قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية [1]
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ،
وعلى تقرير اجتماع اللجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية بتاريخ 29/10/2005،
وبناء على ما اقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/38) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 8/11/2005م،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية :
1- تعيين أمين سر متفرغ للجنة مع أمانة سر، لتساعده في انجاز المهمات المهنية التي تقررها اللجنة بعد أن يتم تحضير بنود مرجعية لذلك .
2- إعداد بنود مرجعية تحدد مهمات وصلاحيات اللجنة من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء .
3- إجراء مسح للدراسات المتوفرة،لتحديد الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي لكي يتم العمل على أساسها .
4- الانتهاء من وضع خطة عمل اللجنة للعام القادم (2006) خلال شهر من تشكيل اللجنة .
5- إجراء الاتصال مع الجهات المانحة، لحثها على مساعدة قطاع الصحة وفق الخطط والأولويات والاحتياجات التي تحددها اللجنة .
6- دعوة رئيس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة، للتعبير عن اهتمام الحكومة، وكذلك لإعطاء الاهتمام الإعلامي بهذه المهمة الإصلاحية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 8/11/2005م.
الموافق : 6/شوال/ 1426 هـجرية .
أحمد قريع (أبو علاء )
رئيس مجلس الوزراء