قرار مجلس الوزراء رقم (324) لسنة 2008م

بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة [1]

 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع علي القانون الأساسي وتعديلاته،

وعلي قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998م،

وعلي النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،

وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2006 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،

وعلي توصيات اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة في تقرير اجتماعها رقم (12) بتاريخ 15/12/2008،

وبناءً علي تنسيب اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة،

وبناءً علي الصلاحيات المخولة لنا قانونياً،

وبناءً علي ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادية والتسعين المنعقدة بمدية غزة بتاريخ 23/12/2008 تحت رقم (15/91/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2008م

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

تعديل المادة رقم (59) فقرة رقم (3) من النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لتصبح كالتالي:

تحميل الوكيل نسبة 40% من فاتورة الهاتف النقال عما زاد 500 شيكل ( خمسمائة شيكل ) وتحميل الوزير 20% من فاتورة الهاتف النقال عما زاد عن 1500 شيكل ( ألف وخمسمائة شيكل ).

 

مادة (2)

علي الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ 23 ديسمبر لسنة 2008م

25 من ذو الحجة من عام 1429 هـ

           

إسماعيل هنية

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد الخامس والسبعون