أوصى المشاركون في ورشة عمل، أمس، بوضع خطة شاملة للطوارئ تنظم سبل التعاون بين الوزارة من جهة، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة المعنية في المجال الصحي، وذلك من أجل ضمان تضافر الجهود في حال حدوث أي عدوان إسرائيلي شامل على غزة، على غرار العدوان الذي وقع أواخر عام 2008 .
وقال وزير الصحة، الدكتور باسم نعيم، خلال الورشة التي أقامتها وزارة الصحة في مقر الإدارة العامة للقوى والتنمية البشرية بمجمع الشفاء الطبي: “لدينا (الصحة) خطة عمل شاملة لتطبيقها في حال حدوث أي عدوان إسرائيلي، إلا أننا ما زلنا نريد العمل على خطط وطنية شاملة، تتوافق فيها مختلف قوى المجتمع من مختلف الجهات، بما فيها الحكومية وغير الحكومية”.
تبادل الخبرات
وتابع قائلاً: “يفترض أن تجمع هذه الخطة مختلف الأجسام العاملة في قطاع الصحة، ومن بينها بطبيعة الحال القطاع العام والمؤسسات الأهلية والخاصة وغير الحكومية، حيث إننا مثلا بحاجة إلى إقامة شبكة اتصالات مشتركة بيننا جميعا، بحكم حاجتنا للاتصالات خلال الحرب، إلا أننا وجدنا أن ذلك غير ممكن حاليا، بسبب تحكم الاحتلال بدخول معدات الاتصالات اللاسلكية إلى القطاع”.
وفي السياق ذاته، عبر نعيم عن سعادته بوجود وفد الأطباء العرب في غزة، الذي حضر إلى القطاع من أجل أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد، والتي انتهت بهذه الورشة التي جاءت على هامش المؤتمر، مضيفا: “منذ سنوات قريبة، لم يكن أي منا يتخيل إمكانية دخول إخواننا العرب إلى قطاع غزة من دون موافقة العدو الصهيوني. واليوم يقام مؤتمر اتحاد الأطباء العرب، الذي طالما قدم الكثير للقضية الفلسطينية، وخاصة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وأصر على أن تكون فلسطين هي على رأس أولويات اهتمام الاتحاد”.
وأشار وزير الصحة إلى أن فكرة انعقاد الورشة جاءت من أجل “الاستفادة من عملية تبادل الخبرات بين القائمين على العمل بوزارة الصحة، والخبراء الذين قدموا إلى غزة ولديهم حصيلة من التجارب في بلادهم”.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، د.حسن خلف، خلال عرض له بالورشة، حول الوضع الصحي منذ بدء الحصار على قطاع غزة في صيف عام 2007 وحتى فترة ما قبل العدوان الأخير، أن الأوضاع وقتها كانت “سيئة للغاية”، حيث كان كل ما يدخل إلى قطاع غزة من المواد والبضائع أيا كان صفتها ترتبط بموافقة أربعة ضباط أمن إسرائيليين، كانوا يتابعون عن كثب كل ما يدخل لقطاع غزة من مواد غذائية وصحية.
ونوه خلف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتابع أيضا الطلبات التي يتقدم بها القطاعات الصحية المختلفة لإدخال الأدوية والمعدات الطبية، والمدة التي يتم خلالها استهلاك ما يدخل من مستلزمات صحية، ليحاول الاحتلال أن يستغل هذا الأمر كوسيلة “تضييق” على المدنيين، حيث حرمهم من الدواء، الذي يعد “حقا كفلته كافة التشريعات الأرضية والسماوية”.
وتناول خلف آثار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر مع القطاع، وتقنين دخول كافة البضائع والمواد والمستلزمات إليه على الحياة الصحية في غزة إبان تلك الفترة.
كما تطرق خلف إلى حالة “تسييس الخدمة الصحية من خلال الإضرابات والاستنكافات، وسحب الملفات الموجودة لدى الوزارة” من قبل حكومة رام الله.
إجراءات قبل العدوان
من جهته، استعرض مدير عام إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة، د. محمد الكاشف، خلال مداخلته بالورشة، كيفية إدارة وزارة الصحة خلال الحرب على غزة.
وقال الكاشف إن سنتي الحصار اللتين سبقتا العدوان قد أثرتا بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، ومنها الجانب الصحي”.
وأضاف: “قبل العدوان بأسبوعين، زادت حدة الأزمة، وبناء على هذا الأمر، أصدرت الوزارة قرارًا بتشكل فريق لإدارة الأزمة مهمته إعداد خطط للطوارئ لمختلف الإدارات الصحية والمستشفيات”.
وأشار إلى مشافي القطاع استقبلت 350 شهيداً وجريحاً بعد دقائق من الغارات الإسرائيلية على القطاع.
ونبه إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى حيث انضم انضم الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة لأطقم العمل من أجل مواجهة المجزرة الإسرائيلية.
وأوضح الكاشف أن أكثر من 600 موظف من وزارة الصحة التحقوا بعملهم بعد ساعة من بدء العدوان من أجل تقديم الرعاية الطبية لمئات الجرحى.
بدوره، ألقى عضو وفد اتحاد الأطباء العرب، الدكتور عمر العياط مداخلة حول إدارة الرعاية الصحية خلال الأزمات الطارئة، شدد خلالها على أهمية اتباع “خطوات التخطيط الاستراتيجي السليم، وتطوير العمل الميداني، وتحسين صيرورته باستمرار”، مع تقسيم المحتاجين إلى الرعاية الصحية الأولية، بحسب المحتاجين إليها، مع الاستمرار في إجراءات فحص الجودة”، ومتابعة موضوع التغذية بالنسبة للفئات “الأكثر ضعفا”، مثل الحوامل والأطفال بخاصة الرضع منهم”.
كما نصح د.العياط بأهمية العناية بتحسين ظروف الوسط الصحي للمرضى قدر الإمكان، من خلال إعداد الأماكن الملائمة صحيا لهم خلال أي عدوان محتمل، مع الاهتمام بالإجراءات السليمة للتصريف الصحي للمياه العادمة، بالإضافة إلى تقدير الاحتياجات والتخطيط، مع إجراء الرصد المستمر للتقارير، والاستفادة من كل الموارد المتاحة سواء أكانت محلية أو من الخارج.
كما دعا العياط إلى ضرورة أن يتم طلب الأدوية والمستلزمات الطبية بـ”شكل مركزي”، من خلال جهة واحدة تتكفل بهذا الأمر، كيلا يحدث تخبط في إجراءات تلقي الأدوية والمساعدات، أو حدوث تكدس بها، مع “الأهمية القصوى لرفض أي أدوية منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات” يتم إرسالها مع قوافل الإغاثة الطبية إلى قطاع غزة مستقبلاً.