين عن اتحاد الشركات المصنعة والموردين كانوا متحفظين على المشاركة باللجنة الفنية التي كانت مكلفة بضبط التسعيرة .
وأضاف د.نعيم :”تواصلنا مع الضفة الغربية للعمل على توحيد التسعيرة الدوائية لكن لم يتم التجاوب معنا , مؤكدا أن أولوية الوزارة هي تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني بأقل تكلفة ممكنة، مشيرا ان الوزارة أخذت بقوانين وأنظمة معمول بها في دول العالم عن إصدار قرار ضبط التسعيرة وإنها تصب في مصلحة الجميع دون استثناء.
وقال الوزير أن قطاع غزة مقبل على انفتاح تجاري واقتصادي على مصر وأن إجراءات تسجيل شركات الأدوية المصرية ستبدأ خلال الفترة القادمة ، مبينا ان اتفاقية باريس التي منعت الاستيراد إلا عبر وسيط “إسرائيلي” قيدت الشعب الفلسطيني وعطلت نموه الاقتصادي.
من جهته ثمن الدكتور محمد الزميلي ممثل شركة دار الشفاء للصناعات الدوائية جهود الوزارة في ضبط التسعيرة ,مشددا على ضرورة العمل على التنسيق بين شركات الأدوية والموردين مع وزارة الصحة في قطاع غزة . مبينا أن وضع قطاع غزة الخاص حتم على الشركات تخفيض تسعيرة الأدوية .
وجدد الدكتور نعيم ترحيبه واستعداده للعمل مع كل الأطراف والشركات للعمل لخدمة المواطنين على أفضل وجه، معبرا عن سعادته بارتقاء شركات الأدوية بجودتها وتصديرها للخارج مما يشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني.