قانون أطباء الأسنان المعدل رقم 46 لسنة 1947

قانون أطباء الأسنان المعدل رقم  46 لسنة [1]1947

 

وهو يقضي بتعديلقانون أطباء الأسنان لسنة 1945

سنّالمندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانوناسم قانون أطباء الأسنان (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون أطباء الأسنانلسنة 1945، المشار إليه فيما يلي "بالقانون الأصلي" كقانون واحد.

 

المادة2تعديل المادة 8 (إلغاء الإجازة والتصاريح وتوقيف العمل بها)

تعدل الفقرة (1) منالمادة الثامنة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائبالعام" بعد عبارة "المندوب السامي" الواردة في آخر الفقرة الشرطية الملحقة بها.

 

المادة3إضافة مادة (تبليغ الإدانة)

يعدلالقانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السادسة عشرة منه كالمادة 16مكررة (أ(
"المادة 16 مكررة (أ): مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها فيالتعليمات التي يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب مسجل المحكمة، أو إذا لم يكن ثمةمسجل، يكون من واجب حاكم صلح المحكمة التي أدانت الشخص المأذون بممارسة طب الأسنانبارتكاب جرم، أن يبلغ تلك الإدانة للمدير في الحال وأن يبعث إليه:

بنسخة من بيانالتهمة التحريري، أو بنسخة من الاتهام، حسب مقتضى الحال، الذي أودع في الإجراءاتالتي أدت إلى تلك الإدانة.

وبنسخة من الحكم وقرار الإدانة اللذين أصدرتهماالمحكمة بحق الشخص المأذون بممارسة طب الأسنان، حين إدانته.

وينبغي أن يشهدالمسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة تلك النسخ".

19 أيلول سنة 1947
القائم بإدارة الحكومةهـ. ل. ج. كرني