alt

 

 

 

 

الصحة : نور الدين عاشور:

 

أوصى مختصون في الصحة والتعليم بتحويل نتائج دراسة المسح العالمي لطلبة المدارس 2010 ، لبرامج تطبيقية يمكن من خلالها معالجة مواطن الضعف لدى الطلبة وتدارك العديد من السلوكيات السلبية التي تهدد صحة الطلبة ولها علاقة بأسباب المراضة والوفيات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها منظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي ، والاونروا ومركز مراقبة الأمراض المعدية بأمريكا C DC

وفي كلمته أوضح عطوفة د. حسن خلف وكيل وزارة الصحة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في الإشراف ورعاية صحة طلبة المدارس من خلال 3 دوائر تعمل بكل طاقتها لأجل ذلك ، مشيراً الى ان الحضور من قبل المختصين في الوزارة بهذا الثقل له دليل على مدى تلك الجهود والحرص الكبير على تطوير الخدمة، متمنياً أن تخرج النقاشات العملية بتوصيات تثري العمل في هذا المجال الهام في حياة أبنائنا.

بدوره، اعتبر د. محمد ابو شقير وكيل وزارة التربية والتعليم هذه الدراسة خطوة ايجابية تقدم لصانعي القرار والبحث عن السبل الكفيلة بالارتقاء بالواقع الصحي والنفسي والاجتماعي للطالب الفلسطيني.

الى ذلك اشار د. محمود الحمضيات مدير التعليم بوكالة الغوث الى أن التربية والتعليم هي الأساس لقيام أي كيان اجتماعي ، مطالباً بتكثيف الجهود لتنقية البيئة التعليمية والتربوية من أية شوائب قد تهدد العملية برمتها.

أ. محمود ظاهر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة أوضح ان ارتباط التعليم بالصحة كونه أحد المحددات أعطى الدراسة أهمية كبرى، مبيناً أن المسح على طلبة المدارس اعتمد على الطلاب ما بين سن 13 – 15 بقياس مدى انتشار السلوكيات التي تهدد صحة الطلبة ولها علاقة بأسباب المراضة والوفيات .

وبين أ. ظاهر ان الحصول على معلومات منظمة من الفئة المستهدفة يساعد في رسم السياسات والخطط ومراقبة تفشي السلوكيات الغير صحية، وفهم وتقييم اتجاهات الطلاب وإنشاء برامج مصادر التمويل والسماح للمخططين للمقارنة بين النتائج الحديثة والسابقة وإنشاء قاعدة بيانات أساسية حول السلوكيات بالإضافة الى إنشاء نظام مسحي لمراقبة الأخطار.

يشار هنا الى ان المسح العالمي لطلبة المدارس نفذ العام 2010 ، حيث كانت فلسطين تحمل الترتيب 163 من بين الدول التي شهدت هذا المسح بتنفيذ من مركز رصد الأمراض المعدية بأمريكا ، حيث سلمت النتائج أواخر العام 2011 للدول المعنية ويتم اعتماد النتائج خلال العامين ما لم تقدم الدولة صاحبة النتائج بأي اعتراض.