قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2011 م
بشأن إحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية الفلسطيني إلى المجلس التشريعي للإقرار[1]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ولا سيما المادة (70) منه.
وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته .
وعلى قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 م وتعديلاته .
وعلى قانون الإجراءات الجزئية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته .
وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 م .
وعلى توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (17) والمنعقد بتاريخ 27/12/2010 م .
وبناء على تنسيب وزير الصحة .
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والثمانون بعد المائة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (18/01/2011) تحت رقم (08/189/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2011 م .
قرر ما يلي :
مادة (1)
إحالة مشروع المسؤولية الطبية الفلسطيني إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول .
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة غزة بتاريخ 18 من يناير لسنة 2011 م .
14 من صفر لعام 1432 هـ .
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء