استمراراً لجهودها المبذولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين, ناقشت وزارة الصحة ظهر اليوم أهداف خطتها للأشهر الثلاثة القادمة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مرافق الوزارة.
وقال د.مفيد المخللاتي وزير الصحة خلال ترأسه جلسة المناقشة الخاصة بآليات تنفيذ الخطة بحضور عطوفة وكيل وزارة الصحة د.حسن خلف وكافة المدراء العامون و مدراء الوحدات, إن خطة الوزارة في الفترة المتبقية من العام الجاري تتركز على تكثيف الجهود على المستوى الداخلي والخارجي لتطويق أزمة النقص في الرصيد الدوائي وتفعيل لجنة ترشيد الاستهلاك في الادوية والمستهلكات الطبية والتي تمثل تحدياً حقيقياً أمام استمرار الخدمات الصحية.
وأكد معالي الدكتور المخلالتي أن الخطة الإجرائية تتضمن استمرار الجهود المبذولة من أجل تحسين و تطوير الخدمات الصحية المباشرة للمواطنين لا سيما خدمات الاستقبال والطوارئ وخدمات النساء والولادة والعناية المركزة ومرضى القلب، وكذلك تنظيم مواعيد الزيارة ورفع مستوى الخدمات الفندقية بما في ذلك النظافة وصيانة المباني وتحقيق النظام وتوفير الهدوء للمرضى من خلال ضبط الأمن و الزيارات و اللوحات الارشادية والحركة المرورية داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لما يضمن تحسين الجودة في الخدمات المقدمة.
كما أكد معاليه على اشراك المتدربين من أطباء الامتياز في تقديم الخدمات الصحية مقابل زيادة مخصصاتهم لما يحقق افضل خدمة صحية مقدمة في مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح المخللاتي أن جملة الإجراءات التي تم الاتفاق علي تنفيذها اليوم في الخطة, تضع الجميع أمام مسئولياته في تحقيق رضا المواطن وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الصحية له وتعزيز الرقابة الداخلية والتفتيش في كافة المؤسسات الصحية, وتفتح نوافذ جديدة للمواطنين ليعبروا عن أرائهم وملاحظاتهم حول الخدمة الصحية ويوصلوا شكواهم بسهولة ويسر للمسئولين في وزارة الصحة من خلال تفعيل خط هاتف مجاني للجمهور وأرقام هواتف المدير الطبي والتمريض في كل مستشفى ليساهم في تقديم الخدمات الصحية .
كما بين الوزير أن تحقيق خطة الارتقاء بالخدمات الصحية هو واجب رسمي ومجتمعي يتأتى من خلال فهم الجميع لحقوقه وواجباته ويتطلب من المواطن الفلسطيني أن يكون رافعة للخدمة الصحية التي تحمل بين ثناياها صفحات مشرقة من العمل الصحي الدؤوب, من اشراك المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة وتفعيل لجنة الارشاد والتوجيه التزامهم بالنظام واللوائح الداخلية والمحافظة على الممتلكات العامة وتسهيل عمل الطواقم الطبية أثناء تأدية واجبها الأخلاقي والوظيفي والتي تعيش ظروفاً استثنائية في المؤسسة الصحية.