قرار مجلس الوزراء رقم (324) لسنة 2008م

قرار مجلس الوزراء رقم (324) لسنة 2008م

بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته،

وعلى قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998م،

وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2006 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،

وعلى توصيات اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة في تقرير اجتماعها رقم (12) بتاريخ 15/12/2008م.

وبناءً على تنسيب اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادية والتسعين المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (23/12/2008) تحت رقم (15/91/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2008م

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

تعديل المادة رقم (59) فقرة رقم (3) من النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لتصبح كالتالي:

تحميل الوكيل نسبة 40% من فاتورة الهاتف النقال عما زاد عن 500 شيكل (خمسمائة شيكل)، وتحميل الوزير 20% من فاتورة الهاتف النقال عما زاد عن 1500 شيكل (ألف وخمسمائة شيكل).

 

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ 23 ديسمبر لسنة 2008م.

                25 من ذو الحجة من عام 1429هـ.

                                                             

إسماعيل هنية                                                        

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية  – العدد الخامس والسبعون