قرار مجلس الوزراء رقم (31)  لسنة 2011 م

بشأن إحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية الفلسطيني إلى المجلس التشريعي للإقرار[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ولا سيما المادة (70) منه.

وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته .

وعلى قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 م وتعديلاته .

وعلى قانون الإجراءات الجزئية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته .

وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 م .

وعلى توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (17) والمنعقد بتاريخ 27/12/2010 م .

وبناء على تنسيب وزير الصحة .

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً .

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والثمانون بعد المائة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (18/01/2011) تحت رقم (08/189/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2011 م .

قرر ما يلي :

 

مادة (1)

إحالة مشروع المسؤولية الطبية الفلسطيني إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول .

 

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ 18 من يناير لسنة 2011 م .

                                  14 من صفر لعام 1432 هـ .

 

 

إسماعيل هنية                                                                                     

رئيس مجلس الوزراء

 


[1]نشر فى الوقائع الفلسطينية-  العدد الثامن والسبعون