في إطار التواصل الحثيث ما بين الوزارة والكادر الطبي لتطوير العمل، ترأس د. مدحت محيسن مدير عام المستشفيات اجتماعا لمناقشة التقرير الختامي للجنة التحويلات للخارج، وذلك بحضور مدراء المستشفيات العاملة بقطاع غزة و بحضور المهندس علاء الشرفا مدير وحدة الحاسوب والشبكات بالوزارة.
واستعرض د.محيسن في خلاله إجتماعه واقع الخدمة الصحية في مستشفيات الوزارة وخاصة ملف التحويلات بالخارج أحدى الملفات العديدة التي تم تداوله الأيادي المتنفذه في القطاع الصحي لسنوات عديدة دون ادنى مراعاة لمصلحة المرضى , فأصبح الحصول على تحويلة للعلاج بالخارج لأسماء وهمية أسهل مما يتخيله العقل طالما أن الثمن مدفوع , ومنذ العام 2006 بقي هذا الملف أحد محاور الضغط التي مارستها رام الله على الحكومة بغزة , الا أن ادارة هذا الملف من قبل صحة رام الله كانت وفق الهوى السياسي والمعطى الأمني والمصلحة الشخصية..
وهم يتفننون لإخفاء فسادهم تحت عناوين تبرر سبب ارتفاع أعداد المحولين للخارج من قطاع غزة أهمها تردى الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع مما أدى الى تحويل العديد من الحالات التي أصبحت لا تجد الكفاءات اللازمة وحتى اقل الفحوصات التي كانت تعمل من قبل , و إقصاء العديد من الكوادر الطبية التي تتقاضى راتبها من حكومة رام الله أدى إلى نقص الكفاءات التي تقوم بعلاج المرضى.
حيث أن الزيادة في تحويلات العلاج بالخارج لمرضى القطاع تعود للحالات الاستثنائية التي تحولها رام الله خارج النظام المعتمد و دون عرضها على أطباء أو لجان طبية معتمدة في قطاع غزة.
ووصف د. محيسن التحويلات الاستثنائية بالمؤشر الواضح على “التلاعب”، مؤكداً أن أكثر من 3000 حالة جرى تحويلها كاستثناءات خلال العام الماضي، مبيناً أن نسبة الاستثناءات وصلت من 20% إلى 25% من إجمالي الحالات المحولة.
وأكد د. محيسن أن الاحصائيات الصادرة عن مستشفيات القطاع ومكتب التحويلات للخارج التابع لصحة رام الله يشير إلى أن الزيادة بلغت من 0% إلى 2% على أعلى تقدير.
وأكد د. محيسن ان وزارة الصحة .عملت على تقليص عدد الحالات المحولة إلى الخارج لتصل إلى أقل من النصف بعد أن كان ملف العلاج بالخارج يمر في حالة ارباك كبيرة و يستهلك معظم الامكانيات المالية للوزارة.
وأشار الى ان الوزارة وضعت استراتيجية لتقليص العلاج في الخارج عبر تطوير قدرات الكادر الطبي الفلسطيني وتوفير الإمكانيات و فتح خدمات علاجية جديدة بالاضافة الى التحويل للمستشفيات المحلية والخاصة التي تمتلك الخدمة العلاجية المطلوبة بما يدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار محيسن على مقدرة وزارته تقليص غالبية حالات العلاج في الخارج ومعالجتها في مستشفيات قطاع غزة، داعياً لدعم جهود وزارته في إعادة تشغيل مركز الأمير نايف للأورام لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة
وقد أستعرض م. علاء الشرفا مدير وحة الحاسوب والشبكات في الإجتماع برنامج محوسب موحد بنظام الشبكات الالكترونية للتحويلات يرتبط بدوائر وزارة الصحة ذات العلاقة ، تم تطويره بوحدة الحاسوب والشبكات
وتمّ الاتفاق في نهاية الإجتماع على ضرورة تركيز الجهود على التالي:
1. العمل على استجلاب الكوادر الفنية المميزة للعمل داخل مستشفيات القطاع.
2. تدريب وتطوير الكادر الفني العامل في المستشفيات .
3. زيادة الاهتمام بالتخصصات النادرة العاملة في المستشفيات الحكومية.
4. إنشاء مراكز تخصصية في قطاع غزة.
5. إنشاء وتطوير مراكز متطورة لتقديم خدمة الرنين المغناطيسي ، وتفتيت الحصى، في مجمع الشفاء الطبي.
6. تطوير مركز القسطرة في مستشفى غزة الأوروبي وتوفير المستهلكات اللازمة لضمان تشغيله بطاقة استيعابية كبيرة م مع ضرورة العمل على إيجاد مركز قسطرة حكومي في مجمع الشفاء الطبي .
7. صياغة بروتوكول عمل موحد لآلية عمل التحويلات الطبية في المستشفيات.
8. ضرورة إلزام المستشفيات بألا يتم اعتماد أي تحويل إلا من خلال قسم تخصصي داخل المستشفى.
9. تفعيل دور اللجان الداخلية في كل مستشفى ، لفحص الحالات المحولة قبل إرسالها للعلاج التخصصي .
10. تطوير برنامج محوسب موحد بنظام الشبكات الالكترونية للتحويلات يرتبط بدوائر وزارة الصحة ذات العلاقة ، وخاصة المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي ووحدة العلاج التخصصي.