غزة/الصحة/ابراهيم شقوره
أكد حقوقيون ومشاركون بورشة عمل حول أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة، على تجريم ربط الحقوق الصحية والانسانية لسكان القطاع بالخلافات السياسية وسياسة تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة في الآونة الأخيرة.
وشدد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، خلال كلمته بالورشة التي نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بغزة، اليوم الأثنين، على عدم مشروعية مساومة سكان قطاع غزة على حقوقهم الصحية والدوائية مقابل الحصول على مكاسب سياسية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تجاوزا لكل المبادئ والحقوق الانسانية.
وبين الصوراني أن حالة الاضطراب والأزمات السياسية المتواجدة في الواقع الفلسطيني، لا تعفي السلطة الفلسطينية من واجبها تجاه حق السكان في غزة بالصحة والعلاج وتوفير الدواء داخل المرافق الصحية.
بدوره، أكد مدير جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية في غزة د. عائد ياغي على حق المريض الفلسطيني في تلقي العلاج، مبيناً ضرورة تجنيب القطاع الصحي عن كافة الخلافات السياسية.
وأشار د.ياغي إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة في توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني.
من جانبه، أكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش على عدم تجاوب الجهات المختصة في مخازن وزارة الصحة برام الله مع احتياجات قطاع غزة المطلوبة من الأدوية والمستهلكات الطبية، مبيناً أنه منذ شهرين لم تتسلم مخازن وزارة الصحة في غزة أي حبة دواء من الوزارة في رام الله.
وأوضح مدير عام الصيدلة أن قطاع غزة بحاجة إلى 40 مليون دولار سنوياً من الأدوية والمستهلكات الطبية، مبيناً أن نسبة مساهمة السلطة فيها بلغت خلال العام الماضي 2016 37%.
وأشار د. البرش إلى التناقص المتزايد في مخازن وزارة الصحة بغزة من الأدوية والمستهلكات الطبية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى خطورة نقص الأدوية على مرضى الأورام والفشل الكلوي ومرضى العناية المكثفة.