عبر أثير إذاعة صوت الأقصى ..الصحة: مدير عام الشئون القانونية يدعو الموظفين المستنكفين عن العمل للعودة إلى أماكن عملهم لخدمة شعبهم ووطنهم

alt

 

الصحة: نهى مسلم /

أعلن أ. سليمان الغلبان مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة بأنه تم إبلاغ الموظفين المستنكفين عن العمل بعودتهم إلى أماكن عمهم و ذلك لحاجة الوزارة لهم و لمصلحة العمل.

جاء ذلك خلال البرنامج الاذاعى “الملف الصحي” الاسبوعى الخاص بوزارة الصحة عبر أثير صوت الأقصى و على الهواء مباشرة ،والذي تقدمه أ.نهى مسلم.

عودة المستنكفين

وأوضح بأن هذا القرار جاء بعد تشكيل لجنة لدراسة إمكانية عودة المستنكفين واعتماد د.باسم نعيم وزير الصحة على توصيات و شروط عودتهم،والذي بلغ عددهم حتى الآن 276 موظف مستنكف.

و حول آليات و شروط عودة المستنكفين ذكر أ.الغليان بأن الوزارة أرسلت بلاغات عودة للموظفين ممن هم بحاجة الوزارة لهم و خاصة أصحاب المهن الطبية للعمل في الوزارة و إن لم يستجب الموظف تقفل عيادته أو يمنع من العمل الخاص،مشيرا إلى أنه تم إصدار تعميم على المستشفيات بمنع الموظفين المستنكفين من العمل فى المؤسسات الخاصة إلا بعد مراجعة الوزارة.

وأضاف:” بأن الموظفين المستنكفين من أصحاب الوظائف الإشرافية لم تتغير مسمياتهم الوظيفية و الوزارة هي صاحبة الحق في تكليفهم فى المكان الذي تراه مناسبا لها و ذلك حسب مصلحة العمل”

و ناشد مدير عام الشئون القانونية عبر أثير صوت الأقصى جميع موظفي وزارة الصحة التي تبلغهم الوزارة بالعودة والاستجابة لهذا القرار للحفاظ على المؤسسات الطبية الفلسطينية في محافظات الوطن و أداء رسالتها الإنسانية في ظل الظروف الصعبة و الحصار.

 

قضايا الإهمال الطبي

وقال أ.الغلبان خلال اللقاء بأن الشكاوى التي ترد للشئون القانونية ترد مباشرة من الشكاوى أو من خلال النيابة أو من خلال مؤسسات حقوق الإنسان أو المجلس التشريعي،مشيرا إلى أنه ليست كل الشكاوى تحتاج إلى لجان بل يتم الرد عليها نظرا لعدم مهنيتها و جديتها ،فى مقابل ذلك قضايا و شكاوى الإهمال الطبي التي ترد للإدارة تفتقر غالبتها إلى الواقعية و المهنية حيث تكون شكاوى خلاف شكلي بين الأطباء و المواطنين كسلوكيات أو ادعاءات.

و أكد أ.الغلبان على نزاهة و شفافية لجان التحقيق و حياديتها نظرا لتشكيل أعضاء اللجنة من أطباء خارج المستشفى و خارج الوزارة أيضا.

و أشار إلى أن العقوبات بحق الأخطاء الطبية هي العقوبات العشرة الواردة في قانون الخدمة المدنية ،حيث تم معاقبة بعض الأطباء بإعفائهم من رئاسة القسم ،أو منعهم من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي و الخاص لمدة ستة شهور،علاوة على الخصومات من الراتب و الإجازات،إلى جانب القضايا المرفوعة في المحاكم من مواطنين ضد وزارة الصحة.

قانون المسئولية الطبية

و تطرق أ.الغلبان خلال اللقاء إلى قانون المسئولية الطبية الذي يهدف إلى تحديد من هم الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة العمل الطبي من أصحاب المهن الطبية و الطبية المساعدة،و كذلك وضع ضوابط و آليات تقديم الخدمة بما يحقق مصلحة المواطن و يحفظ لمقدم الخدمة الصحية ،كذلك يهدف إلى وضع المعايير الفنية و الدقيقة التي تفصل بين الإهمال و الخطأ الطبي في حالة وقوع مثل هذا الإهمال أو الخطأ أيضا بما يحفظ للمواطن حقه و بما يمنع ابتزاز المواطن لمقدم الخدمة الصحية.

و أضاف أ.الغلبان ،بأننا نسعى جادين لاعتماده بشكله النهائي من المجلس التشريعي لحاجة المجتمع الفلسطيني لتنفيذه و الحفاظ على حقوق المواطن و الطبيب .

الحوادث القضائية

و استعرض أ.الغلبان خلال اللقاء الحوادث القضائية التي تتمثل في الحالات التي تدخل إلى أقسام الإسعاف و الطوارئ بالمستشفيات نتيجة حادث طرق أو إصابة عمل أو مشاجرة أو اعتداء أو سقوط من علو أو قصف صهيوني.

و حول إشكاليات زيادة تقارير الحوادث القضائية قال الغلبان بأن بعض المواطنين التي تمر بحادث أيا كان نوعه يتم الاتفاق بين المصاب و المتسبب بالإصابة على تدوين سبب الإصابة الغير حقيقي حتى يتفادى الطرف الثانى صرف تكاليف العلاج مقابل التعهد له بصرف جميع نفقاته،و لكن ما يحدث على أرض الواقع بأن هذا الطرف يخل بالتعهد و يتخلى عن النفقات و بالتالي يلجأ المصاب إلى تعديل تقرير الحادث حتى يستفيد من التأمين الصحي و العلاج بالمجان.

وفى هذا السياق طالب المواطنين الذين يطالبون بتعديل تقارير الحوادث القضائية بإحضار كتاب من النيابة العامة لارتكابه مخالفة فى هذا الإطار ،و بالتالي ضياع حقوق الناس .

الحد من هذه الظاهرة

و للحد من هذه الظاهرة طالب الغلبان عبر أثير صوت الأقصى بالتأكد من هوية المصاب أو مرافقه و تبليغ قسم الاستقبال و الطوارئ بكافة بياناته،و التي بدورها تقوم مباشرة بإبلاغ الشرطة ،كما تم ربط أقسام الاستقبال و الطوارئ بالبيانات الخاصة بالسجل المدنى مباشرة حتى تكون البيانات محوسبة و دقيقة و غير قابلة للتعديل .

و طالب النيابة العامة و الشرطة بالاطلاع مباشرة على بيانات الحوادث القضائية أولا بأول من خلال اطلاعهم على رقم المستخدم الالكتروني بالمستشفيات الحكومية و أقسام الاستقبال و الطوارئ الخاصة المرخصة.

هذا و تخلل اللقاء العديد من مشاركات المواطنين التى لاقت الردود الايجابية من قبل الضيف و البعض منهم تم توجيههم الى الجهات المختصة لحل مشاكلهم.

 

لمتابعة برنامج الملف الصحي :

يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 11:5 عبر أثير صوت الأقصى على الهواء مباشرة

 

 

 

وحدة العلاقات العامة و الإعلام